تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة، خلال العام الماضي، بسبب الحربين في أوكرانيا وغزة، والتوترات في آسيا، مع زيادة ملحوظة لمبيعات الشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقاً لتقرير لمعهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، نشر أمس الاثنين.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار، في العام الماضي، بزيادة 4.2 بالمئة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن التقرير الذي أشار إلى أن مبيعات الأسلحة كانت قد تراجعت في عام 2022، بسبب عدم قدرة الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن عدداً منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023.
وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد على مليار دولار في العام الماضي، للمرة الأولى، وفي بيان له، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث في شؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج «سيبري»: «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، في حين يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024»، وأضاف إن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وأطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، الأمر الذي يدل على تفاؤلها بالمستقبل».
ولفت معهد «سيبري» إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجماً كانت أكثر فعالية في تلبية الطلب الجديد، المرتبط بالحربين في غزة وأوكرانيا، والتوترات المتزايدة في شرقي آسيا، وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى، وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة «فرانس برس»، أن «عدداً من الشركات متخصص بمكون واحد، أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، وهو ما يتيح لهذه الشركات الاستجابة بسرعة أكبر.
وسجلت الشركات الأميركية ارتفاعاً في المبيعات، نسبته 2.5 بالمئة عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، بحيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم.