سيارات طوارئ الكهرباء ليست سيارات خدمة فقط

| طرطوس- محمد حسين

مما لا شك فيه أن ضغط نفقات السيارات الحكومية شكل مطلباً مزمناً منذ فترة طويلة ولكن هل البطاقة الذكية هي الحل المناسب وهل 200 ليتر تكفي لسيارات الطوارئ مثلاً؟ أم إن الصالح ذهب بالطالح؟! وماذا لو طلب أحد المواطنين طوارئ الكهرباء وقيل له إن المخصصات من الوقود للسيارات قد نفدت أو ما الذي يمكن فعله إذا تطلب الأمر ذهاب ورشات الطوارئ إلى إحدى المناطق هل يمكن القول إن المخصصات من الوقود قد انتهت لهذا الشهر وعلينا الانتظار للشهر المقبل حتى يتم تغذية (البطاقة الذكية) بالمخصصات؟!
هي ليست مجرد أسئلة افتراضية بل حقيقة مؤلمة وهناك مكاتبات بهذا الخصوص لم تصل بعد إلى الغاية المرجوة منها!!
حيث قامت الشركة العامة لكهرباء طرطوس بإرسال كتاب للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بتاريخ 9/8/2015 يحمل الرقم 1859/س.ي يطلب فيه المساعدة باستثناء بعض آليات الشركة التي تعمل مع ورش الطوارئ 24 ساعة وسيارات الورش التي تعمل على تنفيذ وصيانة خطوط التوتر في المحافظة كي نتمكن من إصلاح الأعطال ومعالجة شكاوى المواطنين بعد اعتماد البطاقة الذكية وتحديد كمية المحروقات لسيارات الخدمة حسب الخطة الشهرية للآلية 200 ليتر كحد أقصى.
وكان الرد في كتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي بتاريخ 27/12/2015 ويحمل الرقم 20259/1 وموجه للمدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) ع/ط وزير النفط والثروة المعدنية يتضمن الإشارة إلى التنسيق بين شركة محروقات ومكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء لضبط كمية الوقود المشحونة في البطاقة الذكية والموافق عليها من فرع الشركة ولجان المحروقات في المحافظات (مهمات سفر + مخصصات شهرية.. إلخ).
وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وجه بالتعميم على أفرع الشركة بالمحافظات بما يلي:
التقيد بكميات الوقود المذكورة في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /15/م.و تاريخ 11/6/2014 والكتاب رقم /11714/1 تاريخ 12/7/2015 عند شحن البطاقة الذكية للجهات العامة وعدم زيادة الكمية المشحونة وفق البطاقة لجميع الجهات العامة (زيادة كميات- مهمات سفر- مهمات يومية…إلخ) من دون التنسيق مع مكتب شؤون الآليات لدراسة هذه الكمية والأسباب الموجبة لها وأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على استثناء أي جهة تستلزم طبيعة عملها زيادة كمية الوقود.
هنا ينتهي الكتاب الذي يبقي الباب موارباً لإمكانية زيادة الكمية لسيارات طوارئ الكهرباء ولذلك لا يبدو مفهوماً جواب المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بضرورة التقيد بالتعميم السابق في جوابه على كتاب الشركة العامة لكهرباء طرطوس السابق الذكر… إلا أن الكتاب الثاني يبعث على التفاؤل بقرب حل هذه المشكلة، ويحمل الرقم /77/230/ بتاريخ 14/1/2016 يطلب فيه تقديم جداول اسميه للآليات المراد استثناؤها من القرار المذكور يتضمن رقم الآلية ونوعها وطبيعة العمل المكلفة بها وكمية الوقود المقترحة لتنفيذ المهمات المطلوبة لنتمكن من مخاطبة مكتب الآليات في رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة اللازمة لاستثناء هذه الآليات من الكتاب المذكور.
وفعلاً قامت الشركة العامة لكهرباء طرطوس بإرسال لائحة بهذه الآليات تتضمن /32/ آلية مع حاجتها من الوقود بتاريخ 25/1/2016… وحتى الآن لا جواب.
أخيراً… من المفيد التذكير أن مبدأ ضغط نفقات الآليات الحكومية لا يمكن لأحد معارضته لكن يجب النظر بموضوعية عند التنفيذ بين سيارات الخدمة العادية وسيارات الطوارئ لأن في ذلك تسهيلاً لحل مشاكل المواطنين وهو ما تبحث عنه الحكومة.