على طاولة أولى ندوات الأربعاء التجاري … تجار: التسعير ليس إجبارياً والتمويل يخلق ثغرات في السوق.. و«التموين»: الحل بمعادلة التسعير

بيّن رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن التبدلات المذهلة في سعر الصرف وتوفر المواد وخاصة منها الكماليات ترك آثاره الواضحة على قائمة التكاليف في المصانع وترك آثاره العميقة على أسعار المواد الجاهزة والمستوردة.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري الأولى لهذا العام في غرفة تجارة دمشق، أشار القلاع إلى غياب التوازن بين متوسط المداخيل وارتفاع الأسعار، وكشف من جانب آخر عن معاناة المستوردين من القرار رقم 703 الخاص بالاستيراد حيث بات الحصول على إجازة الاستيراد صعباً وخاصة التمويل لهذا الإجازات.
وفي الندوة التي حضرها مدير الأسعار في وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك باسل الصالح وحشد من الفعاليات التجارية، دعا عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد إلى الاعتراف بالواقع الحقيقي للأسعار، وانتقد آلية التمويل للمستوردات الجديدة التي لا تأخذ بالحسبان ارتفاع وتبدلات سعر صرف الدولار، وبأنها غير قادرة على تعويض التاجر أو المستورد عند التعاقد على صفقات تجارية جديدة. مطالباً بضرورة اعتماد مبدأ التعويض للمبيعات سلعة بسلعة أو كيلو بكيلو أو متر بمتر حيث إن غياب هذا المبدأ يعني لا سعر ثابتاً ولا ضمان لأسعار السوق، واصفاً آلية التمويل الجديدة للمستوردات بالحلقة المفرغة التي تخلق فروقات وثغرات في السوق.
بدوره أشار عضو مجلس إدارة الغرفة أديب الأشقر إلى عدم تضمين قانون التموين الجديد لآلية تسعير إجباري وإنما نص على عملية إظهار السعر فقط ولا بلد في العالم يسعر منتجاته أو مبيعاته، داعياً وزارة التجارة الداخلية للتدخل في السوق وكسر الأسعار من خلال تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي وتكليفها الاستيراد حيث تمثل وزارة التجارة عبر هذه المؤسسات تاجراً كبيراً في السوق من خلال امتلاكها للعديد من المؤسسات ونقاط البيع المنتشرة في أرجاء سورية كافة. منوهاً بعدم جدوى التسعير حيث يمكن أن يختلف سعر أي سلعة من مكان لآخر ومن سوق لأخرى وهذا شيء طبيعي ولا دخل لوزارة التجارة حيث يمكن أن تختلف الكلف من تاجر أو صناعي لآخر.
بدوره استعرض مدير الأسعار في وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك باسل الصالح سياسة التسعير خلال العقود الماضية، حيث بدأ اتباع هذه السياسة منذ العام 1979 عندما كانت تمر سورية بظروف اقتصادية وسياسية صعبة في حينه واستمرت هذه السياسة إلى العام 2000 حيث تم تحرير الأسعار بشكل شبه كامل إلا أن الحكومة اضطرت لتحديد هوامش الربح والتسعير من جديد مع دخول البلد في الأزمة وهي مرتبطة بالأحداث الجارية التي تعيشها البلاد حيث لم تكن تدخل الوزارة في الأسعار. وكشف عن سعي الوزارة إلى اعتماد مبدأ معادل السعر وليس رقم التسعير وعدم اعتماد مفردات التسعير وتكاليف التسعير أو بنود التكلفة حيث أن معادل السعر هو ما تعمل عليه الوزارة حالياً وتبقى بنود التكلفة أو مفردات التسعير مجرد مؤشر لمعرفة تذبذب الأسعار في السوق المحلية والابتعاد عن التخمين والوقوف على مسببات ارتفاع الأسعار ونسبها والعوامل أو العناصر التي ساهمت في ارتفاعها.