مجلس الأمن يطالب أنقرة بـ«احترام القانون الدولي».. والجعفري: «إجماع نادر وذو دلالة»
| وكالات
طالب مجلس الأمن الدولي النظام التركي بـ«ضرورة احترام القانون الدولي»، معرباً عن قلقه لاستهداف المدفعية التركية الثقيلة لأراض سورية إلا أنه لم يدن هذا الاعتداء. واعتبر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إجماع أعضاء المجلس على القلق والتخوف من الأعمال العدوانية التركية تجاه سورية هو «إجماع نادر وذو دلالة»، وأن أنقرة من خلال تصعيدها للوضع في سورية تحاول جر الجميع إلى كابوس»، في وقت أكد فيه نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو دعت الدول الأعضاء إلى التأثير على أنقرة لوضع حد لأعمالها «غير المقبولة» في سورية.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة رافائيل راميريس، بعد جلسة المجلس المغلقة، بحسب ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء،: إن «أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم من الهجمات التركية على عدد من المناطق السورية، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء بالمجلس اتفقوا على الطلب من تركيا احترام القانون الدولي».
وطلبت روسيا عقد جلسة مشاورات في مجلس الأمن، الثلاثاء، حول هذا القصف التركي للأراضي السورية المتواصل منذ السبت الماضي.
وأوضح راميريس أن أعضاء المجلس الـ15 أعربت عن مستويات متفاوتة من القلق لكن الجميع اتفق على انتقاد عمليات القصف.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مؤخراً مجلس الأمن في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأحد الماضي، بضرورة وضع حد لجرائم النظام التركي، مؤكدة أن هذا القصف يشكل دعماً مباشراً للتنظيمات الإرهابية المسلحة ومحاولة لرفع معنويات هذه التنظيمات.
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة وفي تصريحات للصحفيين بعد الجلسة المغلقة: قال: «إن إجماع أعضاء مجلس الأمن بمن في ذلك حلفاء ورعاة السياسات التركية الخاطئة تجاه سورية على القلق والتخوف من التصرفات التركية غير المسؤولة والأعمال العدوانية تجاه سورية واعتبارها انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة هو إجماع نادر وذو دلالة».
وأضاف: «دأبنا على إرسال مئات الرسائل إلى مجلس الأمن على مدى السنوات السابقة حول ضلوع وانخراط الحكومة التركية المباشر في رعاية الإرهاب في سورية تحت عدة أشكال من خلال دعم تنظيم داعش الإرهابي، والسماح له باستقدام قطعان المرتزقة من أطراف العالم إلى سورية بتمويل خليجي وبشكل خاص سعودي وقطري، إضافة إلى شراء النفط والغاز والآثار من داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في سورية».
وبين، أن «الحكومة السورية تحتفظ بحقها فيما يخص كل ما يتعلق بأنواع التعويض وتحمل الحكومة التركية المسؤولية عن كل هذه الأعمال العدوانية وستستمر بالضغط على مجلس الأمن للتحرك بالشكل المناسب لاتخاذ إجراءات ملموسة وتحميلها المسؤولية عن هذا التصعيد الكبير في المنطقة».
وحذر الجعفري من أن «هذا التصعيد قد ينتشر في كل أنحاء المنطقة ومن الممكن أن يهدد أمن وسلام العالم بأكمله» لافتاً إلى أن «أنقرة تحاول أن تجر الجميع إلى هذا الكابوس».
وأشار إلى تواطؤ تركيا الإجرامي مع السعودية وقطر على سورية وحلفائها، مؤكداً أن الدول «الداعمة للإرهابيين في سورية تخضع لنوبة هستيرية بسبب مواصلة الجيش العربي السوري التقدم على جميع الجبهات»، مشيراً إلى «أن الحكومة السورية قدمت كل أنواع المعلومات الموثقة والدلائل التي تعزز ما تقوله على حين النظام التركي سمح للإرهابيين بتهريب غاز السارين مؤخراً وتم نقل هذه المعلومات إلى أعضاء مجلس الأمن».
وتابع: «هم لن يترددوا في استخدام أي نوع من الأسلحة غير المشروعة من أجل الإساءة لسمعة الحكومة السورية وحلفائها واتهامهم بالقيام بأفعال غير مسؤولة مشابهة لتلك التي يرتكبها النظامان التركي والسعودي»، لافتاً بهذا الصدد إلى ما أثير بشأن قصف مشفى في معرة النعمان بريف إدلب تابع لمنظمة «أطباء بلا حدود».
وأوضح الجعفري: «لدينا معلومات وثيقة بأن ما يسمى التحالف الذي تقوده واشنطن قام بضرب المشفى لكن كالعادة الطريقة الأسهل لهم هي شن حملة عدائية على الحكومة السورية عبر الإعلام لاتهام وتشويه سمعة الحكومة السورية أو حلفائنا الروس والقول إنهم هم من يقفون وراء مثل هذا التصرف الإجرامي بحق مشفى».
وأضاف: «إن المشفى المذكور تم إدخاله دون استشارات مسبقة مع الحكومة السورية من الشبكة الفرنسية المسماة «أطباء بلا حدود» التي هي فرع من المخابرات الفرنسية يعمل في سورية، وهؤلاء مسؤولون عن نتائج أفعالهم لأنهم لم يتشاوروا مع الحكومة السورية ولم يعملوا بإذن منها». ورداً على سؤال عن مدى تفاؤله في تنفيذ «وقف إطلاق النار» بحلول نهاية الأسبوع، قال الجعفري: إن «إعلان وقف إطلاق النار سيأخذ وقتاً أطول من أسبوع والذين اجتمعوا في ميونيخ عليهم أن يكونوا عمليين إذ من يضمن أن الإرهابيين سيوقفون ويحترمون وقف إطلاق النار المزعوم، لذلك عليهم عوضاً عن ذلك أن يبذلوا ضغوطاً جدية على الأنظمة التركية والسعودية والقطرية وغيرهم كالفرنسيين والبريطانيين ليوقفوا دعمهم للإرهاب وينفذوا قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 2170 و2178 و2199 و2253».
وعن الأسباب التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوقف محادثات «جنيف 3» قال الجعفري: «إن كلاً من مون والمبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، حاول تغطية موقف وفد الرياض غير المسؤول خلال المحادثات وكان عليه أن يكشف للرأي العام أن مجموعة الرياض كانت مسؤولة عن تأجيل المحادثات غير المباشرة، بعض الناس في هذه المنظمة يحاولون عدم لوم السياسات السعودية والتركية والقطرية ويفضلون لوم الأمم المتحدة أو أنفسهم عوضاً عن توجيه أصابعهم نحو أولئك المسؤولين الحقيقيين عن وقف أو توقيف أو تأجيل المحادثات غير المباشرة في جنيف 3».