انتشرت كالسرطان في جسد حماة ومناطقها … مخالفات البناء بالجملة.. والمحافظ يهدد بالإزالة

| حماة- محمد أحمد خبازي

انتشرت في محافظة حماة، وربما في غيرها من المحافظات السورية، مخالفات بناء كبرى، كانتشار السرطان في الجسد، ولم تستطع الوحدات الإدارية قمعها في مهدها، إما تواطؤاً وإما خوفاً من مرتكبيها الكبار، الذين يعتقدون أنفسهم فوق القانون ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم، مستغلين الظروف الأمنية في بعض المناطق تارةً، والصفات التي أسبغوها على أنفسهم تارة أخرى، والتي جعلتهم يشهرون السلاح بوجه اللجان التي ارتأت هدم بعض مخالفاتهم، فعادت أدراجها لا تلوي على شيء، وصارت تلك المخالفات واقعاً حيَّاً، ودليلاً على العنجهية، وتجاوز القانون، ومثالاً صارخا على الإفادة والتكسب من الموقع أو الصفة التي تبجح بها المخالفون!!.
وأكثر ما تبدو تلك المخالفات الصارخة في ريف منطقة مصياف، وتحديداً على الطريق العام الزينة– حيلين– القدموس، وبشكل أقل وطأة وتحدياً للقانون في مدينتي حماة وسلمية.
ويعود سبب تنامي تلك المخالفات بحسب مصدر في كل من مجلس مدينة حماة وسلمية، إلى عدم القدرة على مواجهة المخالفين حتى لو طلبت المؤازرة من اللجنة المركزية للهدم التي يرأسها معاون قائد الشرطة، بسبب ممانعة أولئك المخالفين وشهرهم السلاح بوجه عناصر الهدم في تلك الوحدات الإدارية التي لا حول لها ولا قوة.
وهذه الحال، وتنامي المخالفات التي يرتكبها متنفذون، دفعتا المسؤولين في محافظة حماة لمخاطبة رئيس اللجنة الأمنية، ولاسيما بشأن المخالفات التي تتعدى على الأملاك العامة والحراج، فأوعز إلى الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية، لتشكيل قوة أمنية مشتركة لمؤازرة أي وحدة إدارية على مستوى المحافظة لإزالة المخالفات.
وأما محافظ حماة الدكتور غسان خلف، فقد ترأس اجتماعاً للجنة الهدم المركزية في المحافظة، وشدد على قمع مخالفات البناء التي استغل أصحابها ومرتكبوها الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً على أن الجميع تحت سيادة القانون.
وقال المحافظ: يجب على اللجنة أن تعمل كفريق واحد وفق الأنظمة والقوانين، وتتابع عن كثب كل مخالفات البناء وتعمل على إزالتها في مهدها، حتى لو احتاج الأمر للقوة، وذلك كواجب وطني، وحرصاً على عدم التعدي على أملاك الدولة أو المس بالمخططات التنظيمية.
وبيَّن المحافظ أن قمع 8 مخالفات في مدينة حماة مؤخراً، لاقى ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين وخلق الشعور والثقة لديهم بأن لا أحد فوق سلطة القانون، ولا يوجد غطاء أو حماية لأي مرتكب مخالفة مهما كان شأنه أو الجهة التي يتبع لها.
ووجه اللجنة لمعالجة جميع مخالفات البناء بشكل حازم وسريع وفق أسس وتعليمات المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وإعداد تقرير أسبوعي حول عملها ومهامها، وخصوصاً في مناطق حماة ومصياف وسلمية.
والسمة العامة للاجتماع كانت (ضرورة الحزم والردع لكل المخالفات والتجاوزات القانونية في تشييد أبنية مخالفة)، وعدم الركون إلى تنظيم الضبط اللازم وإحالته للقضاء فقط لأن هذا الإجراء لم يعد مجديا في التصدي لمخالفات البناء التي شهدت خلال الفترة الماضية ازدياداً كبيراً في بعض المناطق والمدن، كالمنطقة التي تقع بين بلدة حيالين والزينة وموقعي النقارنة والزنبقي وبعض المواقع في أحياء ضاحية أبي الفداء وحي البعث والأربعين في مدينة حماة، وضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإزالتها بمؤازرة ضابطة البناء، وإن تعذر ذلك الاستعانة باللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة التي أبدت استعدادها لقمع المخالفات بهذا الصدد.
وهذا ما نأمله كصحافة متابعة لهذا الموضوع المهم والخطير، وما يوده المواطنون العاديون في المحافظة، الذين يرغبون بأن يظل القانون سيداً على الجميع.