جددت تأكيد تأييدها لـ«وقف العمليات القتالية العدائية» … «التنسيق» لـ«المعارضة»: يجب التركيز على «الدستور الجديد» في بداية المفاوضات
جددت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة تأكيد تأييدها لاتفاق «وقف العمليات القتالية العدائية» في سورية، وأعربت عن أملها في أن يتحول إلى «وقف إطلاق نار شامل ودائم يهيئ الظروف للبدء بعملية سياسية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
ودعت الهيئة المعارضة إلى عدم التركيز في بدء المفاوضات المقبلة على هيئة الحكم الانتقالي، بل على الدستور الجديد، الذي سوف يضمن الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي. وقالت الهيئة في بيان نشره عضو المكتب التنفيذي منذر خدام في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: لقد «دخل السبت في 27/2/2016 عند منتصف ليل الجمعة بدء وقف العمليات العدائية في سورية الذي تم التفاهم بشأنه بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، وتم تعزيزه بقرار من مجلس الأمن صدر بإجماع أعضائه».
وأضاف: إن «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي لطالما رفضت العنف تدرك مدى أهمية وقف القتال في سورية بالنسبة لجميع السوريين، ولذلك فهي تعلن تأييدها الكامل للهدنة المعلنة وتأمل أن تتحول إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم يهيئ الظروف للبدء بعملية سياسية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وخصوصاً بيان جنيف1، وبياني فيينا، وبيان ميونخ، وقرار مجلس الأمن 2254، بما ينهي هذه المأساة غير المسبوقة في التاريخ، ويحقق للشعب السوري مطالبه العادلة في الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية». وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، قال المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» حسن عبد العظيم حول اتفاق «وقف العمليات القتالية العدائية»: إن «هذه الخطوة نؤيدها بقوة»، مضيفاً: «هيئة التنسيق بالأصل ضد العنف والتطرف وإطلاق النار والعسكرة، بالتالي نحن هذه الخطوة نؤيدها بقوة ومعظم قوى المعارضة من حلفائنا تؤيد هذه الخطوة».
وفي السياق كتب خدام في تغريدة له «تخطئ المعارضة إذا بدأت المفاوضات بالتركيز على هيئة الحكم الانتقالي، بل عليها التركيز على الدستور الجديد، الذي سوف يضمن الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي، ومن ثم تأتي هيئة الحكم لتنفذه، مع كل مستلزماته من قانون أحزاب جديد، وقانون إعلام وغيرها».
وأشار خدام إلى أن «هذا ما نص عليه القرار 2254 وينبغي عدم نسيان أن المبدأ الحاكم للتسوية السياسية هو لا غالب ولا مغلوب، وأن هيئة الحكم ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة سوف تخضع لمبدأ الرضا المتبادل، بحسب ما جاء في بيان جنيف1».
وأضاف: «خلال ستة أشهر كما هو محدد في التفاهمات الدولية يمكن أن يكون في سورية دستور جديد وحكومة جديدة، ما يعني عملياً البدء بحل مشكلة المعتقلين والمهجرين والنازحين وإنهاء الحصار وغيرها من مشكلات». وتابع «لنعمل على ذلك جميعاً موالاة ومعارضة».