طالبت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء فيها بالتعاون في تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد اللـه أن على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي التعاون مع المحكمة بشأن مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا بحق نتنياهو وغالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة, وقال العبد اللـه في تصريح أمس لوكالة «وفا» الفلسطينية: «بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه فيهما على أراضيها التعاون مع المحكمة»، مشيراً إلى أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن يحيلوها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسباً، وأوضح أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في القضية، وأن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، وأضاف: «لا يمكن أن تجري المحاكمات غيابياً حسب نظام المحكمة بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك».
وبشأن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والدول الغربية على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان لمنع إصدار مذكرات الاعتقال، أشار العبد اللـه إلى أن المدعي العام أكد في عدة تصريحات رفضه الضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وأن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع بدولة فلسطين، وحول إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين إسرائيليين، لفت العبد اللـه إلى أن المدعي العام أوضح أن متابعة خطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعد أن وجد القضاة «أسباباً معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة»، مبينة أن جرائم الحرب التي ارتكبها الاثنان تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية، إضافة إلى إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولا تمتلك المحكمة قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، والتي يبلغ عددها 124 دولة.