العمال المياومون ينتظرون رواتبهم … قرار وزارة المالية يبقي مؤسسة المياه بحالة العجز في السويداء

| السويداء – عبير صيموعة

أدى قرار وزارة المالية بعدم تخصيص الموازنة الاستثمارية لمؤسسة المياه بأي مبالغ مالية إلى إبقاء ٩٨٣ عاملاً من عمال المؤسسة المياومين في مهب الريح وفي حالة تأرجح بين إمكانية التشغيل أو عدمه لعدم القدرة على تأمين رواتبهم.

وأشار مدير شؤون التنمية الإدارية في مؤسسة مياه السويداء ناظم زريفة لـ«لوطن» أن عدم تخصيص وزارة المالية لأي مبلغ على الموازنة الاستثمارية لتنفيذ مشاريع المؤسسة وتأمين رواتب العمال المياومين أبقى المؤسسة في حالة من العجز عن تأمين كتلة الرواتب المخصصة لهم الأمر الذي سينعكس سلباً على جميع مفاصل العمل خاصة أن العمال المياومين والبالغ عددهم ٩٨٣ هم عمال موزعون على الآبار على ساحة المحافظة كاملة للحراسة والتشغيل، إضافة إلى عمال حراسة وتشغيل المحطات وعمال توزيع المياه على الشبكات وعمال الورش الفنية.

وأكد أنه جرى إعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء وهي الثالثة لحل مشكلة العمال المياومين حتى وإن كان بتشغيلهم على الموازنة الجارية نظراً لحاجة المؤسسة لهم مع الإشارة إلى ورود توجيه شفهي وليس خطياً من وزارة المالية بتحويل رواتب ٥٠٠ عامل من هؤلاء العمال على الموازنة الجارية.

وبين أن المؤسسة ومع عدد الآبار والمضخات والشبكات وعمال الورش الفنية لا يمكن الاستغناء عن عامل واحد الأمر الذي يتطلب قراراً من رئاسة مجلس الوزراء لتأمين كامل كتلة الرواتب لجميع العمال من دون توقيف أي عامل من العمال المياومين خاصة مع ما يعانيه هؤلاء العمال من مخاطر ومشاق عمل لا تتوازى أبداً مع الحد الأدنى لرواتب العقود المؤقتة.

بدوره رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أوضح لـ«الوطن» أن عدم تخصيص كتلة مالية للعمال المياومين على الموازنة الاستثمارية حسب قرار وزارة المالية سيفرض وضعاً كارثياً على عمل مؤسسة المياه جراء حاجتها الضرورية لتعيبن العمال لتغطية العمل على الآبار والمضخات وشبكات توزيع المياه علماً أن المؤسسة بحاجة إلى عمال مثبتين وليس مؤقتين لضرورة العمل وخاصة لزوم تشغيل الآبار.

وأكد مطالبة اتحاد العمال المستمرة لرئاسة الحكومة بضرورة تثبيت العمال المؤقتين لعدم وجود أي تكلفة إضافية لأن كتلة رواتبهم مدفوعة مسبقاً ويجب تثبيتهم نتيجة تدريبهم وتمرسهم في العمل وخاصة الأفران وعمال الآبار وعمال الإنتاج في المعامل «الأحذية– السجاد– التقطير» والمصالح العقارية نظراً للحاجة الماسة لهم كعمال فنيين متدربين، موضحاً أن العامل المؤقت لا يشعر بالاستقرار النفسي ضمن عمله، كما أنه محروم من كل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها العامل المثبت وأهمها التعويضات.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على العمال المياومين العاملين على آبار المياه بالحراسة والتشغيل والسعي إلى إبرام عقود سنوية وليست شهرية وتثبيتهم نظراً للمخاطر الكبير التي يتعرضون لها، وخاصة أن أعمال السرقات والتعديات على كابلات الآبار وتجهيزاتها أدت إلى استشهاد أكثر من عامل على ساحة المحافظة وآخرها منذ يومين حيث قتل أحد الحراس العاملين ضمن تجمع آبار خازمة.