مدير السورية للتجارة يعترف: لدينا صعوبات بتصدير الحمضيات إلى روسيا وبيلاروسيا … «اتحاد الفلاحين»: لدينا عدة مشكلات مع السورية للتجارة منها ما يتعلق بالكميات التي تستجرها الفروع بالمحافظات

| رامز محفوظ

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في تصريح لـ«الوطن» أن المؤسسة تقوم حالياً بدراسة عملية تصدير الحمضيات إلى روسيا وبيلاروسيا لكنها تواجه العديد من الصعوبات في عملية التصدير التي تتم معالجتها مع الجهات الوصائية، موضحاً أن ذلك يحد من قدرة المؤسسة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الدعم الحكومي من خلال خطة تسويق الحمضيات المعتمدة من مجلس الوزراء التي تضمنت دعماً بالسيارات الشاحنة الصغيرة من وزارة الأشغال ومنح سلفة مالية لرفع مستوى التسويق.

وحول الكميات التي تستجرها المؤسسة بيّن هزاع أن المؤسسة تقوم باستجرار الحمضيات بناءً على القدرة التصريفية لديها ومدى توافر السيولة النقدية اللازمة لعملية التسويق بالإضافة إلى مدى توافر الآليات والمحروقات والطاقة الإنتاجية لمراكز الفرز والتوضيب وغيرها من التجهيزات اللازمة لعملية التسويق.

وأشار هزاع إلى أن مراكز الفرز والتوضيب التابعة للمؤسسة بحاجة إلى تطوير وتحديث إضافة إلى تأمين حوامل الطاقة لهذه المراكز للاستمرار بتقديم الخدمات والتدخل بشكل إيجابي لمصلحة الفلاحين خلال موسم الحمضيات، موضحاً بأن المؤسسة قد تلجأ في أوقات ذروة الإنتاج إلى الاستعانة بمراكز فرز وتوضيب خاصة للاستمرار باستجرار أكبر كميات ممكنة من المادة، وكذلك الأمر بالنسبة لسيارات النقل.

وقال: إن المؤسسة تستعد في كل عام قبل بدء موسم الحمضيات لتسويق المادة من خلال تشكيل لجان التسوق اللازمة والتي تغطي كل مناطق إنتاج الحمضيات وتجهيز الصناديق الحقلية أو الفلينية وسيارات النقل ومراكز الفرز والتوضيب وغيرها من الاستعدادات لاستقبال الموسم، مشيراً إلى أنه في كل موسم بتم تخصيص أرقام تواصل لدى فروع المؤسسة في محافظتي اللاذقية طرطوس لمن يرغب من الفلاحين بتسويق محصوله عن طريق المؤسسة حيث قامت المؤسسة خلال العام الماضي بالاستجابة لجميع الفلاحين الراغبين بتسويق محصولهم عن طريقها، مبيناً أنه لم ترد أي شكوى بخصوص عدم وصول السورية للتجارة إلى أي منطقة من مناطق إنتاج الحمضيات.

وبيّن أنه يتم توجيه الكميات المسوقة من الحمضيات إلى الصالات ومراكز البيع في كل فروع المؤسسة، إضافة إلى تسليم جهات القطاع العام كميات الحمضيات المطلوبة من قبلهم مثل المشافي والسجون وغيرها.

وبخصوص الأسعار التي تدفعها المؤسسة للفلاح ثمن الحمضيات أوضح مدير المؤسسة أن وزارة التجارة الداخلية أصدرت النشرة التأشيرية لأسعار الحمضيات بناء على التكلفة المحددة من وزارة الزراعة ولكل أصناف الحمضيات حسب النوع وتعميمها للتقيد، ويشكل الدعم بالصناديق والنقل والفرز وإلغاء عمولة أسواق الأهل مع الربح دعماً يتجاوز 1500 للكغ الواحد.

بدوره بيّن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين نضال شاهين لـ«الوطن» أن المؤسسة السورية للتجارة بدأت باستجرار الحمضيات من الفلاحين بشكل مباشر منذ يومين والكميات التي تم استجرارها تعتبر قليلة ومن المؤكد أن الكميات المسوقة للمؤسسة ستزداد خلال الفترات القادمة وهناك رغبة لدى الفلاحين بتسويق المادة إلى المؤسسة، مشيراً إلى أن المؤسسة ملزمة بقرار حكومي باستجرار 20 ألف طن خلال الموسم الحالي من الفلاحين وقدمت لهم الحكومة دعماً مالياً بقيمة 7 مليارات ليرة لاستجرار المادة.

وأوضح بأن المؤسسة تستجر النوع الأول والثاني فقط من الحمضيات ولا تستجر النوع الثالث الأمر الذي يشكل عبئاً على الفلاح ويكبد الفلاح خسائر مطالباً بضرورة إيجاد حل وإيجاد آلية من قبل السورية للتجارة من أجل استجرار النوع الثالث، موضحاً بأن المؤسسة تدفع للفلاح ثمن النوع الأول من البرتقال 4000 ليرة للكيلو الواحد وللنوع الثاني 3400 ليرة للكيلو، وباعتبار أن المؤسسة تقدم الصناديق الحقلية وتستجر المادة بسياراتها وغيرها من الأمور الأخرى فإن سعرها يعتبر مجزياً للفلاح وأعلى من السعر الذي يدفعه تاجر سوق الهال للفلاح.

وأوضح أن اتحاد الفلاحين ينوي عقد اجتماع مع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة من أجل معالجة موضوع الصنف الثالث الذي لا تستجره المؤسسة وإيجاد آلية لإقناع المدير باستجرار هذا النوع، مشيراً إلى وجود مشكلة أخرى وهي قيام المؤسسة باستجرار الحمضيات بناء على الكميات التي تطلبها فروع المؤسسة في المحافظات، ونحن كاتحاد نطالب باستجرار الحمضيات من مراكز الفرز إلى الصالات التابعة للمؤسسة مباشرة.