التجار يصرون على إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالمال وعدم اعتبار قضايا التموين شائنة! … محام: التاجر مستعد لدفع أي غرامة ما دام يأخذها من المستهلك!!

| حماة- محمد أحمد خبازي

باستثناء أحد المحامين الذي ناصر المستهلك ودافع عنه بشراسة، ودعا لحمايته بشكل فاعل وحقيقي من براثن الغشاشين والمحتكرين والمتلاعبين بقوته ومقدراته، شد التجار اللحاف صوبهم ـ كما يقول المثل الشعبي ـ في قانون حماية المستهلك رقم 8 للعام 2021 المطروح للتعديل، واستأثروا به ليفرضوا رؤاهم وتطلعاتهم لإلغاء عقوبة «الحبس» من بعض مواده، واستبدال الغرامة المالية بها ولو كانت مضاعفة.

وعلق أحد الحضور في الجلسة الأخيرة من مناقشة القانون، التي عقدت بغرفة تجارة حماة، قائلاً: ما دام التاجر يبيع ويربح فهو مستعد لدفع أي غرامة مهما تكن قيمتها، وما دام سيأخذها من المستهلك!.

وبعد نحو ثلاث جلسات أنهت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، مناقشة المرسوم رقم 8 لعام 2021 بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب والمحافظة، وفعاليات رسمية وشعبية، وقانونية وإعلامية، واقتصادية بتفرعاتها الزراعية والتجارية والصناعية، لتعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة للنشاط التجاري بما يواكب المتغيرات الراهنة.

وشملت مداخلات المشاركين في الجلسة الثالثة عدة اقتراحات وتوصيات أبرزها، إلغاء عقوبة «الحبس» باستثناء مرتكبي المخالفات المتعلقة بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية والمتاجرة بالمواد الإغاثية والمدعومة، وتشديد الغرامات وتدرجها تصاعدياً، ومراعاة العقوبة لحجم الفعالية التجارية.

كما أوصى المشاركون بحصر البت بالقضايا التموينية بمحكمة بداية الجزاء، على أن تكون الأحكام قابلة للاستئناف والطعن بالنقض، وبتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتمثيلها أمام القضاء، وإعادة تفعيل مصطلح المواد المجهولة المصدر بدقة وأوسع والتمييز بين المواد المهربة والمواد التموينية والمنتجة محلياً.

وركزوا باقتراحاتهم على ضرورة إحداث هيئة لإصدار شهادة جودة المنشأ للحد من الغش، وتعريف معنى الاحتكار بشكل أوسع.

وكذلك عدم اعتبار قضايا التموين جرائم شائنة، وشددوا على ضرورة تحديث مخابر التحليل بمديرية التجارة الداخلية، وإعادة هيكلية هيئة المواصفات القياسية، والإسراع بتحويل الدعم من عيني إلى مادي، وتقديم الدعم للمخابز من حيث البنية التحتية والمواد اللازمة لصناعة الخبز واحتساب كل تكاليف الإنتاج التي تتضاعف حسب الواقع المتغير، وعدم إحالة الضبوط التموينية إلى قاضي التحقيق واعتبارها جنحاً.

وأجمع المشاركون على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وإعفاء أصحابها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع ليصار إلى تشجيعهم.

من جانبه، أكد مدير التجارة الداخلية رياض زيود، أن كل ما تم اقتراحه وأوصى به المشاركون، سيصار إلى رفعه بمذكرة إلى الوزارة.