تمويل المشروعات الصغيرة.. رؤية جديدة لدعم الابتكار والنمو … الجلالي: الحكومة تعمل إلى جانب التمويل على تبسيط الإجراءات والتراخيص

اختتمت أمس ورشة «واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره» التي أقامها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مدار يومين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي خلال الورشة إلى أن موضوع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو موضوع له إشكالات عديدة، وليس موضوعاً يمكن التعامل معه بالبساطة ذاتها التي يتم التعامل بها مع الاستثمار الكبير، لأنه في بعض الأحيان يعزف بعض الأشخاص عن الترخيص، ومن الممكن أن يعملوا بالمشروع من دون الحاجة لطلب التمويل من المؤسسات المالية.

وقال الجلالي: إن ما تسعى إليه الحكومة هو أن تقوم بتنظيم هذا النوع من المشاريع ومساعدته ودعمه وتوفير البيئة التمكينية المناسبة بحيث تكون لهذه المشروعات الفرصة بأن تكبر وتنمو وتتطور لتصبح مبادرات ومشروعات واستثمارات كبيرة، لذلك لن تتردد الحكومة بأن توجد البيئة والتشريع المناسب من دون أن يكون هناك قلق أو خوف من قبل أصحاب هذه المشاريع، لأن الترخيص والحصول على رخصة من الممكن أن يسبب خوفاً وقلقاً وإرباكاً لدى البعض، وخاصة إذا كانت هناك صعوبة في الإجراءات، لذلك سنقوم من خلال أذرع الحكومة ومن خلال الوزارات المعنية والجهات المحلية ومجالس المدن والبلديات بأن تكون عملية الترخيص سهلة وميسرة.

وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والضمانات، أوضح الجلالي أن المشروع ذاته من الممكن أن يضمن نفسه، ولا بد من تفعيل الصيغ المناسبة من الكفالات أو ضمان مخاطر القروض وهذا الأمر ينبغي أن يكون متاحاً ليس فقط للمؤسسات الحكومية، وإنما أيضاً للمؤسسات الخاصة كما في بعض الدول التي أنشأت شركات وظيفتها أن تقدم الضمانات للمشاريع الصغيرة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يجب انتظار الحكومة دائماً لأن تقوم بكل شيء، فيمكن للقطاع الخاص واتحادات الغرف أن تسهم بوجود البيئة التنظيمية التي تدعم هذا النوع من المشاريع لأنه بالنتيجة النهائية يستقطب يداً عاملة كبيرة ويسهم في نمو الإنتاج المحلي، وأيضاً من خلال هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نساعد في توفير البيئة التي تنمو فيها هذه المشاريع من خلال المشاركة في معارض محلية وإقليمية وعالمية والمساعدة في التدريب وإعداد دراسات الجدوى.

وقال رئيس مجلس الوزراء: في العالم بأكمله تنمو هذه المشاريع بشكل تلقائي، لكن ليس لدينا رفاهية الانتظار وترك الأمور لتنمو بشكلها الطبيعي، فنحن بحاجة أن نبحث في السبل الكفيلة بتحقيق قفزات لنلحق بالركب العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي دليل على الحرص الحكومي والاهتمام بتنمية هذا النوع من المشاريع ومناخ الاستثمار بشكل عام.. لأن المشاريع الكبيرة من الممكن أن تسهم في تحقيق فائض بالتمويل وهذا الفائض يصب في مصلحة مبادرات ومشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وأشار الجلالي إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات كتسهيل الحصول على الترخيص وتبسيط الإجراءات، متوجهاً بالشكر للجهات الحكومية التي ساهمت في هذه الورشة ولجميع الذين تقدموا بأوراق عمل من قطاع الأعمال والمصارف الخاصة ومصارف التمويل، معتبراً أن هذا الحضور دليل إضافي على اهتمام الحكومة بهذا النوع من المشاريع والاستعداد لتقديم أي دعم ممكن أو أي تسهيلات لنمو هذه المشاريع وتطورها.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ربيع القلعجي أن الورشة كشفت وجود حاجة إلى العديد من الورش، مضيفاً: وعلينا أن لا نختبئ وراء إصبعنا بل ننظر إلى المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل عصب الاقتصاد.

ولفت إلى أهمية التوصية الأولى المتضمنة تشكيل لجنة مهمتها الاطلاع على كل الأوراق التي قدمت ومتابعة كل التوصيات، والاهم أن هذه اللجنة تركت مفتوحة بالإضافة للجهات العامة لإضافة عدد من الخبراء وممثلين عن الجهات حتى تتاح الفرصة أمام الجميع للمشاركة.

من جهته حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة قال: بالإضافة إلى ما ورد في التوصيات نحن متفقون على أن هذا النوع من المشاريع هو عصب الاقتصاد الوطني ومن ضمن المسلمات أن /اليد الواحدة لا تصفق/لذلك علينا بالتشاركية.

ولفت إلى أن بعض الجمعيات والمنظمات بغض النظر عن تمثيلها بهذه الورشة سواء كانت حكومية أم غير حكومية، يجب أن تؤطر وتنظم آليات تبرعاتها، ومن الممكن أن تكون على شكل إيداعات لدى المصارف ولكن يجب توجيهها لقطاع معين كالقطاع الزراعي مثلاً، ومن الممكن أن يحتاج ذلك لقرار ناظم، على أن تكون هذه الودائع لدى مصارف الأصغر ودائع بلا فائدة، موضحاً أن هذه المصارف إن لم يأتها هذا النوع من الإيداعات سيبقَ لديها عجز تمويلي.

مخرجات ورشة العمل

وتضمنت مخرجات ورشة العمل آلية المتابعة بعد الورشة، عبر تشكيل لجنة مصغرة بعضوية ممثلين عن: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخبراء من ذوي الاختصاص، لدراسة كل أوراق العمل ونتائج الاستبيانات والأفكار والطروحات الواردة خلال جلسات الورشة، وصولاً إلى اقتراح إطار تمويلي مناسب للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ومتطلبات تنفيذه ليكون بمنزلة ورقة مرجعية ضمن الخطة الوطنية لمشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات، بحيث ترفع نتائج أعمالها بعد التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

كما تضمنت المخرجات ضرورة توفير البيانات وأسس مبسطة للتسجيل، حيث تم اعتبار تنفيذ السجل الوطني للمشروعات من أولويات عام 2025، لأنه سيوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المشروعات، وهو ما سيساعد مزودي التمويل ولاسيما من المصارف في تقديم خدماتهم.

وتم تأكيد إيجاد آلية سير نموذجية مبسّطة لإجراءات تأسيس أو تسجيل المشروعات المتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية والمعرّفة وفق دليل تعريف المشروعات الصادر بالقرار رقم 58/م.و لعام 2023.

وفي مجال التمويل عبر القنوات المصرفية تضمنت المخرجات إعادة النظر بالضوابط الناظمة لعمل مصارف التمويل الأصغر (والضوابط الاحترازية وإجراءات الانتشار من خلال المنافذ المتاحة وتفعيل الخدمات الإلكترونية…). ورفع سقوف الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات المصرفية فيما بينها (إقراض بشكل مباشر أو تأمين مصادر سيولة/ إقراض عن طريق مصارف التمويل الأصغر) بهدف وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة بما يضمن تحقيق الشمول المالي تحت إشراف مصرف سورية المركزي، ودراسة إصدار صك تشريعي خاص بإحداث مصارف تمويل أصغر إسلامية، ودراسة مجموعة من الإجراءات الممكن اتخاذها من السلطة النقدية لتعزيز توجه القطاع المصرفي نحو تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة.

وتضمنت مخرجات الورشة في مجال الإجراءات المساعدة على الوصول للتمويل، العمل عل إعادة هيكلة منظومة الضمان من خلال اقتراح اللجنة المذكورة أعلاه آلية لتمكين مؤسسة ضمان مخاطر القروض من تعزيز دورها في ضمان مخاطر قروض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بما يتوافق مع التوجهات الحكومية، ودراسة إمكانية توظيف أموال التأمين وإعادة التأمين في مجال ضمان مخاطر القروض، وخلق أشكال جديدة للضمانات بما فيها التأمين التكافلي.

إضافة لتعزيز البرامج الخاصة بدعم أسعار الفائدة للقروض الموجهة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وفق معايير استهداف تتوافق مع الأولويات التي يتم اعتمادها من الحكومة، ودراسة إمكانية إصدار قانون جديد يرخص للتعاونيات الإنتاجية المتخصصة كأحد الأشكال المساعدة في الحصول على التمويل، إلى جانب تقييم مدى كفاءة وفعالية الصناديق الحكومية في دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وسبل تطوير دور كل منها في هذا المجال، بما في ذلك سبل تكامل عملها والحد من أي ازدواجية في أدوارها.

وكذلك توفير صيغ تمويلية جديدة عبر خلق البيئة التشريعية المناسبة لمنصات التمويل الجماعي من خلال تعديل القانون رقم /22/ لعام 2005 الخاص بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ووضع الضوابط الرقابية والفنية والمالية اللازمة لحماية جميع الأطراف، وإتاحة صيغ تمويلية مساعدة على تأمين الطاقة من مصادر متجددة بمزايا تفضيلية باعتبار أن الطاقة هي عصب الحياة للمشروعات.