«معارضة الرياض» اشترطت تلبية مطالبها.. و«التنسيق» أيدته: يفتح أجواء أوسع للعملية التفاوضية … سورية تعلن قبولها اتفاق «وقف الأعمال القتالية» وتشدد على أهمية ضبط الحدود

| الوطن– وكالات

أعلنت دمشق قبولها باتفاق «وقف الأعمال القتالية» في البلاد وعلى أساس استمرار الجهود العسكرية بمكافحة الإرهاب ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة وفقاً للإعلان الروسي الأميركي، مؤكدة استعدادها لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها هذا الوقف طيلة مدة سريانه.
كما أعلنت «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن اجتماع الرياض للمعارضة موافقتها على «وقف الأعمال العدائية» في سورية بشرط «تلبية مطالبها الرئيسية»، فيما أيدت هيئات وتيارات معارضة أخرى الاتفاق الروسي– الأميركي.
وأعلنت روسيا والولايات المتحدة مساء الاثنين في بيان مشترك أن اتفاقاً لوقف العمليات القتالية العدائية سيدخل حيز التنفيذ في سورية في 27 شباط الجاري اعتباراً من منتصف ليل الجمعة- السبت بتوقيت دمشق. ولن يشمل الاتفاق تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية وجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية وبقية المنظمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن، وفق البيان المشترك.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بحسب وكالة «سانا» للأنباء: «تعلن الجمهورية العربية السورية عن قبولها بوقف الأعمال القتالية وعلى أساس استمرار الجهود العسكرية بمكافحة الإرهاب ضد «داعش» و«جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة وفقا للإعلان الروسي الأميركي». وأضاف المصدر: إنه «ولضمان نجاح تنفيذ وقف الأعمال القتالية في الموعد المحدد في يوم السبت 27/2/2016 تؤكد الحكومة السورية استعدادها لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها هذا الوقف طيلة مدة سريانه».
وأشار المصدر إلى أن الحكومة السورية «تشدد على أهمية ضبط الحدود ووقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول إلى المجموعات المسلحة ومنع هذه التنظيمات من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها وذلك تفاديا لما قد يؤدي لتقويض هذا الاتفاق».
وأكد المصدر أن الحكومة السورية تتمسك بحق قواتها المسلحة بالرد على أي خرق تقوم به هذه المجموعات ضد المواطنين السوريين أو ضد قواتها المسلحة.
وأضاف المصدر: إن الحكومة السورية وعبر موافقتها على وقف الأعمال القتالية تؤكد حرصها على وقف سفك الدم السوري وإعادة الأمن والاستقرار تنفيذا للإرادة الشعبية للسوريين في وحدة سورية أرضا وشعبا والتي من أجلها كانت تضحيات الشهداء مدنيين وعسكريين.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» حسن عبد العظيم: «هذه خطوة نؤيدها بقوة»، مضيفاً: «هيئة التنسيق بالأصل ضد العنف والتطرف وإطلاق النار والعسكرة، بالتالي نحن هذه الخطوة نؤيدها بقوة ومعظم قوى المعارضة من حلفائنا تؤيد هذه الخطوة».
وحول مدى إمكانية نجاح الاتفاق على الأرض، قال عبد العظيم: «يبدو أن الاتفاق الروسي الأميركي وضع كافة الاحتمالات، فهم حددوا المناطق التي يتواجد فيها قوى إرهابية، والمناطق التي يتواجد فيها معارضة مسلحة معتدلة لكن لها علاقة مع «النصرة» أو أطراف متشددة أو لها برامج إرهابية، وأيضاً اتفاق على رصد تحركات لآليات أو سيارات قد تحمل أسلحة أو مسلحين من دول مجاورة وقصفها سواء من «التحالف الدولي» أو «الطائرات الروسية».
وبعد أن رأى عبد العظيم أنه «سيحصل بعض الأخطاء»، قال «لكن هذه خطوة قد لا تؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار ولكن تخفض مستواه لدرجة كبيرة»، و«تفتح أجواء أوسع وأكبر للعملية التفاوضية».
ورحبت «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة في بيان لها نشرته في صفحتها على موقع «فيسبوك» بالاتفاق الروسي الأميركي على اعتباره خطوة إيجابية على طريق الدفع بالوصول إلى تسوية سياسية.
من جانبها، قالت «الهيئة العليا للمفاوضات» في بيان صدر عقب اجتماعها في السعودية في وقت متأخر من الاثنين: إنها تعلن قبولها للمساعي الدولية لوقف الأعمال العدائية في سورية.
وأضافت: إن قبولها للهدنة مشروط بإنهاء الحكومة السورية حصار 18 منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القصف الجوي والمدفعي.
من جهته قال القيادي في ميليشيا «جيش الإسلام» محمد علوش «كبير المفاوضين» في وفد المعارضة المفاوض في تصريح نقلته مواقع معارضة: لدينا ثلاثة شروط على عملية وقف إطلاق النار، وهي أن يشمل جميع الأطراف، وأن يكون هناك ضمانات دولية للتنفيذ، وأن يكون أولها توقف القصف وقصف الطيران الروسي، وتنفيذ جميع الإجراءات الإنسانية في البندين 12 و13 من قرار مجلس الأمن الخاص في سورية. وعن إمكانية وقف إطلاق النار، أشار علوش إلى أن وقف إطلاق النار عملية سياسية، تبدأ برحيل (الرئيس) بشار الأسد وبداية المرحلة الانتقالية بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
وأكد علوش أن موعد الخامس والعشرين من شباط لانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف ألغي.