دعاوى بيوع لبعض أهالي منطقة الرازي تثير جدلاً بالقضاء

| محمد منار حميجو

أثارت دعاوى رفعت إلى القضاء من بعض أهالي منطقة الرازي المشمولة بالمرسوم 66 جدلاً في القضاء، وذلك بعد قيام بعض الأهالي ببيع أسهمهم التي حصلوا عليها من المحافظة مباشرة دون أن يكون هناك نص قانوني يجيز ذلك ما دام المرسوم ساري المفعول.
وكشفت مصادر قضائية بدمشق أن هناك بعض الدعاوى المرفوعة من بعض الأهالي لتثبيت البيوع في المحاكم المدنية، موضحاً أن المالك تنازل عن أسهمه التي حصل عليها من المحافظة إلى أشخاص آخرين ولتثبيت البيع ادعى المشتري على البائع إلا أن القضاء لم يبت بمثل هذه الدعاوى لأن قانونية البيع ما زالت غير واضحة.
وبينت المصادر أنه تم توجيه كتاب من القصر العدلي بدمشق إلى محافظة دمشق للسؤال عن شرعية البيوع وهل المحافظة بالفعل سلمت الأسهم للمالكين إلا أنه ما زال قرار التسليم حبراً على ورق.
وفي موضع آخر، أعرب العديد من المواطنين لـ«الوطن» عن استيائهم من بعض المحامين الذين يوكلونهم في الدعاوى بسبب إطالتهم واستمهالهم في الدعاوى أمام القضاء للحصول على أكبر مبلغ من الأتعاب.