مطالبات بزيادة حصة الشركات الخاصة من التأمين الإلزامي … توافق على زيادة السعات التأمينية لمجمعات إعادة التأمين والتوسع أفقياً في الحماية التأمينية

| عبد الهادي شباط

رغم أن الكثير من التساؤلات رافقت خبر اجتماع وزير المالية مع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية (دون حضور هيئة الإشراف على التأمين) وهي الجهة المشرفة على قطاع التأمين لكن معظم الأجوبة التي حصلنا عليها كانت تفيد أنه لاجديد في المسألة وأنه اجتماع شبه تقليدي يقوم به وزراء المالية بعد تسلمهم لمهامهم في وزارة المالية وهو اجتماع مشابه لاجتماع عقده وزير المالية السابقة كنان ياغي.

وفي محتوى الاجتماع والقضايا التي تم التركيز عليها استطاعت «الوطن» الوصول إلى نقطة اعتبرتها شركات التأمين الخاصة في الاجتماع وطالبت بها على نحو شبه إجماع به وهي زيادة حصتها من التأمين الإلزامي للمركبات خاصة أن هذه الحصة باتت (كما تعتبرها شركات التأمين الخاصة) هشة ومتواضعة جداً أمام ارتفاع إيرادات التأمين الإلزامي (البدلات) والتي من المتوقع أن تصل إلى حدود 80 مليار ليرة مع العام الجاري 2024 وأن تتجاوز 110 مليارات ليرة مع العام القادم 2025 بفعل رفع قيم أقساط التأمين الإلزامي على المركبات مع شهر تموز الماضي في حين تم تحديد حصة الشركات الخاصة من هذه البدلات بـ4 مليارات ليرة والباقي يكون لمصلحة المؤسسة العامة السورية للتأمين.

كما أوضح مصدر أن معظم التوجهات اليوم والتي كانت حاضرة في الاجتماع هي كيفية التوسع أفقياً في الحماية التأمينية للأفراد والقطاعات وبمختلف أنواع التأمين وليس فقط التأمين الصحي.

كما تم التوافق في الاجتماع على ضرورة تعزيز مجمعات إعادة التأمين (مجمع المصارف) أو الاتفاقيات التي أخذت المحتوى نفسه ومهام الجمع (اتفاقيات البحري والحريق والطاقة الشمسية) وضرورة زيادة سعاتها الاكتتابية خاصة أن هناك إجراءات حالياً يتم العمل عليها لزيادة السعات الاكتتابية تشارك به كل الشركات العاملة بما فيها المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وكانت وزارة المالية نقلت على موقعها أن وزير المالية رياض عبد الرؤوف أكد أهمية النهوض بقطاع التأمين وتوفير أفضل الخدمات التأمينية انطلاقاً من دور قطاع التأمين في دعم خطط التنمية وتوفير الحماية للممتلكات وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد والشركات، وتم خلال اجتماع الوزير مع المديرين العامين لشركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية مناقشة واقع قطاع التأمين بشفافية، وآفاق تطويره.

وأكد وزير المالية على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في تشخيص نقاط الضعف والصعوبات لأي قطاع اقتصادي واقتراح الحلول، وتفعيل حالة التواصل والتنسيق بين مكونات القطاع والجهات الإشرافية. وأن قطاع التأمين يُعدّ أحد العناصر المهمة في البنية الاقتصادية ما يستلزم وضع رؤية واضحة لتطويره وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وتعزيز التنافسية، مع ضرورة قيام شركات التأمين بتطوير آليات العمل وتنويع منتجاتها التأمينية لتتلاءم مع متطلبات الاقتصاد، والتوجه نحو التطوير التقني. واستعرض المديرون العامون لشركات التأمين واقع العمل التأميني والصعوبات التي تواجه القطاع، ومن أهمها صعوبة التعامل مع معيد تأمين خارجي بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، وتم التطرق إلى أهمية الحل الذي تم اتباعه لهذه المشكلة من خلال تفعيل حالة التعاون بين الشركات وإحداث مجمعات إعادة التأمين.

وأنه مع نهاية الاجتماع تم التأكيد على متابعة كل المواضيع التي طرحت خلال الاجتماع ووفق الأولويات، وتخصيص اجتماعات دورية مع الشركات للتوسع بمناقشة المواضيع المهمة والحلول الممكنة، مبيناً ضرورة النهوض بالقطاع التأميني وممارسة الدور المهم المنوط به.