زيارة دي ميستورا بلا جديد وغايتها «إعلامية».. ومساعدات تدخل اليوم إلى مناطق محاصرة … المعلم: ضرورة رفع الإجراءات الأحادية الأميركية الأوروبية التي ساهمت بمعاناة السوريين
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا ضرورة رفع الإجراءات الأحادية الظالمة المفروضة من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت إلى حد كبير بزيادة معاناة الشعب السوري.
واستقبل المعلم أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا مرتين الأولى صباحاً والثانية بعد الظهر. وبحسب وكالة «سانا»، فإنه جرى خلال اللقاء الأول التأكيد أيضاً على موقف الحكومة السورية بشأن مواصلة الالتزام بحوار سوري سوري بقيادة سورية ودون شروط مسبقة.
وعقب اللقاء الثاني قال دي ميستورا للصحفيين: «ناقشنا مسألة ذات أولوية بالنسبة إلينا وهي قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة (…) من جانب أي من الأطراف»، معتبراً أن «من واجب الحكومة السورية أن توصل المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين، أينما كانوا»، وموضحاً أنه اليوم الأربعاء «سوف نختبر ذلك، وسوف نكون قادرين على التحدث أكثر حول هذا الموضوع».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في الهلال الأحمر السوري أن المناطق التي سترسل إليها المساعدات هي الفوعة وكفريا، في محافظة إدلب، ومضايا والزبداني في ريف دمشق، مع إمكانية إرسال مساعدات أيضاً إلى معضمية الشام في الغوطة الغربية قرب دمشق، وهي مناطق لطالما وصلتها المساعدات عبر الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري بالتنسيق مع الحكومة السورية.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية عربية في دمشق، فإن زيارة دي ميستورا لم تحمل أي جديد وأن المبعوث الأممي جاء بدلاً من معاونه رمزي عز الدين رمزي الذي كان مقرراً أن يقوم بهذه الزيارة، ولغاية قد تكون «إعلامية» فقط ومن أجل الإعلان عن «إطلاق قوافل المساعدات اليوم»، في حين أن هذه القوافل لم تتوقف منذ أشهر وبإشراف فريقه الموجود في دمشق الذي منع أكثر من مرة من دخول قرى كالفوعة وكفريا، وهو ما لم يجرؤ دي ميستورا على إعلانه محاولاً توجيه أصابع الاتهام نحو الدولة السورية بـ«التقصير»، وهذا ما بدا واضحاً في جنيف3 حين علق دي ميستورا الحوار السوري السوري متذرعاً بعدم تلبية طلبات إنسانية قبل أن يتراجع عن تصريحه.
وذكرت المصادر أن دي ميستورا لم يقدم أي جديد بالنسبة لاستئناف الحوار في 25 الجاري، ولا يملك لوائح بأسماء المعارضة ولا عدد وفودها وهو لا يزال ينتظر جوابا من الرياض ليبدأ في ترتيب أوراق جنيف3 الذي قد لا يشهد النور في التوقيت الجديد الذي حدد سابقاً.
وعن سبب الزيارة الرئيسي، قالت المصادر لـ«الوطن»: إنها تمحورت أساساً حول ملفي الإغاثة ووقف الأعمال العدائية، كما تم الاتفاق عليه بين موسكو وواشنطن في ميونيخ، دون أن يحتل الحوار في جنيف أي مساحات تذكر على الرغم من الاستفسارات السورية.
وبينت المصادر أن الجانب السوري أطلع دي ميستورا على كل ما تقدمه الدولة من مساعدات وقوافل لعدة مدن وقرى في سورية وطالب مجلس الأمن الدولي من خلال دي ميستورا، إن كان جدياً في مطالبته رفع المعاناة عن الشعب السوري، أن يعمل على رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا على سورية والتي تسبب المعاناة لملايين السوريين وهي بمثابة الحصار الحقيقي وخاصة أن تلك الدول تمنع وصول الغذاء والدواء إلى كل السوريين.
وأضافت المصادر: إن دمشق ذكرت المبعوث الأممي بالقرار 2253 الذي صدر قبل ساعات من القرار 2254 الذي يرتكز عليه دي ميستورا، وأطلعته على عمليات القصف التركي على الأراضي السورية التي تجاوزت مسألة دعم الإرهابيين بالمال والسلاح إلى الدفاع عنهم مباشرة، في خرق فاضح للقرار الأممي الذي من المفترض أنه يمنع الدول من دعم الإرهاب ويطالبها بضبط الحدود ومنع التسلل والتمويل!
وفي حين كان دي ميستورا مجتمعاً مع المعلم، كانت وزارة الدفاع الروسية تؤكد بالوقائع خروقات تركيا للقرار 2253 واستمرارها في دعم الإرهاب وإيصال الدعم المادي والعسكري لهم في شمال حلب وإدلب، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «النظام التركي مستمر في إدخال الإمدادات والتعزيزات عبر الحدود للتنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب».
وختمت المصادر حديثها لـ«الوطن» بالتأكيد على أن زيارة دي ميستورا لم تحمل أي جديد حتى في الحديث عن وقف «الأعمال العدائية»، ولم يكن لديه أي تصور حول كيفية وآلية تحقيق ذلك.
وبحسب مراقبين فإن دي ميستورا يبدو أنه أراد من خلال زيارته هذه إلى دمشق التأكيد على أنه يعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق «المحاصرة» ويسعى لوقف الأعمال العدائية، في حين أن هذين الملفين يتم العمل عليهما بشكل يومي منذ سنوات من قبل الحكومة السورية وهناك اتفاقيات موقعة رفضت المجموعات الإرهابية تنفيذ كامل بنودها ومنعوا أكثر من مرة القوافل من العبور، أما عن وقف الأعمال العدائية فإن ما سبق أن قامت فيه دمشق من مصالحات في أكثر من منطقة كفيل بأن يكون مثالاً للأمم المتحدة لتعمل عليه في مناطق أخرى بعد أن تحظى بموافقة الإرهابيين في حال لديهم رغبة حقيقية في وقف القتال والاستفادة من مراسيم العفو والانخراط بالعمل السياسي بدلاً من الأعمال الإرهابية، ودوماً بحسب المراقبين في دمشق.