نقيب الصيادلة: نعمل على مكافحة تهريب الأدوية ومنع انتشار المزورة
| اللاذقية – نهى شيخ سليمان
في المحطة السنوية لهم لمناقشة واقع العمل وشجونه ما له وما عليه طرح صيادلة اللاذقية على طاولة الحوار في مؤتمرهم السنوي الذي عقد في صالة النقابات المهنية بعض القضايا المتعلقة بمهنة الصيدلة مطالبين بإنصاف الصيادلة نظراً لما تعرضت له مهنتهم من أضرار في ظل الأزمة وامتناع اللجنة الاقتصادية في الحكومة عن إنصافهم، إضافة إلى أمور أخرى تخص القطاع الصيدلي تمت مناقشتها في المؤتمر.
نقيب الصيادلة في سورية محمود حسن تحدث عن الواقع الحالي لعمل مهنة الصيدلة والانعكاسات السلبية التي أثرت في المهنة بشكل عام قائلاً: إن مهنة الصيدلة عانت كما عانى الإنسان السوري وسط ارتفاع سعر الصرف، وعدم التزام المعامل بالمرتجعات الدوائية منتهية الصلاحية، وارتفاع بدلات إيجارات الصيدليات والضرائب والكهرباء، وكل هذا لم يشفع للصيدلي أمام اللجنة الاقتصادية للحكومة التي خفضت نسبة ربح الصيدلي 5% رغم اعتراضنا على ذلك، مؤكداً أن مهنة الصيدلة ستبقى مهنة شريفة وعريقة، وسنعمل على تطوير مهاراتنا العلمية بالتزامن مع التطور الصيدلي في العالم، وما نسعى إليه هو إحداث مركز تأهيل وتخصص أكاديمي صيدلاني تابع لنقابة الصيادلة، يسجل فيه من يريد من الزملاء للحصول على البورد السوري، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السورية.
مضيفاً: نعمل بجد على مكافحة تهريب الأدوية، ومنع انتشار الأدوية المزورة والمقلدة، بكل الوسائل والطرق وذلك حفاظاً على الصيدلاني والمواطن من خلال وجود اللصاقة الليزرية الصيدلانية لمنع التزوير، وقد لحظنا تعرض الكثير من الزملاء في القطاع الصيدلي لأضرار، على حين تعرضت منشآت ومعامل دوائية للتخريب والتدمير الأمر الذي أثر سلباً في العديد من الصيادلة وجعلهم عاطلين من العمل.
من هنا نناشد الحكومة النظر بتعويض الصيادلة فهم من الفئات الأكثر تضرراً في مجتمعنا لأن خسارتهم لصيدلياتهم ورأس مالهم لا تعوض.
بدوره قال نقيب الصيادلة باللاذقية فراس بسمة: نتيجة الظروف التي نتعرض لها جميعاً وبعض المعوقات التي تؤثر في الصناعة الدوائية، نحاول دائماً إعادة الألق لهذه المهنة وفق ما كانت عليه أيام الثمانينيات، وذلك من خلال عدم نقص الزمر الدوائية نتيجة الإرهاب الممنهج الذي ينال من البنية التحتية للمعامل الدوائية، إضافة إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار الذي ترتبط به هذه الصناعة نتيجة استيراد مستلزماتها الدوائية، ناهيك عن ارتفاع أسعارها ما أثر سلباً في واقع العمل الدوائي وتوفر هذه الزمر الدوائية.
لافتاً لتعديل حصل فيما يتعلق بمستلزمات الصناعة الدوائية خلال الشهر الثامن من عام 2015، أدى إلى توفر بعض هذه الأدوية، ونأمل أن يستمر هذا العطاء، أيضاً هناك إضافة الأجر العلمي للصيدلي الذي يمثل 10%، نظراً لارتفاع أسعار جميع مستلزمات الحياة ما انعكس سلباً على واقع المهنة، وما نطالب به هو وفق المرسوم التشريعي رقم 12 لدعم الوضع الاقتصادي للصيدلي نتيجة ارتفاع الضرائب بكل أشكالها المالية والتجارية والخدمية على حين بقي دخل الصيدلي كما هو منذ عام 2009.