اقتصاد

مقاولون يتهمون الجهات المعنية بعدم الإنصاف

| السويداء- عبير صيموعة

كان للأزمة التي تمر بها البلاد الأثر السلبي الأكبر على قطاع المقاولات هذا ما أشار إليه نقيب المقاولين في السويداء عامر حمزة مضيفاً إن ما زاد الطين بلة تخلي المعنيين عن الاهتمام بنقابة المقاولين وإصدار القرارات المجحفة بحقهم وأولها قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يقضي بأحقية وأفضلية شركات القطاع العام بتنفيذ مشاريع الدولة ومشاريع المؤسسات والدوائر وهذا ما جعل أغلبية الدوائر والمؤسسات والبلديات تقوم بتلزيم مشاريعها للقطاع العام بموجب القرار ما نتج أبعاد أجواء المنافسة بين القطاع الخاص وشركات القطاع العام وبطالة لدى جزء كبير من المقاولين.
وأكد حمزة إهمال المعنيين في المحافظة بنقابة المقاولين وخاصة بعد حرمان قطاع المقاولات من المازوت علماً أنه تم توجيه كتاب إلى المحافظ بإعادة تخصيص نقابة المقاولين بكمية المازوت اللازمة لتنفيذ مشاريعهم المتعاقد عليها أو لتشغيل آلياتهم التي تعتبر عماد عملهم وفصل مخصصاتهم عن اتحاد الحرفيين، موضحاً أنه ورغم تخصيص كميات من المازوت للنقابة إلا أنه ومنذ نهاية عام 2014 كان صدور التعليمات من المحافظة بتوقيف التخصيص وهذا إجحاف بحق المقاولين واستحقاقاتهم ما جعلهم يلتجئون للحصول على المازوت من السوق السوداء لزوم تشغيل آلياتهم، متسائلين أين تذهب كميات المازوت الواردة إلى اتحاد الحرفيين والتي من المفترض تزويد الآليات منها على أقل تقدير وخاصة أنه يوجد على ساحة المحافظة ما يزيد على 260 آلية ثقيلة لمتعهدين عاطلين من العمل والذين لم يحصلوا على عقد تعهدات واحد منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بالتعاقد مع القطاع العام، مطالبين بفتح تحقيق حول كميات المازوت الواصلة إلى اتحاد الحرفيين والتي لم يتم تخصيص لتر واحد منها لآليات المقاولين الذين يعتمدون على إنتاجية آلياتهم التي تعمل على تنفيذ مشاريع القطاع العام والخاص على حد سواء على ساحة المحافظة.
ومن جهة أخرى أكد حمزة أنه تم توجيه كتاب إلى محافظ السويداء من أجل توجيه الدوائر والمؤسسات في المحافظة بالالتزام بكتاب وزارة الأشغال رقم 1090 تاريخ 18/2/2015 وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5713/15 تاريخ 15/9/2010 والمتضمن عدم إجراء أي عقد مقاولات وفوائد أشغال إلا مع مقاول مصنف أصولاً ومسجل من نقابة المقاولين أو المهندسين حصرا حيث نتمنى كنقابة قيام البلديات والدوائر والمؤسسات بإرسال صورة عن إعلان المناقصة والمشاريع المراد تنفيذها إلى نقابة المقاولين والتقيد بتعميم رئاسة مجلس الوزراء المذكور أعلاه.
وأشار نقيب المقاولين إلى ضرورة المؤازرة من المحافظ من أجل إصدار بلاغ من الجهات المعنية يتضمن إلزام الجهات العامة والبلديات بعدم تنفيذ مخططات البناء للأبنية التي تحتاج إلى خبرة إلا إذا كان المنفذ المتعاقد مقاولاً مسجلاً في نقابة المقاولين ويصنف أصولاً في مجال البناء أو مهندساً مقاولاً، وهذا يضمن سلامة التنفيذ وجودته ويضمن انضمام أصحاب المهنة إلى نقابة تحميهم وتضمن حقهم، إضافة إلى الحد من الخلافات الحاصلة بين المالك والمنفذ لوجود مرجعية (أي النقابة) بتنظيم العقود ومتابعة الالتزام ببنودها وخلق فرص عمل للمقاولين نظراً لقلة المشاريع المطروحة في دوائر ومؤسسات الدولة بسبب الظروف الحاصلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock