تجار حماة يتحاورون حول قانون الشركات رقم 29 … أمين سر غرفة التجارة: حل وتصفية الشركات بشكل رضائي عبر محكمين دوليين أو محليين متفق عليهم
| حماة – محمد أحمد خبازي
بهدف تطوير قانون الشركات رقم 29 الصادر في العام 2011، أكد تجار حماة وممثلون للجهات الرسمية وغرف التجارة والزراعة والصناعة والنقابات، بجلستهم الأولى ضرورة تطوير هذا القانون، باقتراح آليات مناسبة تضمن تعديله بما يواكب التغيرات الاقتصادية في البلاد، ويسهم بتحسين العمل الاقتصادي للشركات العاملة بحماة خصوصاً وفي البلد عموماً.
وبيَّن مدير التجارة الداخلية رياض زيود لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص 4 جلسات حوارية متتالية لهذا القانون المتضمن227 مادة، الذي يحدد آلية عمل الشركات وفق نظام الشركات التضامنية والتوصية والمحاصصة والمحدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة والقابضة والخارجية، لأن مواده كثيرة، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية كي تدرسه بشكل واف، للخروج بالمقترحات التي تسهم في إيجاد آلية تطويرية للقانون.
واقترح أمين سر غرفة التجارة ظافر الكوكو، حل وتصفية الشركات بشكل رضائي عبر محكمين دوليين أو محليين متفق عليهم من جميع الشركاء، وأن يكون قرارهم قطعياً وملزماً لجميع الشركاء، من دون اللجوء إلى القضاء.
كما اقترح تعديلاً في الفقرة 7 من المادة رقم 18 بإعطاء مهلة زمنية لا تقل عن عام في حال نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى المحدد قانوناً، أو في حالات الإبقاء على شريك وحيد في الشركة حتى تصحيح وضع الشركة إدارياً.
ومن جانبه رأى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية رائد سلوم، أن مناقشة القانون بتفاصيله من الأطراف المعنية في المحافظة، سيسهم في فهم عميق لمواد القانون، وفي الخروج بمقترحات مثمرة وبناءة، ستكون قادرة على تطوير هذا القانون الهام في تنظيم عمل الشركات ومنحها المزيد من الدعم والتحديد لنظام العمل بما يسهم في تطويرها وإعادة هيكلتها.
واقترح عبد الكريم الحبال إدراج نظام شركات التوصية بالأسهم إلى نظام 5 شركات، التي يشرف عليها القانون 29 ويحدد نظام عملها لتفعيل الحركة التجارية في الوطن، وتوضيح الفقرة 3 من المادة 9 وزيادة المدة الزمنية الممنوحة للشركات في عقد التأسيس وزيادة المهلة أكثر من سنتين.
ولفت مستشار غرفة التجارة موسى النعسان، إلى أنه من الضروري الحفاظ على الفقرة 4 من المادة رقم 9، بأحقية أمين السجل التجاري شطب تسجيل الشركة من دون اللجوء إلى القضاء، لأن العلاقات تجارية تحكمها الإجراءات الإدارية ولا تحتاج إلى فصل بالقضاء.
من جانبه ذكر ممثل نقابة المحامين مسعف بغدادي، أن بعض مواد القانون تحتاج إلى إعادة صياغة بشكل أدق، مقترحاً إيجاد محكمة تجارية مختصة لفصل النزاعات الناشئة بين الشركات، بدلاً من محكمة الاستئناف المدني، كما اقترح تعديل الفقرة 5 من المادة 15 بأن يكون تحكيم النزاعات بين الشركات محلياً وليس دولياً.