اقتصاد

التجار يكسبون الرهان على الدولار في المؤونة و«المركزي» يخسر..! 12% ربح إضافي للمستورد من فروق أسعار الصرف على حساب المستهلك

| علي محمود سليمان

استفاد التجار الذين دفعوا مؤونة استيراد في المصرف المركزي وفق الآلية الجديدة من خلال تحقيق أرباح إضافية جراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، تضاف إلى نسب أرباحهم التجارية المعروفة، بصورة تبدو وكأنها مشروعة، ولكن على حساب المستهلك، الخاسر الوحيد في رهانات سوق الصرف.
المبلغ الإضافي الذي يصب في جيوب التجار كربح ناجم عن فروق أسعار صرف دولار تمويل المستوردات، يضاف إليه ربح آخر، عندما يلجأ المستوردون إلى تسعير بضاعتهم على سعر الدولار في السوق السوداء الذي يدور حول 430 ليرة، وليس على دولار تمويل المستوردات الرائج وقت بيع البضاعة وهو اليوم 405 ليرة، بمعنى أن ربح فروق القطع قد يزيد على 45 ليرة في كل دولار، وهو ما يمثل ربحاً بنسبة 12% تقريباً على رأس المال، غير هوامش الربح التجاري المعروفة. علماً بأن إخضاع الربح الناجم عن فروق أسعار الصرف في هذه الحالة لا يزال مبهماً!.
وتعليقاً على الموضوع، بيّن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الحديث عن تحقيق التجار لأرباح إضافية نتيجة تغير سعر الصرف بين السعر المثبت على المؤونة وسعر تمويل المستوردات هو أمر مبالغ فيه وغير دقيق، لكون التاجر يتعامل حسب مبدأ رأس المال السلعي وليس رأس المال النقدي.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن التاجر يتعامل بالاستيراد والتجارة وفق سعر الصرف اليومي للحفاظ على رأس المال لديه، ليتمكن من الحفاظ على مخزونه من السلع وليبقى قادراً على الاستيراد وضخ المواد والبضائع في الأسواق فهو أولاً وأخيراً يتعامل بالسلعة وليس بالنقد، فالتاجر الذي يضع مئة طن من الرز في بداية العام يجب أن يجد الكمية نفسها في نهاية العام كي لا يكون خاسراً، ولذلك الحديث في حصد الأرباح يعتبر شائكاً جداً لا كما يتخيله الآخرون بأنه أمر بسيط، فهو يخضع لتغيرات سعر الصرف والتكاليف اليومية وغيرها من البيانات.
وفي هذا السياق أوضح مدير في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» أن الاختلاف بين سعر المؤونة المثبت وسعر تمويل إجازات الاستيراد، يكون لتعويض التاجر خلال فترة شحن البضائع عن فرق سعر الصرف الذي يتغير بشكل يومي تقريباً وهو في منحى تصاعدي، فهو يثبت سعر المؤونة قبل شحن البضاعة الذي قد يستغرق شهراً أو أكثر وفي هذا الوقت قد يكون تغير سعر الصرف والمبلغ الذي وضعه كمؤونة بالليرة السورية قد فقد جزءاً من قيمته.
وأوضح بأن الربح الإضافي يتحقق للتاجر، الآن الأمر يشبه المراهنة على تغيرات سعر الصرف، ولذلك فإن الخاسر الأول والأكبر هو المستهلك، لأن فروق الأسعار يتم تحصيلها من جيبه، فالتاجر مهما تغير سعر الصرف صعوداً وهبوطاً سيضيف كل المتغيرات على بيانات التكلفة، ولذلك فالمشكلة الرئيسية تتعلق بتثبيت سعر الصرف.
وحسب مصرف سورية المركزي تم تثبيت سعر المؤونة للتجار على 385 ليرة سورية، فيما نشرة تمويل إجازات الاستيراد سعرت بـ405 ليرات سورية، وكان القرار رقم /307/ وضع آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد، يلتزم فيها التجار المستوردون بدفع ثمن البضاعة لمصرف سورية المركزي على شكل مؤونة.
حيث نص القرار على إلزام مستوردي بعض المواد الأساسية المحددة التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو بإيداع نسبة 50% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كحد أدنى، مقابل الحصول على ميزة تثبيت سعر الصرف الذي يتم على أساسه تمويل إجازة الاستيراد وبحدود المبلغ المودع بالليرات السورية، على حين تم إلزام مستوردي بعض السلع الأخرى المحددة بموجب القرار على إيداع نسبة 100% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كمؤونة للاستيراد استناداً إلى سعر الصرف المحدد من مصرف سورية المركزي بتاريخ إيداع المبلغ، بحيث يتم تحرير هذه المؤونة في حال إتمام عملية الاستيراد أو في حال إلغاء الإجازة أصولاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock