بهدف تحقيق الاستقرار في العملية التربوية … الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعيين ١٠ بالمئة من الخريجين الأوائل من بعض الكليات في وزارة التربية «مدرسين أو معلمي صف» من دون مسابقة

| محمود الصالح

انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 35 الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم «مدرسين أو معلمي صف» من دون مسابقة.

ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتهما، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة.

ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.
‌

يجوز تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في الاختصاصات التعليمية الآتية الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتهما، واللغة الإنكليزية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الروسية وآدابها، ومعلم صف.
‌

يشترط القانون في تعيين الخريجين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتقدم الخريج بطلب يعلن فيه رغبته في التعيين وفق النسب والمواعيد التي تحددها وزارة التربية، وألا يتجاوز عمر الخريج أربعين عاماً في عام التخرج، وأن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها، ويخضع الراغب بالتعيين لمقابلة تجريها لجان مختصة وفق المعايير التي تحددها وزارة التربية.

وبهدف استيعاب اختصاصات أخرى غير الواردة في القانون سمح بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإضافة اختصاصات أخرى غير المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.

وبهدف توطين التعليم أعطى القانون للخريج الخيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها، أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج فيها.

من جهته بين وزير التربية محمد عامر المارديني وفي تصريح لــ«الوطن» أهمية القانون للعملية التعليمية في البلاد من خلال اختيار أوائل الخريجين، حيث سيتم رفد قطاع التعليم سنوياً بكوادر جديدة، مثال ذلك كلية تخرج 200 خريج في الرياضيات سيتم تعيين 20 منهم بشكل مباشر في مدارسنا وهكذا باقي الاختصاصات، وعلى المدى الطويل وبعد 15 سنة سنجد أن جميع المعلمين والمدرسين في مدارسنا من الخريجين الأوائل في اختصاصاتهم، وهذه مسألة على غاية كبيرة من الأهمية.

وأضاف المارديني: هذا الحال سينطبق على معلمي الصف لأنهم مسؤولون عن تعليم الحلقة الأولى، وبالتالي عندما نختارهم من كليات التربية كمعلم صف من العشرة الأوائل نستطيع أن نحسن الوضع التربوي بشكل عام في كل مدارسنا، وهنا نستفيد من وجود الجامعات في كل المدن السورية.

وبين وزير التربية أن هذا القانون يساعد في توطين التعليم لأنه أعطى الخريج الأول المكان الذي سيعين فيه، فإما أن يختار المحافظة التي حصل منها على الشهادة الثانوية أو المحافظة التي تخرج في الجامعة الموجودة فيها.

وأضاف: في المرحلة الأولى سيتم التركيز على تعويض الاختصاصات التي شهدت نزيفاً كبيراً ومنها الرياضيات والفيزياء والعلوم والكيمياء واللغة الإنكليزية واللغة الروسية ومعلم الصف، وأما الاختصاصات التي يوجد فيها فائض في الوقت الحالي ولكنها ربما تعاني نقصاً في السنوات القادمة نتيجة التقاعد أو الاستقالة للمدرسين، فقد أعطى القانون مجلس الوزراء صلاحية إضافة اختصاصات غير واردة فيه عند الحاجة.

وأكد المارديني أن الواقع التربوي سيشهد استقراراً بعد تطبيق قانون إحداث وزارة التربية والتعليم وصدور الملاك العددي لها.