إرجاء اجتماع «مجموعة الدعم الدولية».. أنباء عن اتفاق روسي أميركي على وثيقة لوقف إطلاق النار في سورية.. و«المعارضة» تشترط عدم استهداف «النصرة»..!

| الوطن – وكالات

أعلنت موسكو عن إرجاء اجتماع لـ«مجموعة الدعم الدولية» حول سورية كان مقررا أمس في جنيف، بعد أنباء عن توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق على وثيقة لـ«وقف العنف في سورية» خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين روس وأميركيين في جنيف، وأنباء أخرى عن موافقة المعارضة والتنظيمات المسلحة على «هدنة لمدة أسبوعين أو ثلاثة مشروطة بوقف الغارات الروسية»، واشترطت أن تشمل جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية وتستثني فقط تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، «تم إرجاء الاجتماع المقرر اليوم في جنيف لمجموعة الدعم الدولية حول سورية وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق». وتابعت زاخاروفا بحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء: «الدول الأعضاء في المجموعة تواصل مشاوراتها».
جاء إعلان زاخاروفا، بعد أن قال مصدر دبلوماسي روسي في حديث مع وكالة «تاس» الروسية: انه: «من المخطط أن تعقد المجموعة الدولية لدعم سورية جلسة على مستوى الخبراء في جنيف السبت»، بعدما كانت زاخاروفا قالت الجمعة: إن مسؤولين روساً وأميركيين (عسكريين) يقومون بمشاورات في جنيف من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سورية، وذلك بهدف الإعداد لقمة أوسع لـ«مجموعة الدعم الدولية» حول سورية.
في الأثناء قال مصدر سوري معارض من مجموعة موسكو بحسب وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء إنه تم في مفاوضات جنيف بين روسيا والولايات المتحدة الاتفاق على «مشروع وثيقة لوقف العنف في سورية».
ونقلت «نوفوستي» عن المعارض الذي لم تذكر اسمه: أن «وثيقة وقف الأعمال القتالية جاهزة. روسيا والولايات المتحدة اتفقتا. بقي الاتفاق على المستوى العالي». وأضاف المصدر أن سريان مفعول الاتفاق يبدأ خلال أسبوع بعد إقراره، وأنه جرى استثناء داعش و«النصرة» من الوثيقة».
من جانبها نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن «مصدر مقرب من محادثات السلام السورية التي تجري في جنيف يوم السبت»: أن المعارضة السورية وافقت على هدنة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا أوقفت روسيا حملة الضربات الجوية على سورية.
وقال المصدر بحسب الوكالة: إن الرسالة الواضحة هي أن المعارضة مستعدة لدخول هدنة لأسبوعين أو ثلاثة وإن هذا قابل للتجديد إذا كانت الظروف مواتية وكان الجانبان على استعداد لتجديدها.
وأضاف المصدر: إن المعارضة أيضاً تريد الإفراج عن السجناء الضعفاء بمن فيهم النساء والأطفال. وقال المصدر إن هذه الهدنة ستكون قابلة للتجديد وتدعمها كل الأطراف باستثناء تنظيم داعش. كما ستكون مشروطة بالتوقف عن استهداف جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة على الأقل كبداية. وعندما سئل إن كان إصرار المعارضة على عدم استهداف جبهة النصرة هو العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق قال المصدر: إن هذا الشرط مشكلة كبيرة. وقال المصدر إنه يتعين التعامل مع الوضع بحرص شديد.
على خط مواز، قال موقع «الدرر الشامية» المعارض إن «المعارضة السورية وأبرز الفصائل المُقاتِلة وافقت على هدنة مؤقتة في سورية بشرط وجود وساطة دولية وتنفيذ الإجراءات الإنسانية»، وذلك في «لقاء تشاوري في إسطنبول بتركيا جمع منسق «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب بممثلين عن الفصائل المُقاتِلة أبرزهم حركة أحرار الشام وجيش الإسلام وفصائل الجيش الحر».
وبحسب الموقع «أبدى ممثلو الفصائل المقاتلة موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة في سورية تؤدي إلى ما وصفوه بوقف الأعمال العدائية التي تشنها القوى الحليفة للنظام ضد الشعب السوري».
وقال الموقع «اشترطت الفصائل أن يتم الاتفاق على الهدنة وفق وساطة دولية وضمانات أممية، وأن يسفر عن فك الحصار عن مختلف المناطق والمدن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها، وإطلاق سراح المعتقلين، خاصة من النساء والأطفال».
واتفقت «مجموعة الدعم الدولية» حول سورية في اجتماع ميونيخ بـ11 شباط الجاري على «وقف الأعمال العدائية في سورية»، و«إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المُحاصَرة».
وفي وقت لاحق، نقلت «رويترز» عن بيان لـ»الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة: إن «عدة فصائل أبدت موافقتها على إمكانية التوصل لهدنة مؤقتة عبر وساطة دولية».
وتابع البيان: إن على الأمم المتحدة أن تضمن إلزام روسيا وإيران ومن ادعت أنها فصائل طائفية بوقف القتال. وأضاف البيان: إن على كل الأطراف وقف إطلاق النار بشكل متزامن وعلى الحكومة إطلاق سراح السجناء.
وواصلت الحكومة السورية الأربعاء الماضي إدخال قوافل المساعدات إلى عدة مناطق في البلاد بإشراف الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الأمر الذي اعتبرته موسكو «بداية تنفيذ اتفاق ميونيخ لحل الأزمة».
ويوم الجمعة وخلال اجتماع المسؤولين الروس والأميركيين العسكريين في جنيف أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيرى أنه «لا يزال يتعين القيام بالكثير» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في سورية، وقال كيرى من لندن «إن العمل على إجراءات وقف إطلاق النار في وضع مثل الوضع القائم في سورية عملية معقدة جداً وتفاصيلها كثيرة. لذلك فإن فرقنا منكبة على العمل». وأضاف إن «المحادثات كانت جدية وحتى الآن بناءة إلا أن مشاكل عدة صعبة لا تزال بحاجة للحل».
والخميس اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في خطاب موجَّه لمجلس الأمن، أنه من الصعب نشر مراقبين دوليين في سورية للإشراف على وقف عملية إطلاق النار حسب اتفاق ميونيخ.