رعد شكك بضمان التزام العدو بـ1701.. والخارجية تقدمت بشكوى لمجلس الأمن … بوريل: لا مبرر لعدم قبول إسرائيل بالاتفاق بوحبيب: سننشر 5 آلاف جندي

بينما دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وأشار إلى عدم وجود أعذار لعدم تنفيذ الاتفاق، أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب أن لبنان عازم على «نشر 5 آلاف جندي جنوب البلاد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار».
وحسب موقع «النشرة» الإلكتروني، أعرب بو حبيب عن الأمل في أن «يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار» وقال «ننتظر نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية»، وكشف أن «الولايات المتحدة قد تؤدي دوراً في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب».
في الغضون، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وأشار إلى عدم وجود أعذار لعدم تنفيذ الاتفاق، ولفت بوريل إلى أن الكيان الإسرائيلي دمر 100 ألف منزل في لبنان.
وحسب موقع «الميادين نت»، تطرق بوريل في تصريحات له أمس الثلاثاء إلى الحرب على قطاع غزة، وأكد أن الوضع فيه أسوأ من الوضع في لبنان، و«التجويع يستخدم سلاحاً ضد شعب ترك وحده في شمال غزة»، وأوضح أن هناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم، مؤكداً أن «المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم».
وبشأن المحكمة الجنائية الدولية، ومذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، قال بوريل: «لا يمكن القبول بالمحكمة عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو».
وسبق أن أكد بوريل أن «لا بديل من وقف فوري لإطلاق النار في لبنان من الأطراف كافة، وتطبيق القرار 1701»، وقال: «نحتاج إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، ونريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً».
في السياق، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي: «هناك تفاؤل حذر، ونحن من هنا ندعو اللبنانيين إلى الحذر في الساعات القادمة والانتباه وإن شاء اللـه التفاؤل يغلب على ما سواه، جهود بري وميقاتي إن شاء اللـه ستثمر خيراً».
بدوره، شكك رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في ضمان التزام العدو الإسرائيلي بموجبات القرار 1701، وقال « هل من ضمانة سياسية يمكن الركون إليها؟»، وفي مقال صحفي، بقي السؤال المشروع عن ضمان التزام العدو بمُوجبات القرار، وهل من ضمانة سياسية يُمكن الرُّكون إليها؟
وقال بكل جرأة، نفترض أن الضمانة المُثلى هي في المُعادلة نفسها التي أرغمت العدو مجدداً على وقف عدوانه وتيئيسه من إمكانية إخضاع إرادة اللبنانيين وانتهاك سيادة بلدهم، إنها مُعادلة الشعب والجيش والمُقاومة، وإذا ما زال لدى البعض نقاش حول أصل هذه المُعادلة أو حول تفعيلها، أو يقترح مُعادلة أخرى، فالحوار الوطني السيادي وحده هو السبيل الواقعي المُجدي لحسم هذا الأمر، والضامن لتعزيز الوفاق الوطني اللبناني».
في الأثناء، تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمد للجيش اللبناني من بدء عدوانها في الثامن من تشرين الأول من العام الماضي.
وقال موقع «النشرة»، أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، «أنها أوعزت إلى بعثة ​لبنان​ الدّائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى جديدة أمام ​مجلس الأمن الدولي​، ردًّا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمّد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانها على لبنان في 8 تشرين الأول 2023، الذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية».
وأوضحت الخارجية في بيان، أن «الشكوى فندت الاعتداءات الخطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته الّتي سُجّلت في الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني 2024 في قرى الماري، الصرفند، طريق برج الملوك- القليعة، والعامرية في جنوب لبنان، والّتي أدت إلى مقتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين؛ بينهم حالات حرجة».