هيئة الاستثمار تناقش دور المصارف في المدن الصناعية.. ومديرو المصارف لم يحضروا!! … مدير حسيا لـ«الوطن»: حجج غياب المصارف عن المناطق الصناعية واهية
| علي محمود سليمان
في ظل غياب لمديري المصارف العامة (العقاري والتجاري والصناعي) أقيمت يوم أمس ورشة عمل حول دور المصارف العامة في تحسين البيئة الاستثمارية ضمن المدن الصناعية. حيث بينّت نائب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية إيناس أموي أن الهيئة تعمل على متابعة المشاريع الاستثمارية في المدن الصناعية والوقوف على واقعها التنفيذي، لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تؤخر تنفيذها وإيجاد السبل لتبسيط الإجراءات والأمور المالية لإقامة هذه المشاريع في المدن الصناعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت أموي بأن الهيئة تشكل صلة الوصل بين أصحاب المشاريع الاستثمارية في المدن الصناعية ومديري المدن من جهة والمصارف العامة من جهة أخرى، لإيصال صوت الصناعيين المستثمرين إلى أصحاب القرار في المصارف العامة، وأشارت أموي إلى أهمية إعادة افتتاح فروع المصارف العامة ضمن المدن الصناعية وتقديم التسهيلات للصناعيين المستثمرين، منوهةً بأن ما سيتم اتخاذه من اقتراحات وتوصيات سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب.
من جانبه اعتبر مدير المدينة الصناعية في حسياء أنه من المؤسف أن نرى المصارف الخاصة استمرت بعملها ضمن المدن الصناعية ولم تتوقف رغم الأزمة وحققت الأرباح، على حين المصارف العامة أغلقت فروعها وتوقفت، تحت أسباب وحجج واهية، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن الأعذار التي تقدم بها المصرف التجاري حول نقص الكوادر وصعوبة تأمين السيارات المصفحة غير مقبولة.
وبيّن منصور بأن الصناعيين حملوه رسالة يطالبون بها بتزويدهم بحوامل الطاقة بشكل دائم ودون انقطاع، حيث إن هناك صناعات لا يجوز أن ينقطع التيار الكهربائي عنها خلال العمل وإلا تسبب بخسائر كبيرة تصل إلى الملايين وقد تؤدي إلى خسارة وإغلاق المنشآة، ولذلك فإن الصناعيين مستعدين لدفع التكلفة الحقيقة لتزويدهم بالكهرباء على ألا تنقطع، لتعويض الخسائر في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
بدور أشار مدير المدينة الصناعية في عدرا زياد بدور إلى أن العمل ضمن المدينة تطور من 400 منشأة صناعية خلال العام 2010 إلى 1300 منشأة مع بداية العام الحالي و56 ألف عامل وألفي منشئة قيد الإنشاء والتجهيز، ولذلك فإنه من مصلحة المصارف العامة إيجاد تسهيلات للقروض المتعثرة للصناعيين وتشغيل هذه القوة الصناعية الكبيرة لتحقيق أرباح وتحريك رأس المال بدلاً من تجميده لدعم جودة المنتج المحلي الذي تصل نسبة القابل للتصدير منه إلى 40%.
من جانبه مدير المؤسسة العامة للتأمين ياسر مشعل أشار إلى أن المؤسسة وضعت ضمن خطتها للعام الحالي تحويل مكتب المؤسسة في حسياء الصناعية إلى فرع مستقل عن فرع المؤسسة في حمص، مؤكداً أن الجهات الحكومية وضعت بالحسبان ضرورة دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي بشكل رئيسي.
ولذلك ستعمل المؤسسة على تطوير مكاتبها وفروعها ضمن المدن الصناعية، كما أن جميع المصارف العامة لديها توجه ضمن خطتها في 2016 لإعادة افتتاح فروعها ومكاتبها في المدن الصناعية وهي خطة عرضت على لجنة الموازنة ومجلس الشعب وستكون الأولوية فيها للمدن الصناعية.
وفي الطرف المقابل بيّن مدير التخطيط في المصرف العقاري أن نسبة التجهيز لأبنية مكاتب المصرف في المدن الصناعية الثلاثة حسياء والشيخ نجار وعدرا قد وصلت إلى 80% والعمل جار على استكمال أعمال البناء، ولكن الصعوبات تكمن في تأمين التجهيزات اللازمة للمكاتب نتيجة العقوبات الاقتصادية على المصارف العامة ومنها العقاري.
بدوره أوضح مدير التخطيط في المصرف التجاري بأن المشكلة الرئيسية التي تعوق افتتاح مكتب للمصرف في حسياء الصناعية تتعلق بصعوبة تأمين مكونات المكتب وتحويله إلى فرع، مثل الكادر الوظيفي نتيجة هجرة وسفر عدد كبير من الموظفين والعمل يتم حالياً على إيجاد حلول لهذه المشكلة.
وفي السياق ذاته أشارت مندوبة المصرف الصناعي إلى أن المصرف كان قد وضع مخططاً للتوسع بشكل أفقي منذ العام 2010 ضمن المدن الصناعية، ولكن ظروف الأزمة حالت دون ذلك، إضافة إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشاريع قد تغيرت وارتفعت عما كانت موضوعة عليه سابقاً، ولذلك تم رصد أرقام تأشيرية لتكاليف هذه المشاريع والمصرف يعمل على إيجاد التمويل باتفاق تراض مع مؤسسات حكومية.
وطالب المستثمرون الصناعيون الذين شاركوا في ورشة العمل بإيجاد حماية للصناعة المحلية لمدة محددة لتعاود الإقلاع من جديد وتشغيل المصانع الداخلة حديثاً في الإنتاج وتفعيل اتفاقيات مع الدول الصديقة بما يساهم بتخفيض سعر الصرف، وإعادة النظر بتمويل المشاريع المتعثرة القائمة واستثنائها من شروط التمويل بما يدعم هذه المشاريع وتكون لها الأولية بما أنها قائمة وتعمل. وعن إجازات الاستيراد اعتبر المستثمرون الصناعيون بأن القرار 307 لم يميز ضمن الفقرة ب بين الصناعي والتاجر ولذلك يجب الفصل بين الصناعي المستورد والتاجر المستورد لدعم مستلزمات الإنتاج المحلي.