تدننٍ في خطط «الصوامع» وإيراداتها وهدر للطاقة الإنتاجية بسبب الظروف!

وائل الدغلي: 

حققت الشركة العامة للصوامع إيرادات نحو 78 مليون ليرة سوية خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 62 مليون ليرة أجور التخزين في الصوامع.
وبحسب تقرير تتبع الخطة السنوية للشركة الذي اطلعت عليه «الوطن» نلاحظ انخفاضاً في الإيرادات على أساس سنوي، حيث كانت الإيرادات في الربع الأول من العام الماضي 135 مليون ليرة.
وفي مجال الخطة الإنتاجية فقد بلغ وسطي الخزن 1.320 مليون طن من الحبوب من أصل 2.425 مليون طن مخطط لها وبنسبة تنفيذ 54% وبلغت نسبة تنفيذ الإدخالات والإخراجات في الصوامع 25 % ويعود سبب تدني عمليات الإدخال والإخراج والعمليات الإنتاجية الأخرى إلى وجود عدد من الصوامع في المناطق الساخنة ما أدى إلى توقف كامل للأعمال الإنتاجية في هذه الصوامع وبلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية الربع الأول 1226 عاملا بين دائم ومؤقت وموسمي.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والاعتماد المخصص لها والإنفاق عليها ونسب التنفيذ فتم رصد مبلغ 1.040 مليار ليرة للمشاريع الاستثمارية خلال العام 2015 منها 370 مليون ليرة للاستبدال والتجديد خصص منه 320 مليون ليرة لمشروع استبدال أنظمة التهوية والغرابيل لصومعة عدرا وهنالك تواصل مع شركة روسية لتنفيذ هذا المشروع، ورصد مبلغ 354 مليون ليرة لإقامة صوامع الحبوب و325 مليوناً توسيع الصوامع القائمة ولم يتم خلال الربع الأول إنفاق أي مبلغ على هذه المشاريع.
وأظهر التقرير أهم الصعوبات التي تواجهها الشركة والمتمثلة في خروج عدد من الصوامع من الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية ما سبب ضعف الحركة الإنتاجية وهدراً للطاقة التخزينية المتاحة واختلاف سعر صرف الدولار بشكل مستمر وعدم ثباته ما أدى إلى إحجام العارضين عن المشاركة في الإعلانات، علماً أنه تم إعلان مناقصة لتقديم صاج وزوايا لصنع الروافع والنواقل وتقدم للإعلان عرضان بعد الدراسة وتم تفشيل المناقصة لارتفاع السعر وتم التوجيه بالتريث بالنسبة لإعادة الإعلان أو التعاقد بالتراضي.
كما تعاني الشركة من انقطاع الاتصالات مع فروع الشركات بالمحافظات وبشكل متكرر ولفترات طويلة وعدم إمكانية توصيل مواد التعقيم للحبوب بشكل آمن وعدم تمكن العمال من الوصول إلى معظم الصوامع للقيام بالأعمال اللازمة للمحافظة على المخزون وصعوبة تأمين المحروقات بشكل سائل أو عبر البطاقات الذكية بسبب قلة مراكز التوزيع بالبطاقات الذكية وتعطل شبكة الحاسوب، إضافة إلى صعوبات تتعلق بالمبالغ المخصصة لصيانة وإصلاح السيارات.