لجنة تحقيق حمّلت حكومة نتنياهو مسؤولية الإخفاق في 7 تشرين الأول … سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة وتقليل عدد سكانه إلى النصف!
| وكالات
بينما حمّلت لجنة تحقيق إسرائيلية «مدنية» حول أحداث السابع من تشرين الأول العام الماضي، حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية الإخفاق في حماية الإسرائيليين، اعتبر وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أن احتلال قطاع غزة ضرورة بهدف التمهيد لتهجير نصف سكانه!
وحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية «مدنية» إن الحكومة فشلت في حماية «المواطنين» وعليها تحمل المسؤولية، وجمعت اللجنة خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل «تثبت إخفاق دولتنا»، وأضافت اللجنة: «توصلنا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا، وهو يحاول منع عملنا؛ لأنه يخشى النتائج التي قد نصل إليها».
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو، أضاع صفقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين مع حركة حماس الفلسطينية خلال تموز الماضي، إرضاء لوزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وأضافت هيئة البث أن حماس كانت على استعداد للإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين، دون ربط ذلك بشرط وقف إطلاق النار بشكل كامل، في تموز الماضي، وأشارت إلى أن موافقة حماس وقتها كانت محاولة للربط بين المرحلتين الأولى والثانية من اقتراح وقف إطلاق النار، والخاص بالمساعدات الإنسانية.
في الأثناء، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر لمجلس مستوطنات الضفة والقطاع «يشع»، إنه من الضروري احتلال قطاع غزة وإنتاج وضع يصبح فيه عدد سكان غزة في غضون عامين، نصف ما هو عليه اليوم.
وتابع سموتريتش: «من الممكن ويجب احتلال قطاع غزة، لا داعي للخوف من هذه الكلمة»، وأشار إلى ضرورة أن يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع وإلى منع غزة من التسلح من جديد، وبشأن التداعيات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة، قال: إن احتلال القطاع سيكلف عدة مئات من ملايين الدولارات.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد 44249 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104746 آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع كل دقيقة، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
في سياق ذي صلة، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: إن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت التخطيط الهندسي لإقامة حاجز أمني على الحدود مع الأردن بقيمة عشرات الملايين من الشواكل، وأضافت الصحيفة: إن أعمال التخطيط ستشمل وضع العلامات الأولية للجزء المخطط له من الحاجز، بما في ذلك وسائل جمع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، والقياسات، ومسح التربة والمسوحات الهيدرولوجية، مشيرة إلى أن المدير العام لوزارة دفاع الاحتلال كلف مهمة التخطيط لمديرية الحدود وقسم الهندسة والبناء بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.