شركات الغزل تخسر بسبب الكهرباء والوزير يتعهد بصيغة جديدة لأسعارها … طعمة: خلل إداري وفساد مبطن في النسيجية.. ولا مزاجية في التقييم

عزت شركات الغزل والنسيج أسباب تفاقم خسائرها لرفع أسعار الكهرباء، إذ تراكمت خسائرها متجاوزةً مستوى 2.5 مليار ليرة سورية، مع عدم توافر القدرة الكهربائية واستقرارها اللازم للتشغيل، إضافة إلى عدم انتظام عملية التقنين الأمر الذي ساهم في زيادة كلف الإنتاج بشكل ملحوظ حيث وصلت نسب كلفة الطاقة الكهربائية إلى 30% وأحياناً 40% من إجمالي الكلفة، أي أكثر من كلفة الرواتب والأجور خلافا للمعايير الناظمة في المشاريع المماثلة.
من جانبه وزير الصناعة كمال الدين طعمة، اعتبر أن ترك الأمر بهذا الشكل يضر كثيراً ويراكم الخسائر على الشركات بشكل غير مسبوق، وتعهد خلال اجتماعه بالمسؤولين في المؤسسة النسيجية أمس، أن يكون هناك صيغية جديدة لأسعار الكهرباء تتم بالاتفاق مع وزير الكهرباء.
ممثلو اتحاد العمال بدورهم طالبوا بتحرك الحكومة لتخفيض أسعار الكهرباء وتأمين الوقود بما يتناسب مع الأسعار العالمية حماية للمنتج المحلى مع البحث عن آليات أخرى لتقليل تكلفة المنتج.
من جانب آخر كشف الوزير عن وجود خلل في الهيكلة الإدارية للمؤسسة النسيجية، الأمر الذي يتطلب تلافي الكثير من مواطن الخلل الإداري، مؤكداً أن عملية التقويم مستمرة وفق أسس علمية اقتصادية «ولا مزاجية فيها ولا آراء شخصية لكونها تركز على الرقم والرقم صادق وبالمقابل الرقم أصم وبحاجة إلى تحريك، من خلال ربطه بمؤشرات اقتصادية ليعطي مدلولاً يتم من خلاله التعرف إلى حقيقة الشركة».
ولفت الوزير إلى أن الخلل الحاصل بين التكلفة المعيارية والإنتاجية تتم معالجة أسبابه وليس نتائجه كما كان سابقاً لأن سببه قد يكون فساداً مالياً، وخاصةً في شركة الساحل، مطالبا بضرورة تقديم مبررات لمعرفة أسباب الخلل والانحرافات، مطالباً القائمين على الشركات الاعتراف بالخطأ باعتباره فضيلة ومعرفة أسبابه والامتناع عنه، علماً أن التعويض عنه واجب قدر الإمكان.
وبينت المؤسسة أن عدد الشركات المتوقفة عن العملية الإنتاجية قد بلغ لغاية تاريخه 13 شركة عدد عمالها 4301 عامل كتلة رواتبهم تصل إلى نحو 1.6 مليار ليرة سورية.
بدوره أشار مدير عام الشركة نضال عبد الفتاح إلى أن المؤسسة أنتجت خلال عام 2015 ما قيمته 8.5 مليارات ليرة سورية من أصل 48 مليار ليرة سورية هي الإجمالي المخطط للخطة الإنتاجية والتسويقية لافتاً إلى أنه وبمعدل تنفيذ وصل إلى نحو 17% علماً أن هناك بعض التوقفات تعادل قيمتها نحو 6.21 مليارات ليرة سورية، معتبراً أنه لو أضيفت هذه المبالغ للإنتاج لأصبح معدل التنفيذ نحو 26%.
موضحاً أن هذه التوقفات تعود إلى جملة من الأسباب والتي يبرز فيها انقطاع التيار الكهربائي والذي سبب خسارة على شكل فوات الإنتاج بقيمة تصل إلى نحو 4.1 مليارات ليرة سورية، يضاف إليها غياب عمال الإنتاج الذي سبب بدوره خسارة بقيمة تبلغ نحو 8.47 مليارات ليرة سورية بالتوازي مع عدم توافر المادة الأولية وهو عامل تسبب أيضاً بخسارة تصل إلى ما يزيد على 9 مليارات ليرة سورية.
وأشار إلى أن تجربة التشغيل للغير قد جاءت بناء على توقف شركات الغزل عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة بسبب عدم توافر المادة الأولية (القطن) ما أدى إلى استنزاف السيولة النقدية في هذه الشركات من خلال الاستمرار في دفع أجور العاملين والمقدرة بـ1716 مليون ل.س وبعض النفقات الأخرى ما يعني تخفيض خسائر كبيرة لافتاً إلى أن هذا التوقف أدى إلى الترهل والوهن عند العمال نتيجة عدم تواصلهم مع العمل الإنتاجي.
وأشار إلى أن توقف الآلات الإنتاجية عن العمل يؤدي إلى سوء الوضع الفني لهذه الآلات وبالتالي زيادة استهلاك القطع التبديلية ومستلزماتها. مشيراً إلى الصعوبات التي واجهت تجربة التشغيل للغير والتي تتعلق بارتفاع نسبة العوادم والشوائب في الأقطان الموردة من المتعهدين ما أدى إلى انخفاض نسب التنفيذ وبالتالي كمية الغزول الناتجة وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء ومنح تعويض معاشي للعاملين ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التشغيل والأهم هو انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقرار الشبكة الكهربائية.
وبالنسبة للعمالة فقد انخفض عدد العاملين في المؤسسة في عام 2015 بالمقارنة مع عام 2011 بمقدار 8062 عاملاً وبالتالي فإن العمالة الفائضة هي عبارة عن عمال الشركات التي توقفت عن العمل ويتم نقلها إلى باقي الجهات العامة الأخرى للاستفادة من خدماتها بالتنسيق مع الجهات الوصائية.