عيادة قانونية بالحقوق

| رجاء يونس

باشرت العيادة القانونية في كلية الحقوق بجامعة دمشق نشاطها العلمي لتكون حلقة الوصل بين الدراسة القانونية النظرية والحياة المهنية، وهي التجربة الأولى على مستوى الجامعات السورية.
وبين عميد كلية الحقوق الدكتور محمد حاتم البيات أن هدف العيادة القانونية المساهمة في نشر أساليب التّعليم التفاعلي باعتبارها أنموذجاً متقدماً من نماذج تطوير التعليم والتدريب القانوني وآليّةً فاعلةً في مجال التعليم التطبيقي للمعارف القانونيّة من خلال الربط بين التعليم القانوني والأكاديمي، وبين الواقع العملي، عبر مساعدتها في الممارسة العملياتيّة لما يتعلّمه الطلاب خلال دراستهم الجامعية وإكسابهم خبراتٍ عمليّة وصقل مهاراتهم القانونيّة بالتدريب العملي ليكونوا أكثر ملامسةً للحالات الواقعيّة.
واعتبر البيات العيادة خطوة مهمة ونوعية وتعد من أهم روافد تطوير التعليم القانوني في سورية وصولاً بها إلى أفضل المعايير العلميّة العالميّة، وبارقة أملٍ لكل المُشتغلين والمنشغلين بهموم الفكر القانوني في سوريّة إضافة لكونها تجربةً مهمة لطلاب الحقوق حيث تعمل على تنمية المسؤوليّة لديهم بالمشكلات المجتمعيّة، وتعزيز الوازع الإنساني لديهم ليقوموا بتقديم خدماتهم القانونيّة بعد تخرجهم والتحاقهم بالعمل للفئات المحتاجة.
وبين عميد الكلية أن العيادة ترمي لتحقيق غايات علمية هدفها نشر الفكر القانوني من خلال عقد الندوات العلمية، والمناظرات الفكرية، والمؤتمرات، وورشات العمل، والمسابقات العلميّة للطلبة والأساتذة من خلال طرح مواضيع بحثية تعالج إشكاليات قانونية تهم الجامعة والمجتمع وإجراء ورش عمل حولها بالدراسة وتوجيه مجالس الأقسام لكي يتم لحظها كمشروعات رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه ومحاولة الاقتراح على المشروع التدخل لإعادة النظر في القانون المعني.
وبين البيات أن للعيادة القانونية دوراً مهماً بإحاطة أعضاء الهيئة التدريسيّة في الكليّة بتوجهات القضاء السوري، والتّعرّف على المشكلات القانونيّة التي تواجه هيئات ومؤسسات الدولة، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها عبر فتح قنوات حوار إيجابي وبنّاء مع تلك الجهات بما يعود بالنفع على كل الأطراف لافتا إلى أنه تمّ تشكيل لجنة خاصة للإشراف على مهام العيادة في الكلية من أساتذة ومدرسين يتمتعون بروح فريق العمل الواحد ملتزمين بقيم العمل ضمن مهام وطنية ومهنية عالية بما يساعد على نجاح عمل العيادة وتقديم أفضل الخدمات.
كما أشار البيات إلى أن العيادة تستهدف من خلال خدماتها موظفي الجامعة والطلبة والمواطنين غير القادرين على تحمل نفقات الاستعانة بمحامٍ، عن طريق تقديم خدمات استشاريّة قانونيّة لافتا إلى أن عمل العيادة مجاني بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب المرحلتين الجامعية الأولى والمرحلة الثانية من طلاب دراسات العليا وماجستير التأهيل والتخصص علماً بأن عمل الطلبة في العيادة سيكون بإشراف عضو الهيئة التدريسية المتخصص.