اتفاق «وقف العمليات القتالية» أطلق آلية عسكرية لتعاون روسي … مع تحالف واشنطن ضد داعش و«النصرة» وغيرهما

أطلق الاتفاق المشترك الروسي الأميركي بشأن وقف الأعمال القتالية العدائية في سورية، آلية جديدة روسية أميركية للتعاون العسكري بين القوات الروسية في سورية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، لن يقتصر فقط على تنظيم داعش الإرهابي بل سيتعداه إلى جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي سيحددها مجلس الأمن الدولي. ولعل هذه الآلية هي ما دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المبادرة بالإعلان عن التوصل إلى الاتفاق الروسي الأميركي بنفسه، ونشر الكرملين نص الاتفاق بخلاف واشنطن التي نشرت النص على موقع وزارة الخارجية الأميركية.
لا شك أن بوتين وجد في الاتفاق بداية تجسيد لرؤيته تشكيل جبهة موحدة للقضاء على الإرهاب من دول مركز بغداد للتنسيق الأمني (روسيا، إيران، سورية، العراق) والتحالف الدولي، والتي سبق لواشنطن أن رفضتها.
وبحسب النص الذي نشره الكرملين ونقله موقع «روسيا اليوم»، فقد أكدت روسيا وأميركا «بصفتهما رئيسين مشاركين للمجموعة الدولية لدعم سورية وسعياً لتحقيق تسوية سلمية للأزمة السورية» عزمهما التام على تقديم أقوى عون ممكن لوقف الأزمة في سورية وخلق الظروف لعملية انتقال سياسية ناجحة بقيادة السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، وذلك لتأمين تطبيق تام لبيان ميونخ والقرار 2254، وإعلان فيينا لعام 2015 وبيان جنيف لعام 2012. وفي هذا الصدد تبنت الدولتان «شروط وقف الأعمال القتالية في سورية»، والتي تحمل اقتراح وقف الأعمال القتالية بدءاً من الساعة 00:00 (بتوقيت دمشق)، يوم السبت المقبل، وبينتا أن «وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على تنظيم داعش وجبهة النصرة، وغيرها من المجموعات الإرهابية المحددة من مجلس الأمن». ودعت الدولتان جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العسكرية في سورية، سواء ضمن القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، أن تبلغ إحدى الدولتين «عن التزامها بتطبيق وتبني شروط وقف الأعمال القتالية قبل نهاية يوم الجمعة المقبل.
وأبدت روسيا والولايات المتحدة استعدادهما من أجل القيام بعمل مشترك لتبادل المعلومات (مثل: البيانات الشاملة لتعيين حدود الأراضي التي تعمل ضمنها المجموعات التي أعلنت عن التزامها بتطبيق وتبني شروط وقف الأعمال القتالية وتعيين منسقين من كل جانب بهدف تأمين اتصال فعال). وحاولت الدولتان طمأنة المسلحين عبر التأكيد على استعداد موسكو وواشنطن «وضع الآليات الضرورية للحيلولة دون تعرض الأطراف المشاركة في وقف الأعمال القتالية، وكذلك غيرهم من المشاركين في وقف الأعمال القتالية، لهجمات القوات المسلحة الروسية والتحالف ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والقوات الحكومية السورية المسلحة وغيرها من القوى الداعمة لها»، لكنه بين أن جميع الأعمال القتالية، بما في ذلك الضربات الجوية، التي تنفذها القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية والقوات المسلحة الروسية والتحالف ضد داعش والذي تترأسه الولايات المتحدة، ستستمر ضد تنظيم داعش و«جبهة النصرة» وغيرها من المنظمات التي حددها مجلس الأمن الدولي على أنها منظمات إرهابية».
وتعهدت روسيا والولايات المتحدة بالعمل معاً وكذلك مع الأعضاء الآخرين لمجموعة عمل وقف الأعمال القتالية، على تعيين حدود الأراضي التي يسيطر عليها «تنظيم داعش» و«جبهة النصرة» وغيرها من المنظمات المحددة من مجلس الأمن الدولي على أنها إرهابية والمستثناة من وقف الأعمال القتالية.
وأعلنتا عن تشكيل مجموعة عمل لوقف «الأعمال القتالية تابعة للمجموعة الدولية لدعم سورية» برئاسة مشتركة من روسيا والولايات المتحدة وتتضمن مسؤولين سياسيين وعسكريين تابعين للرئيسين المشاركين والأعضاء الآخرين لمجموعة العمل، وبينتا أن أمانة هذه المجموعة سيتولاها مكتب المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وحدد البيان مهمة المجموعة في تعيين حدود الأراضي التي يسيطر عليها داعش والنصرة وغيرهما من المنظمات التي حددها مجلس الأمن الدولي على أنها إرهابية، وتأمين اتصال بين جميع الأطراف بهدف دعم الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية ونزع فتيل التوتر على وجه السرعة؛ وحل الخلافات المتعلقة بالاتهامات بعدم الامتثال لنظام وقف الأعمال القتالية؛ وأخيراً، إبلاغ الوزراء أو المعينين من قبلهم حول الإخلال المستمر من أي طرف كان لنظام وقف الأعمال القتالية، وذلك لاتخاذ قرار حول الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استثناء هذه الأطراف من دائرة المشاركين في الاتفاق حول وقف الأعمال القتالية وإلغاء أعمال الحماية بحقهم. كما أبدت موسكو وواشنطن استعدادهما لوضع آلية فعالة لدعم الالتزام ومراقبة تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية تشمل إنشاء خط اتصال ساخن، «وفي حال تطلب الأمر، مجموعة عمل لتبادل المعلومات المناسبة»، ودعتا إلى حل الخلافات الناجمة عن عدم الالتزام بالاتفاق، من خلال «الوسائل السلمية الممكنة قبل اللجوء لاستخدام القوة».
وفي البرتوكول الملحق بالاتفاق، وضع الجانبان «شروط وقف الأعمال القتالية»، والذي يجب أن يسري في سائر أراضي الدولة على جميع الأطراف المشاركة في الوقت الحاضر في الأعمال القتالية في سورية، سواء ضمن القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة.
وأوضح الشروط المطلوبة من المجموعات المسلحة المعارضة وهي أن تؤكد لروسيا أو للولايات المتحدة، استعدادها للالتزام التام بالقرار 2254، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في عملية المفاوضات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة؛ ووقف تنفيذ الضربات بأي نوع من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ ومدافع الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ضد قوات الجمهورية العربية السورية المسلحة والقوى الداعمة لها؛ والامتناع عن كسب الأراضي والسعي لكسب الأراضي التي تشغلها الأطراف الأخرى المشاركة في وقف الأعمال القتالية؛ والسماح للمنظمات الإنسانية بوصول سريع وآمن وخال من العقبات ودائم إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة عملياتها، وكذلك تهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى جميع المحتاجين. وتسمح الشروط لتلك المجموعات بالاستخدام المتناسب للقوة في حالة الرد دفاعاً عن النفس (أي استخدام القوة بالحجم الضروري للحماية من التهديد المباشر). وبين البرتوكول أن «الالتزامات المذكورة أعلاه يجب أن تنفذ من مجموعات المعارضة المسلحة ضمن شرط أن تؤكد قوات الجمهورية العربية السورية المسلحة وجميع القوى الداعمة لها أو المرتبطة بها، التزامها بشروط مشابهة لتلك المطلوبة من المجموعات المسلحة؛ باستثناء الالتزام بوقف تنفيذ الضربات بأي نوع من الأسلحة بما في ذلك القصف من القوات الجوية التابعة للجمهورية العربية السورية والقوات الفضائية الجوية التابعة لروسيا الاتحادية ضد مجموعات المعارضة المسلحة التي لم تعلن التزامها بالاتفاق إضافة إلى داعش والنصرة».
وطالب البرتوكول «جميع الأطراف» بالتعهد بـ«الالتزام بالشروط اللاحقة لإطلاق سراح المعتقلين بأسرع وقت، وخصوصاً النساء والأطفال»، وبين أن أي طرف له الحق في تبليغ مجموعة العمل عن معلومات حول خرق أو احتمال خرق نظام وقف الأعمال القتالية، من خلال التوجه إلى مكتب دي ميستورا.
وفي النهاية أكدت روسيا والولايات المتحدة، على أن عملية وقف الأعمال القتالية ستراقب بحيادية وشفافية وتحت تغطية إعلامية واسعة.