هيئة المنافسة: 2015 بداية تطبيق قانون المنافسة بشكل جدي وحازم

علي محمود سليمان: 

أوضح المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أنه من أهم التعديلات التي رفعت ضمن قانون المنافسة الجديد أن يتم تعيين كل عضو في مجلس المنافسة من خلال مرسوم رئاسي، بهدف تحصين أعضاء المجلس ليعملوا في جو من الشفافية والنزاهة، بحيث لا يمكن عزل أي عضو إلا من خلال مرسوم، إضافة إلى تعيين المدير العام للهيئة من خلال مرسوم.
كلام علي جاء خلال الندوة التي أقامتها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بعنوان «دور ثقافة المنافسة في دعم الاقتصاد الوطني» في مقر الهيئة، وذلك بهدف نشر ثقافة المنافسة، لما ينطوي عليه انتشار هذه الثقافة من إيجابيات عديدة حيث إنها تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد السوري، حيث أفاد مدير عام الهيئة بأن القانون الجديد يعد من أهم إيجابيات التنمية الاقتصادية بهدف الحد من الفساد والبطالة وزيادة التنافسية ما يؤدي إلى زيادة الابتكار والإبداع، ما يساهم بتأمين دخول منتجات وعمليات جديدة في الإنتاج، وبالتالي إمكانية إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الشفافية والحيادية والاستقلالية التي تؤمن حرية الدخول والخروج من الأسواق وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلد.
وأشار علي إلى أن مسؤولية تحقيق هذا الهدف لا تقع على عاتق هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وحدها، ولكنها مسؤولية جماعية، ولذلك رأت الهيئة وجود حالة جهل لدى الجهات العامة والخاصة بتفاصيل القانون رغم أهميته، إضافة إلى تأثر القانون المنافسة بالظروف الصعبة التي نمر بها من خلال الحد من النشاط الاقتصادي المتمثلة بخروج بعض الاستثمارات والصناعيين والتجاريين والفعاليات الزراعية من السوق، فكانت كلها عوامل لعبت دوراً في عدم تطبيق القانون بشكل دقيق والوصول للنتائج المرجوة منه، حيث إن الأصل في القانون أن يعمل في ظل حرية كاملة للأسعار، فالقانون يسعى للوصول إلى السعر التنافسي وليس إلى ضبط التسعير فقط.
وأضاف علي: إن الهيئة ركزت خلال السنوات الأربع الماضية من الأزمة على أهمية تأمين انسياب المواد إلى الأسواق، وعقدت الاجتماعات مع غرف التجارة والصناعة بطريقة ودية لتشجيعهم لاستيراد السلع وتأمين الأسواق، إضافة إلى دور الدولة من خلال مؤسساتها، مؤكداً أن الهيئة ستعمل خلال العام 2015 على تطبيق قانون المنافسة بشكل دقيق وجدي وحازم دون التساهل مع أحد.