ارتفاع نسبة التسول… والإناث أكثر من الذكور … 40 ألف حالة عرضت أمام القضاء في سنوات الأزمة.. ودمشق وريفها تستقبلان يومياً 15 حالة

| محمد منار حميجو

قدر مصدر قضائي أن عدد حالات التسول التي تعرض على القضاء بلغت يومياً كمعدل وسطي خلال الشهرين الأخيرين نحو 100 حالة في مختلف المحافظات مشيراً إلى أن عدليتي دمشق وريفها تستقبلان يوميا نحو 15 حالة معظمها لأطفال أحداث يتم تحويلهم إلى مراكز الأحداث للرعاية.
وقال المصدر لـ«الوطن»: إن الأزمة الراهنة رفعت من نسبة التسول في البلاد بشكل كبير ولاسيما في العاصمة دمشق نتيجة نزوح عدد كبير من الأسر إليها ما دفع بالعديد منهم إلى التسول مقدراً عدد حالات التسول التي نظر بها القضاء في ظل الأزمة أكثر من 40 ألف حالة في مختلف المحافظات ما يدل على ارتفاعها بشكل كبير مقارنة بما قبل الأزمة.
وبين المصدر أن نسبة النساء المتسولات أكثر من الذكور معتبراً أنه نتيجة فقدان العديد منهن لمن يعيلهن في معيشتهن ارتفعت نسبة الإناث في التسول.
وأوضح المصدر أن القانون لم يعتبر جريمة التسول من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بل هي جنحة بسيطة من اختصاص محكمة الصلح الجزائية لافتاً إلى أن معظمهم لا يستغرق فترة طويلة في التوقيف ولو كرر فعل التسول.
وأضاف المصدر إن القانون اعتبر مثل هذه الأفعال جنحة لأن الذين يتسولون في بعض الأحيان هم بحاجة إلى تأمين قوت يومهم إلا أن الفعل اجتماعيا غير مقبول وبالتالي تم فرض هذه العقوبة الإصلاحية لمنعهم من التسول مرة أخرى والبحث عن مصدر عمل وخاصة القادرين على العمل.
ولفت المصدر إلى أن مسألة التسول ظاهرة اجتماعية لا يمكن ضبطها بسهولة وهذا يتعلق بحملات مخافر الشرطة على المتسولين ولاسيما أنهم ينتشرون بكثرة على إشارات المرور في الشوراع إضافة إلى أننا نشاهد العديد من الأطفال يتسكعون في الشوارع وخاصة في الفترة الأخيرة.
وأوضح المصدر أن هناك ظاهرة جديدة من التسول ظهرت أخيراً وهو أن يجلس الطفل في الشارع وبيده آلة موسيقية يعزف عليها وأمامه كرتونة لوضع النقود وكأنه بهذا الفعل يشرعن عملية التسول علما أنها تعتبر تسولاً ويحاسب عليها القانون.
ودعا المصدر وزارة الداخلية إلى العمل على تكثيف الدوريات لضبط هذه الظاهرة المتفشية بشكل كبير وخاصة في شوارع دمشق إضافة إلى وقوف عدد كبير من النساء على أبواب المساجد مشيراً إلى أن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية العاملة على الأرض لتقديم المعونات للمحتاجين وخاصة للأسر المتضررة التي تركت أملاكها وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر للتسول.
وأشار المصدر إلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تفعيل دور الجمعيات الخيرية لضبط عمليات التسول مؤكداً أن هناك الكثير من المتسولين بدعوى الإعاقات لاستدرار عطف الناس ذاكرا قصة حدثت في القضاء وهو أحد الأشخاص أدعى أنه مصاب بالإعاقة وعندما تعرض للهجوم من أحد الأشخاص قام على قدميه يركض وكأنه أحد العدائين العالميين الكبار مشيراً إلى الكثير من هذه الحالات التي وردت إلى القضاء.
وروى المصدر قصة أخرى لأحد المتسولين وهو يقوم برمي البسكويت في الشارع ويضع يده على عينيه متظاهرا بالبكاء ما يدفع الناس إلى العطف عليه ودفع المال له وعند سؤاله لماذا يقوم بذلك أجاب أنه يعتبر ذلك خطة لاستعطاف الناس مؤكداً وجود العديد من الأشخاص الذين يستعطفون الناس بطرق مختلفة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي كانت سببا في اختراع العديد من الظواهر العديدة للتسول.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية أكدت في أحد جلسات مجلس الشعب أن هناك خطة لدى الوزارة لضبط ظاهرة التسول وأن تنفيذها أصبح قريبا مؤكدة أن مكافحة التسول من أهم أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة بعد انتشارها في ظل هذه الظروف.