يواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله … الرئيس الأسد يصدر القانون 31 بإحداث وزارة التربية والتعليم لتحل محل وزارة التربية

| محمود الصالح

بهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لوزارة التربية وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها بما يواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 31 القاضي بإحداث «وزارة التربية والتعليم» لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ووفق القانون يتم تشكيل مجلس أعلى للتربية يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة تعتمد على فكرة اتخاذ القرار الجماعي بناء على الكفاءات والخبرات الداخلة في تشكيله، كما تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بالمراحل التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والمسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية، وآلية توزيع الكتب المدرسية، بالإضافة إلى إحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع بما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة.

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

يهدف القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق نظم وأساليب التعليم الحديثة.

وحدد القانون الجديد مهام الوزارة بتنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتكوين المتعلم وبناؤه بناءً متوازناً ومتكاملاً وشاملاً، قادراً على اكتساب القيم والمعارف والمهارات وإنتاجها واستثمارها وتخطيط العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وإدارتها وتطويرها، وتعزيز مكانة المعلم ودعمه، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتأهيله وتدريبه وفق أساليب التعليم الحديثة، وإعداد المناهج الدراسية المتطورة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في ضوء السياسة العامة للدولة، وتوفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد التدريسية المساعدة لها في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، للوزارة وللجهات العامة الأخرى، اللازمة لحسن سير العمليتين التربوية والتعليمية.

كما حدد القانون وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالتعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل وفق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج في الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها، والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ومتابعة عملها، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، واقتراح مشروعات الصكوك التشريعية الناظمة لعمل المؤسسات التربوية والتعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع والمنظمات الشعبية ونقابة المعلمين والمنظمات غير الحكومية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، لضمان الوصول لعمليتين تربوية وتعليمية سليمتين ومتكاملتين.

مجلس أعلى

وبموجب القانون الجديد ولأول مرة تم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي تمثلت فيه جميع الجهات ذات العلاقة بالعملية التربوية ويتولى المجلس متابعة تنفيذ استراتيجية التعليم وما يتفرع عنها من معايير وقواعد تواكب التطورات الحديثة في التعليم، وتطويع التربية والتعليم في خطط التنمية الشاملة، وحل المشكلات التي تواجه هذه الخطط، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التربية والتعليم التي تضعها الدولة، ومتابعة تنفيذها، وربطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطويرها، ووضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بدور المعلم، وتعزيز مكانته في المجتمع، وإقرار الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية السليمة في خدمة التعليم وأهدافه، وربط التعليم بسوق العمل وريادة الأعمال، ورفع كفاءة التعليم المهني والتقني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإقرار الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

التعليم ما قبل الجامعي

وحدد القانون المراحل التعليمية التي تشمل مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وهي مرحلة رياض الأطفال مرحلة غير إلزامية، ومرحلة التعليم الأساسي مرحلة إلزامية، مدتها تسع سنوات، وتقسم إلى حلقتين الحلقة الأولى: من الصف الأول إلى الصف السادس، والحلقة الثانية: من الصف السابع إلى الصف التاسع، ومرحلة التعليم الثانوي مدتها ثلاث سنوات، وتكون مؤلفة من مرحلة التعليم الثانوي العام من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي، ومرحلة التعليم الثانوي المهني من الصف الأول الثانوي المهني إلى الصف الثالث الثانوي المهني، إضافة إلى مرحلة المعاهد التابعة للوزارة ومدة الدراسة فيها سنتان، وحدد القانون أن نظام امتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة يصدر بمرسوم.

ولم يعدل القانون موضوع توفير الكتاب المدرسي فقد استمر بتوزيع الكتب المجانية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي حيث تتولى الوزارة توفير الكتب المدرسية بأشكالها كافة بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس العامة، ويتم توزيع الكتب المدرسية مجاناً لمرة واحدة فقط في العام الدراسي.

أما بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التابعة للوزارة، ولتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بعد المرة الأولى، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير، ‌وكذلك الحال بالنسبة للمتعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة.

جديد القانون

والجديد في القانون ولأول مرة هو إحداث مكتب ممارسة المهنة، حيث نص على أنه تُحدث في الوزارة والجهات المرتبطة بها، ومديريات التربية في المحافظات، مكاتب لممارسة المهنة، بغية ممارسة مهنة التعليم والتأهيل والتدريب المهني وتقديم الاستشارة وفق عقود تبرمها الوزارة أو الجهات المرتبطة بها مع إحدى جهات القطاع الخاص في مجال اختصاص هذه المكاتب، وتودع الإيرادات الناجمة عن إبرام العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب مصرفي خاص يفتتح باسم الوزارة لدى أحد المصارف العامة، ويتم تحريك الحساب من قبل الوزير والمحاسب مجتمعين، وتوزع المبالغ الناجمة عن العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الآتي:نسبة 40 بالمئة أربعين بالمئة يتم توزيعها في نهاية كل عام على جميع المعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة. ونسبة 60 بالمئة ستين بالمئة توزع على المعلمين والمدرسين والإداريين الذين ينفذون العقد المبرم مع مكتب ممارسة المهنة، وصندوق نقابة المعلمين.

تحقيق التخطيط الاستراتيجي

وبيّن وزير التربية محمد عامر المارديني في تصريح لـ«الوطن» أن إصدار القانون جاء ضرورة ليواكب التطورات والتغيرات في المجال التربوي والتعليمي والأساليب والأنماط ووسائل التعليم المتعلقة به وذلك بعد مرور ثمانين عاماً على إصدار القانون القديم، بحيث تضمن القانون الجديد تشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم يعتمد على الكفاءات والخبرات بالدرجة الأولى بهدف إصدار قرارات جماعية تتميز بالمناقشة الموضوعية المستفيضة للمواضيع التربوية والتعليمية وبما يمكن من تحقيق التخطيط الاستراتيجي للوزارة ومتابعة تنفيذ الرؤى المتعلقة بتطوير الجوانب التربوية والتعليمية ونزع الفردية في صناعة القرار التربوي عن الوزير.

ومن خلال هذا القانون تم إعادة تنظيم المسائل الخاصة بالمراحل التعليمية والشهادات والوثائق التي تمنحها الوزارة وتوسيع وتطوير مهام وزارة التربية بغية ربط التعليم بالمجتمع وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة، كما تم من خلال القانون بيان أسس وآلية توزيع الكتب المدرسية ليستفيد منها الطلاب كافة في التعليم العام والخاص.

وأشار إلى أنه بموجب هذا القانون أحدثت مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها والتي تقدم خدماتها في مجال التعليم والتدريب والتأهيل والاستشارة في مجال عمل الوزارة وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة ويضمن حقوقهم، بحيث تقوم مكاتب ممارسة المهنة المركزية والفرعية في المحافظات بالمساهمة في تقديم هذه الخدمات وتنظيمها وهذه المكاتب ستسهم بشكل أو بآخر بزيادة دخل المعلمين وهذا الأمر سيكون واضحاً في التعليمات التنفيذية للقانون، وسيتم ضبط عمل التعليم الخاص من خلال العقود التي تنظم مع المعلمين من خلال هذه المكاتب.