التجار مندفعون لتغيير القانون رقم 8 من أجل إلغاء عقوبة الحبس … المنجد: الحكومة أجرأ من القطاع الخاص في التغيير

| رامز محفوظ

رأى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أن الحكومة وللمرة الأولى تكون أسرع من القطاع الخاص في رغبتها وجرأتها بالتغيير، متمنياً أن تكون مصلحة المواطن هي الأساس، وفي حال تم ذلك سيتم الخروج بقوانين جديدة قابلة للتحقيق، مضيفاً: المواطن هاجسنا ولن يتم السماح بتغيير أي قانون من القوانين المطروحة للنقاش لا تكون فيها مصلحة المواطن وحفظ حقوقه هي الأساس باعتباره الحلقة الأضعف اليوم.
واختتمت أمس جلسات الحوار التي خصصت لمناقشة المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك والتي أقامتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة صناعة دمشق وريفها، وحضرها عدد من الأكاديميين والخبراء والقانونيين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.
وأكد المنجد خلال حضوره للجلسة بشكل مفاجئ أن كل القوانين مطروحة للتغيير وليس للتعديل، مشدداً على عدم وضع خطوط حمراء للحوار في كل المحافظات.
وأوضح أن أي قانون له مسار محدد ومن المفترض الانتهاء من مناقشة التعديلات الخاصة بقانون التجارة باعتباره الأساس ونقطة الانطلاق لتعديل أو تغيير بقية القوانين، وفي حال لم يتم الاتفاق على قانون التجارة سيظهر التشوه في بقية القوانين، وخصوصاً أن قانون التجارة يتبعه المرسوم ٨ وقانون الغرف والشركات وقانون حماية الملكية، مشيراً إلى أن كل الحضور من تجار وصناعيين وغيرهم مندفعون لتعديل القانون رقم ٨ من أجل إلغاء عقوبة الحبس.