معالجة حالات الاختلاس لا يمكن فقط باستبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم … الجلالي: تجاوز سياسات «الترقيع» التي لم تعد تجدي نفعاً

| هناء غانم

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي أن حالات الاختلاس التي يتم ضبطها لدى عدد من الجهات العامة لا يمكن معالجتها فقط من خلال استبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم أصولاً، بل أيضاً من خلال تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية وتجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص يتحكمون بعشرات ومئات مليارات الليرات السورية.
وأوضح الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس أن المطلوب هو الانتقال إلى صيغ حوكمة أكثر تطوراً وأكثر عصرية تواكب التطورات التي أتت بها النظرية الاقتصادية والإدارية الحديثة مع مراعاة خصوصية بلدنا.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في سياق السعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، مؤكداً ضرورة التعاطي بكل جرأة ومسؤولية مع مقاربات التطوير الهيكلي وتجاوز حالات التردد وسياسات «الترقيع» التي لم تعد تجدي نفعاً، «فالزمن قيمة غالية لا يجب التفريط بها».
وناقش المجلس بشكل موسع مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني، وقدم عدد من الوزراء مداخلات ركزوا فيها على أهمية المشروع باعتباره نقلة نوعية نظراً للعديد من المتغيرات والمفاهيم التخطيطية الجديدة التي طرأت على عملية التطوير العمرانية وصناعة المدن وتنظيمها.
وحول مشروع المرسوم الخاص بأسس التخطيط العمراني، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حمزة علي في تصريح لـ«الوطن» أن المرسوم يعتبر نقلة نوعية باتجاه توفير بيئة سكنية آمنة بأفضل الشروط الحياتية لأنه يوجه نحو الاستعمال المتوازن للأراضي وتحقيق متطلباتها الوظيفية، كما يوجه برفع كفاءة المجتمعات العمرانية وتحسين أدائها.