الأمم المتحدة رحبت به… ودي ميستورا دعا إلى استئناف المفاوضات في 7 آذار.. الجعفري: القرار 2268 خطوة مهمة باتجاه التسوية… وروسيا شددت على ضرورة تنفيذه

| وكالات

اعتبرت الأمم المتحدة أن تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2268 بشأن اتفاق «وقف الأعمال القتالية العدائية» في سورية هو «أفضل فرصة للحد من العنف في البلاد». وأعلن مبعوثها الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا عزمه على الدعوة إلى جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف السورية في السابع من آذار المقبل، لكنه اشترط لذلك أن يصمد الاتفاق، وتوقع في الوقت نفسه حدوث «سقطات» في تنفيذ الاتفاق، وحث على ضبط النفس عند ردع أي اندلاع جديد للقتال.
وبينما رحبت روسيا بتبني مجلس الأمن للقرار، واصفة إياه بـ«الخطوة الجماعية المهمة» في طريق الحل السياسي للأزمة، اعتبرت سورية مضمون القرار خطوة مهمة باتجاه التسوية السياسية.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في بيان ألقاه عقب تبني مجلس الأمن الدولي للقرار بحسب وكالة «سانا» للأنباء: «إن الحكومة السورية تعتبر مضمون هذا الإعلان خطوة مهمة باتجاه التسوية السياسية وتؤكد استعدادها للمساهمة في تطبيق وقف الأعمال القتالية».
وشدد الجعفري على أهمية ضبط الحدود ووقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول إلى التنظيمات الإرهابية ومنعها تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها وذلك تفاديا لما قد يؤدي إلى تقويض هذا الاتفاق، مؤكداً تمسك الحكومة السورية بحق قواتها المسلحة بالرد على أي خرق تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية يستهدفها ويستهدف المواطنين السوريين.
وجدد الجعفري تأكيده أن الحكومة السورية جاهزة للمشاركة الفعالة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى تسوية سياسية يقرر فيها السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وهي كلها أمور وردت في الفقرة التمهيدية الثانية من القرار 2268 الذي اعتمده مجلس الأمن.
وقال: «إن الكرة من جديد في ملعب الأطراف الأخرى التي عليها أن تثبت صدق نياتها والتزامها بتسهيل تسوية الأزمة في سورية سياسياً ودون فرض شروط مسبقة على الشعب السوري ودون التدخل في شؤونه الداخلية وعبر وقف دعم الإرهاب أو التغطية عليه ووضع حد لممارسات بعض الدول التي تعرقل التسوية السياسية».
ودعا الجعفري السوريين للعمل على تعزيز المصالحات الوطنية وحشد كل الجهود لدحر الإرهاب وإعادة الإعمار وبناء سورية المتجددة الواحدة الموحدة أرضاً وشعباً والحفاظ على سيادتها وقرارها الوطني المستقل.
ورداً على زعم مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن بأنه لا وجود لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في مدينة داريا بريف دمشق الغربي حسب علمها، قال الجعفري: «هذا الكلام خاطئ جملة وتفصيلاً لأن جبهة النصرة في داريا» مشيراً إلى قائمة جديدة تضم أسماء المئات من الإرهابيين الذين قتلوا في سورية عام 2015 ومعظمهم ينتمون لجبهة النصرة وداعش وبعضهم قتل في داريا.
وبيّن الجعفري، أن البعض خرج عن أحكام القرار «2268» بمجرد اعتماده اليوم عندما بدؤوا بالحديث عن أشياء لا علاقة لها بالقرار، داعياً مندوبي تلك الدول الذين تحدثوا عن سورية بطريقة غير لائقة تنتهك أحكام القرار 2268 إلى أن يبدؤوا بالالتزام بأحكامه من هذه القاعة قبل أن يطالبوا بالالتزام به خارجها.
من جانبه رحب نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الذي مثل بلاده في الجلسة بكلمته بتبني مجلس الأمن للقرار، واصفاً إياه بـ«الخطوة الجماعية المهمة» في طريق الحل السياسي للأزمة، مشيراً إلى ضرورة أن يتم تنفيذ هذا القرار والاتفاقات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة بالكامل ومن دون أي شروط مسبقة.
ودعا غاتيلوف إلى عدم التباطؤ في استئناف الحوار السوري السوري بوساطة الأمم المتحدة مشيراً إلى ضرورة منع أي تصرفات من شأنها تقويض هذه العملية.
وقال غاتيلوف: «إن هذا المسار هو مسار التنفيذ وآلياته يجب أن تتابع وتراقب بشكل جيد» مؤكداً أن الموقف الروسي يسعى إلى إرساء الاستقرار في سورية ولن يتم ذلك إلا من خلال القضاء على الإرهابيين فيها.
ودعا غاتيلوف إلى تضافر الجهود لوضع حد لانتهاك سيادة سورية التي يأتي إليها إرهابيون أجانب بشكل متواصل والعمل من أجل إيجاد حل للأزمة فيها، موضحاً أن هذه هي الفرصة التي يمكن من خلالها دحر الإرهابيين وتحسين الوضع الإنساني للانتقال إلى تطبيق البنود الأخرى للأجندة ولجدول أعمال هذا الاتفاق. بدوره أكد المندوب الصيني ليو جيبي وجوب استئناف الحوار السوري السوري وتنفيذ القرار 2254 من كل الأطراف، معتبراً أن الاتفاق الذي أقر «هو الطريقة الوحيدة للشعب السوري من أجل تحسين الأوضاع على الأرض».
وفي السياق ذاته رحب مندوب فنزويلا في مجلس الأمن الدولي بالقرار وإجراءات بناء الثقة ودعم السلام. وفي ساعة متأخرة من ليل الجمعة تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2268 الذي يدعو إلى «وقف الأعمال القتالية العدائية» في سورية ويطالب كل الأطراف بالالتزام بذلك ويحثها على الاستمرار في المحادثات السياسية لحل الأزمة ويجدد تمسك المجلس الكامل بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
وخلال جلسة مجلس الأمن قال دي ميستورا عبر الدائرة المغلقة وفق وكالة «أ ف ب»: «أعتزم الدعوة مجدداً (…) إلى مباحثات بين الأطراف السوريين الإثنين في السابع من آذار، شرط أن يصمد وقف الأعمال العدائية في شكل شامل ويتم التزام إيصال المساعدات الإنسانية»، بعد أن كانت المفاوضات السابقة في جنيف علقت في بداية شباط. وأضاف: «أعول على أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية وعلى مجلس الأمن لضمان عودة الأطراف المعنيين إلى جنيف مع استعدادهم للتحاور والاستمرار في هذا الحوار حول القضايا الجوهرية». وشدد على أن المطلوب لا يزال التوصل إلى «عملية انتقال سياسي» في سورية.
وأكد دي ميستورا أنه «يوم وليلة استثنائيان للسوريين» في إشارة إلى الهدنة، معتبراً أن «اتفاق الأطراف المعنيين بالنزاع (في شأن الهدنة) مشجع ولكن لا يزال هناك عمل كثير (…) وعلى المجتمع الدولي أن يبقى صلباً». ولفت إلى أنه على الصعيد الإنساني «وصلت كميات أكبر من المساعدات لكن هذا لا يكفي». وتوقع دي ميستورا أن يكون «يوم السبت مفصلياً»، مضيفاً: «هناك من دون شك جهود كثيرة تسعى إلى الإضرار بهذه العملية».
واعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور أن «هذا التشكيك هو أكثر من منطقي». وأعربت عن «قلقها الكبير حيال استمرار القصف الجوي الروسي والسوري» قبيل تنفيذ الهدنة، وقالت: «من الصعوبة أن يكون المرء متأكداً من وقف الأعمال العدائية حين يتم تكثيف المعارك حتى الدقيقة الأخيرة». بدوره، انتقد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ«تكثيف عمليات القصف من جانب القوات المسلحة السورية والروسية».
في الأثناء، ذكر المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن الأمين العام (بان كي مون) رحب بالموافقة بالإجماع على قرار مجلس الأمن الدولي 2268، الذي أيد وقف إطلاق النار في سورية بدءاً من منتصف ليلة 27 من شباط الساعة 00:00 بتوقيت دمشق.
وجاء في البيان: إن «التنفيذ الكامل لهذا القرار، بما في ذلك الإمدادات الإنسانية الدائمة ومن دون عوائق – هو أفضل فرصة لدينا للحد من العنف الوحشي في سورية».