استكمال التعليمات التنفيذية لقانون الفوترة وإعادته للحكومة … معاون وزير المالية لـ«الوطن»: تعديل ضرائب المنشآت السياحية يزيد التحصيل مليار ليرة في دمشق وحدها

| محمد راكان مصطفى

كشف معاون وزير المالية جمال مدلجي لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة في وزارة المالية مهمتها دراسة الإشكاليات التي تواجه عمل الإدارة الضريبية في تنفيذ مهامها وعملها، إضافة إلى قيام اللجنة بدراسة القوانين والأنظمة بهدف إزالة أي عقبة من شأنها أن تعرقل سير العمل وتحصيل الضرائب.
كما أكد مدلجي أنه لا نية حالياً لتعديل المرسوم 11 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، وأن اللجنة تدرس حالياً إمكانية تعديل المرسوم رقم 51 لعام 2006 المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2003، بحيث يتم الوصول إلى قيمة عمل المنشآت السياحية بصورة حقيقة بما يؤدي لأفضل تحصيل ممكن للخزينة وبما يضمن حقوق الدولة، مشيراً إلى أنه ومنذ 10 سنوات والإدارة الضريبية توافق على قبول رقم العمل الذي تتقدم به المنشآت كما هو، وأصبح من حق الإدارة الضريبية أن تصل إلى رقم العمل الحقيقي الذي تقوم به المنشأة.
لافتاً إلى أن هناك العديد من المنشآت السياحية من مستوى النجمتين التي تتقاضى أسعار المنشآت من مستوى الأربع نجوم ما دفع الإدارة إلى العمل لتكليف هذه المنشآت وفق المستوى الحقيقي للأسعار التي تتقاضاها، مع الأمل مستقبلاً بالوصول إلى التوحيد بين التصنيف السياحي والمالي.
كاشفاً عن مطالبة لجنة رسم السياسات في رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية والإدارة الضريبية لتقوم بإيجاد آلية جديدة للوقوف على حقيقة إيرادات المنشآت السياحية ما دفعها إلى عقد اتفاقيات وفق حجم العمل الحقيقي للمنشأة مع الأخذ بالحسبان سعر الوجبة الفعلية وعدد الكراسي والمكان حيث تم الاتفاق على رقم مقطوع يحتسب على الكرسي بناء على تصنيف المنشأة.
وكشف مدلجي أنه في الشهر الأول تم عقد اتفاقات مع 55 منشأة كانت هناك زيادة في الإيرادات المحصلة من هذه المنشآت عن الإيرادات المحصلة فيها في الأشهر التي سبقت الاتفاق بقيمة 20 مليون ليرة سورية.
وأوضح مدلجي أنه وفي حال تم تعميم هذه الاتفاقيات على مطاعم دمشق المقدرة بـ40 مطعماً سوف تنعكس هذه الاتفاقيات على إجمالي الإيرادات وفق المعطيات المتوافرة بما لا يقل عن مليار ليرة سورية، الشيء الذي دفعنا إلى أن نلجأ إلى تعديل المرسوم 51 لعام 2006.
علماً بأن المادة 6 من المرسوم 51 استثنت من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تستوفي ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بنسبة محدودة من رقم العمل الإجمالي من المنشآت السياحية وهي الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة على أن تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي بنسبة 2.5 بالمئة لقاء ضريبة الدخل المنشآت السياحية المحددة بالمادة السابقة بتقديم بيان شهري إلى الدوائر المالية التي تقع منشآتهم ضمن نطاق عملها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي يبين فيه رقم العمل الإجمالي لفعالية منشآتهم وعليهم تسديد الضريبة المترتبة فور تقديم البيان المذكور بالبيان الخاص رسم الإنفاق الاستهلاكي ويحدد نموذج البيان بقرار يصدر عن وزير المالية.
كما أكد مدلجي أن الاتفاقيات التي تم عقدها بين الإدارة الضريبية والمنشآت السياحية كان لها دور كبير إضافة إلى الزيادة في الإيرادات، بالحد من أي محاولة ابتزاز من الممكن أن يتعرض لها أصحاب المنشآت من ضعاف النفوس.
وفي سياق متصل وعن قانون الفوترة بيّن مدلجي أن رئاسة الحكومة أعادت مشروع القانون إلى وزارة المالية لاستكمال التعليمات التنفيذية الخاصة بالمشروع، مبيناً أنه يتم التعاون حالياً بين وزارة المالية ووزارة العدل لاستكمال التعليمات التنفيذية بصيغتها المطلوبة وإعادته إلى الحكومة ليصار إلى إصداره أصولاً مع تأكيده ما جاء في تصريح رئيس الحكومة عن كون قانون الفوترة سوف يحد من اقتصاد الظل، موضحاً أن تطبيق الفوترة على مراحل وفق خطة الوزارة سوف يمكن الإدارة الضريبية من الكشف عن المطارح الضريبية في إطار تحصيل الخزينة لحقوقها وبما يضمن إيجاد بيئة تنافسية.
وفي السياق نفسه أوضح مدلجي أن مشروعي مرسومي البيوع العقارية ورسم الفراغ ما زالت على طاولة الحكومة وتتم مناقشتها بشكل واف ليصار إلى إصدارها أصولاً.