الحكومة تعدل سعر مبيع الإسمنت المنتج لدى القطاع العام … الجلالي: التوجه لمعالجة جذر إشكالية تعاقدات الجهات العامة

شهد موضوع تدقيق العقود والتصديق عليها لدى كل من لجنة العقود واللجنة الاقتصادية نقاشاً موسعاً خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أول أمس الثلاثاء، حيث اعترض بعض الوزراء على قيام اللجنتين المذكورتين بإعادة عدد من العقود إلى الوزارات لتخفيض قيم وأسعار هذه العقود، وهذا ما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهود، وأحياناً قد يؤدي إلى تشوه في الأسعار، وتعطيل عمل بعض الجهات العامة.

واعتبر بعض الوزراء أن مهمة لجنة تدقيق العقود تنحصر في التأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتعاقد على أن تقع مسؤولية دقة الكميات والأسعار على عاتق الجهات المتعاقدة، فيما بيّن رئيس لجنة تدقيق العقود وأعضاء اللجنة الاقتصادية أن ظروف عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد الوطني تستوجب بذل العناية الكافية في تدقيق العقود، ليس فقط من الجانب القانوني بل المالي والاقتصادي أيضاً.

وأشار رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي إلى ضرورة التوجه لمعالجة جذر إشكالية تعاقدات الجهات العامة بكل أشكالها سواء عقود أشغال أم عقود توريدات، والتي تتمثل بمراجعة الصكوك القانونية والتشريعية الناظمة لتعاقد الجهات العامة، ولاسيما من خلال قراءة تحليلية ونقدية ومقارنة لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 واقتراح منظومة قانونية عصرية تواكب التطورات العالمية بهذا الشأن وتسمح بمرونة التعاقد واختصار الكثير من حلقات التصديق على العقود مع ضمان شفافية وكفاءة عقد النفقة.

وتضمنت الموافقات تأييد مقترح وزارة الصناعة بتعديل سعر مبيع مادة الإسمنت ‏البورتلاندي المعبأ عيار «32.5» المنتج لدى القطاع العام ليصبح 1.950.000 ليرة ‏سورية/طن متضمناً التكاليف وهامش ربح ورسم الإنفاق الاستهلاكي، على أن يتم ‏تسعير باقي أصناف الإسمنت وفق المعادلات المحسوبة لدى الشركة المنتجة.