طاقم رقابي مؤهل ونزيه والضرب بيد من حديد في الأسواق … الحلقي يطلب من المواطنين مقاطعة المحال التجارية المخالفة والإعلان عنها .. الحكومة وزعت 18 مليون سلة غذائية في كل المناطق المحاصرة من الإرهابيين

بحث مجلس الوزراء أمس العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية وخاصة واقع الأسعار في الأسواق وآليات ضبطها والإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية.
كما بحث في جلسته الأسبوعية واقع أداء بعض القطاعات الحكومية واتخذ العديد من القرارات والمقترحات التي تُفعل العمل الحكومي وتنشط أداء العديد من القطاعات الخدمية والتموينية.
من جانبه أكد رئيس المجلس وائل الحلقي أهمية تأمين وتوفير مستلزمات تنمية قطاع الدواجن وإيجاد خطط مرحلية وإستراتيجية لدعمه باعتباره صناعة وطنية مهمة تدعم الاقتصاد الوطني بهدف توفير مادتي الفروج والبيض للمواطن بأسعار مقبولة.
وعن واقع الأسعار في الأسواق طلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذل المزيد من الجهود لمتابعة ضبط السوق ولجم الأسعار وكبح جماح ضعاف النفوس المتلاعبين بقوت الشعب وتفعيل أداء أجهزة الرقابة التموينية وانتقاء طاقم رقابي يتمتع بالكفاءة والنزاهة، وبالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب، منوهاً بأهمية زيادة المعروضات من المواد التموينية وغيرها في مؤسسات التدخل الإيجابي ولا سيما المواد الأساسية: السكر والأرز والزيوت والسمون والمعلبات ومشاركة المجتمع المحلي لضبط الأسعار من خلال الإعلان عن المحال التجارية المخالفة للسعر والمواصفة وأيضاً مقاطعتها.
كما أشار الحلقي إلى استمرار الحكومة متمثلة باللجنة العليا للإغاثة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى 6 مناطق محاصرة من المجموعات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى دير الزور انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه شعبها وعلى كامل الجغرافية السورية، حيث وزعت الحكومة السورية أكثر من 18 مليون سلة غذائية أدخلت إلى كل المناطق المحاصرة من الإرهابيين. وثمّن الدكتور الحلقي جهود وزارة النفط لإصلاح خط نقل الغاز العربي ما يؤدي إلى توفير الغاز للمنطقة الجنوبية وتحسين قدرة القطاع الكهربائي.
وفي إطار متابعته اليومية للعديد من القضايا الخدمية والاقتصادية وما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة الإعلام الاستقصائي، وجه الدكتور الحلقي وزارة الموارد المائية لاستكمال استعداداتها لتوفير مياه الشرب خلال فصل الصيف القادم والاهتمام بمصادر المياه والسدود وعدم هدر المياه بالتعاون مع الإخوة المواطنين للمحافظة على مواردنا المائية وترشيد استثمارها وأهمية وجود خطط وبرامج لدى الوزارة لتأمين مصادر مياه لبعض التجمعات السكانية التي تعاني شح المياه من خلال حفر آبار إضافية وتوفير الصهاريج ومنع ظاهرة التعديات على شبكات المياه وتطوير أنظمة الاستثمار في مؤسسات المياه بما يلبي حاجة المواطنين منها للحد من جشع بائعي المياه بالصهاريج الخاصة وعدم ابتزازهم للإخوة المواطنين.
وثمن الدكتور الحلقي الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية في إطار تأمين مصادر جديدة لمياه الشرب. كما أشار الدكتور الحلقي إلى اهتمام الحكومة بواقع الحرفيين كونهم يشكلون رافعة حقيقية للصناعة الوطنية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن القطاع الحرفي يوفر فرص عمل كبيرة ويحقق تنمية مستقرة وشاملة في المحافظات السورية كافة.
ووجه وزارات الإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والسياحة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والحرفيين بتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الشريحة المهمة من أبناء وطننا.
كما طلب الحلقي استهداف بعض القطاعات للانطلاق بالقروض التشغيلية كالبيوت البلاستيكية بالساحل وتربية الأبقار والصناعات النسيجية والحرفية وغيرها. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الدوائية وتوفير الأصناف كافة وصولاً إلى تحقيق الأمن الدوائي.
وأشار إلى بالتداعيات السلبية للحرب الإرهابية على قطاع الدواجن وضرورة اتخاذ إجراءات آنية وإستراتيجية لإعادة الألق لهذا القطاع الحيوي والتنموي.
بعد ذلك ثمّن الدكتور الحلقي الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل على الجبهات كافة وتحريره المحطة الحرارية بحلب من براثن الإرهاب، مؤكداً أن هذه المحطة تعتبر أحد شرايين التنمية الحيوية لسورية وحلب خاصة حيث يعول عليها الكثير في توفير الطاقة الكهربائية لأبناء محافظة حلب ثم تخلصهم من ابتزاز مشغلي الأمبيرات، إضافة إلى توفيرها الطاقة الكهربائية لمدينة الشيخ نجار الصناعية ودعم عملية التنمية والإنتاج. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة متمثلة بوزارة الكهرباء لإعادة تأهيل هذه المحطة ووضعها في الخدمة قريباً، وخاصة مع وجود تدمير ممنهج لهذه المحطة.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014 الناظم لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. كما بحث مشروع مرسوم إنشاء مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات والأوراق والمعاملات المتعلقة بها، وذلك في مركز كل محافظة أو منطقة وفي مركز كل ناحية فيها محكمة صلح، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية (فرع السويداء) بمساحة 85 دونماً من العقار رقم 340 من منطقة دوما (44/1) العقارية في محافظة السويداء لاستثمار مادة الطف البركاني والصناعي. واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الأشغال العامة والصعوبات التي تواجهها والرؤى المقترحة لإعادة هيكلة هذا القطاع ومقترحات المعالجة، بهدف تطوير واقع أداء هذه الشركات وجعلها الذراع الإنشائية القوية للحكومة في مرحلة البناء والإعمار. كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة التنمية الإدارية حول آلية استثمار العمالة المعطلة لدى وزارات النقل – الصناعة – الأشغال العامة.