مسودة نهائية للتشريع المائي

ناقش وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة المسودة النهائية لقانون التشريع المائي الجديد التي أنجزتها الوزارة وتسعى حالياً لاستصداره، وذلك في اجتماع عقد صباح أمس في مبنى الوزارة بدمشق بحضور معاوني الوزير ومدير الهيئة العامة للموارد المائية وعدد من المديرين المعنيين.
حيث أشار الوزير الشيخة أثناء الاجتماع إلى أن تعديل واستبدال القانون 31 لعام 2005 أصبح ضرورة ملحة باعتباره لا يراعي التطورات التي طرأت على الواقع المائي الحالي والتغيرات المناخية التي تستوجب تطوير التشريعات المائية، كما غفل عن معالجة وضع الآبار المخالفة وغير المرخصة التي تثقل كاهل الخزان الجوفي، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور جمعيات مستخدمي المياه في هذا الإطار من خلال نشر الوعي بأهمية العمل الجماعي وترسيخ مبدأ التشاركية في إدارة المصادر المائية، بما يعود بالنفع على المستفيدين كافة من المياه ويحقق العدالة بينهم من جهة ويساهم في الحد من استنزاف الخزان الجوفي وظاهرة الحفر العشوائي من جهة أخرى، منوهاً بضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة وكل مشروع والعمل على هذا الأساس.
كما أكد الشيخة ضرورة تفعيل دور الضابطة المائية في الحد من المخالفات ومنع الهدر وفي المقابل التشدد في معاقبة أي عنصر من عناصر الضابطة في حال التقصير. ومن جانب آخر دعا الشيخة إلى وجوب وضع رؤية واضحة للواقع الحالي وتقديم مقترحات وإيجاد الحلول لقمع المخالفات والحد من الحفر العشوائي والقضاء على حالات التعدي على المياه العامة والجوفية خاصة.