الرسوم الجمركية على طاولة التعديلات … غرفة التجارة لـ«الوطن»: بعض الرسوم ترفع الأسعار في السوق المحلية .. الجمارك لـ«الوطن»: لتصحيح بعض التشوهات في بعض البنود والرسوم الجمركية

| عبد الهادي شباط

عممت المديرية العامة للجمارك على غرف التجارة والصناعة أن مديرية الجمارك العامة تقوم حالياً بجمع ودراسة المقترحات حول تعديل الرسوم الجمركية في جدول التعرفة الجمركية، وهي لهذا الغرض توجهت بالطلب لبيان المقترحات حول هذا الموضوع.

ومنه طلبت الغرف من أعضائها الدراسة وتقديم المقترحات ورفع الآراء والمقترحات خطياً حول نسب الرسوم الجمركية بشكل خاص أو التعديلات التي يمكن إضافتها إلى جدول التعريفة الجمركية حصراً، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر، ليصار لاحقاً لدراستها ومخاطبة مديرية الجمارك بمضمونها.

وفي توضيح حول الموضوع بين نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن العديد من الرسوم الجمركية تحتاج للتعديل إما برفعها أو تخفيضها لتكون أكثر منطقية ومشابهة للرسوم في الدول المجاورة وخاصة في المواد الغذائية، حيث تصل الرسوم الجمركية في بعض المواد الغذائية لحدود 10 بالمئة وهو ما يسهم في ارتفاع سعر هذه المواد في السوق المحلية أو يتجه البعض من الموردين لتخفيض قيم فواتير مستورداتهم لتخفيض قيمة الرسوم الجمركية على هذه البضائع.

كما اعتبر أن هذا التصحيح للرسوم يحد من حالة التهريب وإدخال البضائع بطرق غير قانونية للتهرب من بعض الرسوم الجمركية المرتفعة، وهي حالة ملحوظة في السوق المحلية وبعض الموردين يتجه لإدخال بضائعه عبر التهريب لتخفيض تكاليفه، وهو ما يسمح له بمنافسة الموردين الذين يدخلون بضائعهم بطرق قانونية ونظامية وتسديد الرسوم الجمركية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مصدر في الجمارك أن الهدف من هذه التعديلات هو تصحيح بعض التشوهات الواردة في التعرفات الجمركية بما يسهم في تصويبها وبما يحقق العدالة للخزينة العامة والمكلفين بالرسوم الجمركية، وخاصة الصناعيين لدعم الإنتاج وتأمين مستلزماته ومواده الأولية واحتياجاته وتحقيق منتجات محلية تخفف من حالة الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي.

وفي مثال على التشوهات بين المصدر أن بعض المواد الداخلة عبر الاستيراد يمكن أن يتم تحديد رسومها الجمركية في أكثر من بند جمركي وهو ما يذهب بالموردين لدفع رسومه الجمركية وفق تعرفة البند الأقل.

كما توقع أن تأخذ حالة المراجعة والدراسة لهذه التعديلات حتى 6 أشهر تتضمن نقاشات وحواراً مع غرف الصناعة والتجارة لبحث هذه التعديلات بما يحقق الوصول لرسوم أكثر عدالة وخالية من التشوهات.

علماً أن هذه التعديلات تتزامن مع حالة من دراسة للرسوم الجمركية يقوم بها الاتحاد الجمركي في جامعة الدول العربية لتقريب وتوحيد العديد من الرسوم الجمركية، وهو ما يهيئ لإجراء تعديلات على الرسوم الجمركية تكون شبه متوافقة ومتقاربة مع ما يتجه له الاتحاد الجمركي العربي.