المواطن هو الحلقة الأضعف اليوم … الوزير المنجد: الحكومة أجرأ من القطاع الخاص في التغيير … التجار مندفعون لتغيير القانون رقم 8 من أجل إلغاء عقوبة الحبس

| رامز محفوظ

اختتمت أمس جلسات الحوار التي خصصت لمناقشة المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك والتي أقامتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة صناعة دمشق وريفها وحضرها عدد من الأكاديميين والخبراء والقانونيين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وكان التركيز الأكبر خلال النقاشات على ضرورة إيجاد آلية صحيحة للتسعير وإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بعقوبة أخرى إضافة إلى مناقشة موضوع التجارة الإلكترونية.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد خلال حضوره للجلسة بشكل مفاجئ أكد أن كل القوانين مطروحة للتغيير وليس للتعديل، مشدداً على عدم وضع خطوط حمراء للحوار في كل المحافظات.

ورأى المنجد أن الحكومة وللمرة الأولى تكون أسرع من القطاع الخاص في رغبتها وجرأتها بالتغيير، متمنياً أن تكون مصلحة المواطن هي الأساس، وفي حال تم ذلك سيتم الخروج بقوانين جديدة قابلة للتحقيق، وقال: المواطن هاجسنا ولن يتم السماح بتغيير أي قانون من القوانين المطروحة للنقاش لا تكون مصلحة المواطن وحفظ حقوقه فيها هي الأساس باعتباره الحلقة الأضعف اليوم.

وأوضح أن أي قانون له مسار محدد ومن المفترض الانتهاء من مناقشة التعديلات الخاصة بقانون التجارة باعتباره الأساس ونقطة الانطلاق لتعديل أو تغيير بقية القوانين، وفي حال لم يتم الاتفاق على قانون التجارة سيظهر التشوه في بقية القوانين وخصوصاً أن قانون التجارة يتبعه المرسوم ٨ وقانون الغرف والشركات وقانون حماية الملكية، مشيراً إلى أن كل الحضور من تجار وصناعيين وغيرهم مندفعون لتعديل القانون رقم ٨ من أجل إلغاء عقوبة الحبس.

ودعا المنجد إلى عدم التركيز على أـمر واحد محدد بل يجب التركيز على مجموعة متكاملة ستوضع أمام فريق العمل المركزي، مؤكداً ضرورة أن تكون المجموعة متناسقة كي لا تظهر فقرة في قانون التجارة على سبيل المثال تعارض قانون حماية المستهلك أو قانون الشركات وغيره، لذا يجب أن تكون القوانين ذات رؤية وروح واحدة.

واعتبر أن التغيير الجذري مرتبط بقدرة المتحاورين على مواكبة الحكومة في رغبتها بالتغيير.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير تموين دمشق محمد ماهر بيضة أن جلسات الحوار تتناول مناقشة القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتوجه من خلال الحوار هو العمل لبناء بنية اقتصادية تشريعية جديدة للاقتصاد الوطني بما يصب أولاً في المصلحة الوطنية العليا.

وقال: نعمل من خلال مناقشة مرسوم حماية المستهلك خلال جلسات الحوار من أجل الخروج بقانون جديد تكون فيه مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى وإيجاد بيئة اقتصادية مناسبة للاقتصاد الوطني بهدف التشجيع على الاستثمار والمنافسة التي تهيئ الوسط التجاري لتخفيض الأسعار وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن وخصوصاً أن هدفنا الأول والأساسي هو مصلحة المواطن.

وأكد الحضور خلال جلسات الحوار على موضوع إعادة النظر بآلية التسعير الحالية والتخفيف من وطأتها، إضافة إلى أحقية المواطن في استرجاع أو تبديل المنتج من خلال إلغاء البند رقم خمسة الذي يلزم المنتج بالاستبدال وتوضيح بعض بنود الاستبدال والتعاقد عن بعد إلكترونياً وتفصيل شروط الاسترجاع حيث المادة الغذائية تختلف عن المواد الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى ضرورة ندب شخص من جمعية حماية المستهلك لمراجعة بنود القانون، كما تمت المطالبة بمحاسبة القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص مثل السورية للتجارة ومؤسسة الكهرباء وغيرها.