دعاوى لأهالي في منطقة الرازي تثير جدلاً .. القضاء يطالب المحافظة بالتأكد من صحة دعاوى البيوع

| محمد منار حميجو

أثارت دعاوى رفعت إلى القضاء من بعض أهالي منطقة الرازي المشمولة بالمرسوم 66 جدلاً في القضاء وذلك بعد قيام بعض الأهالي ببيع أسهمهم التي حصلوا عليها من المحافظة مباشرة دون أن يكون هناك نص قانوني يجيز ذلك ما دام المرسوم ساري المفعول.
وكشفت مصادر قضائية بدمشق أن هناك بعض الدعاوى المرفوعة من بعض الأهالي لتثبيت البيوع في المحاكم المدنية، موضحاً أن المالك تنازل عن أسهمه التي حصل عليها من المحافظة إلى أشخاص آخرين ولتثبيت البيع ادعى الشاري على البائع إلا أن القضاء لم يبت بمثل هذه الدعاوى لأن قانونية البيع ما زالت غير واضحة.
وبينت المصادر أنه تم توجيه كتاب من القصر العدلي بدمشق إلى محافظة دمشق للسؤال عن شرعية البيوع وهل المحافظة بالفعل سلمت الأسهم للمالكين إلا أنه ما زال قرار التسليم حبراً على ورق، مشيراً إلى أنه لا يمكن إصدار حكم قضائي في مثل هذه الدعاوى إلا بعد الرجوع إلى محافظة دمشق للتأكد من صحة الادعاءات.
وأشارت المصادر إلى أن جواب المحافظة سيحدد ماهية الحكم القضائي لأنه يخشى من التزوير والتلاعب في هذه المسائل ولا سيما ما يتعلق بمنطقة الرازي التي أثير حولها الكثير من الجدل، لذلك ومن هذا المنطلق فإن القضاء يتعامل مع مثل هذه الدعاوى بحساسية مطلقة للعدم الوقوع بالخطأ.
وأوضحت المصادر إلى أن القانون لا يمنع بيع أي عقار أو أسهم ما دامت توافرت كل شروط البيع إلا أن في مسألة المراسيم الخاصة بالاستملاكات فالقضاء لا يتهاون فيها أبداً.
وكانت محافظة دمشق أكدت في العديد من المناسبات أن المرسوم 66 جاء لمصلحة الأهالي وأن الهدف منه تنظيم المنطقة وأنها دفعت إجارات شهرية للأهالي لتأمين سكن لهم إلى أن يتم الانتهاء من العمل في المنطقة وفقاً للمرسوم السالف الذكر.
وفي الغضون أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من بعض المحامين الذين يوكلونهم في الدعاوى إلا إنهم يطيلون بها ويستمهلون أمام القضاء للحصول على أكبر مبلغ من الأتعاب.
وقال بعض المواطنين لـ«الوطن»: إن هناك بعض المحامين لا يهمهم مصلحة الموكل بل همهم الوحيد الحصول على المال بأي طريقة ممكنة، وأكد أحد المواطنين أنه وكل محامياً لطلاق ابنته في المحكمة الشرعية إلا أن الدعوى استغرقت أكثر من ستة أشهر وحينما راجع القاضي تبين أن المحامي هو الذي يستمهل في الدعوى للحصول على أكبر مبلغ من الأتعاب.
وقال مواطن آخر: إنه وكل محامياً للحصول على حقه بعدما نصب عليه من أحد الأشخاص ببيعه عقاراً بموجب وكالة مزورة ورغم أن الدعوى رفعت من سنتين إلا أن المحامي لم يحرك ساكناً وحين سؤاله كان جوابه: إن القاضي أجل الدعوى وعند مراجعة القاضي تبين أن المحامي كان يُبلّغ ولا يحضر ما يدفع القاضي إلى التأجيل، معتبراً أن بعض المحامين هم يعطلون الدعوى في بعض الأحيان ويطيلون من أمدها بطرق الاستمهال التي يجهلها المواطن بشكل كامل.