جلسة كهربائية في «الشعب» … النواب يسألون عن واقع الكهرباء والوزير يجيب .. خميس: كلما زادت واردات الفيول والغاز انخفضت ساعات التقنين

بيّن عضو مجلس الشعب الذي طلب استجواب وزير الكهرباء يوم أمس مجيب الدندن وجود خلل وتقصير في عملها ونحن في وقت أحوج ما نكون فيه إلى استخدام كامل الطاقات لتأمين الكهرباء إلى كل بيت وكل مواطن باعتبارها حقاً وواجباً، على الحكومة تأمينه وخاصة أن مجلس الشعب قد خصص في الموازنة العامة للدولة مليارات الليرات لدعم قطاع الكهرباء الذي وصل في موازنة عام 2016 إلى 326 ملياراً هو مقدار الدعم لقطاع الكهرباء و413 ملياراً مقدار الدعم في عام 2015.
مضيفاً: إن الكهرباء هي قضية كل بيت بل قضية كل مواطن، عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأزمة الناشئة عن حالة الحرب العدوانية التي تتعرض لها البلاد ولماذا تصر وزارة الكهرباء على منع الحديث عن أزمة الكهرباء بل لا تعترف بوجود أزمة كهذه؟.
وأشار إلى أن أجوبة الوزير هذه الأسئلة كانت دائماً أن أزمة الكهرباء سببها تقصير وزارات أخرى أو أن السبب هو الشماعة الدائمة أي الأزمة والمسلحون وغيرهم «علماً أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ولفترات طويلة أنعش تجارة جديدة بالبلد (تجارة المولدات… تجارة اللدات… تجارة الأمبيرات) ولا يخفى على الوزير بأن المواطن يتعرض لأبشع استغلال ولجشع تجار الأزمة وعدم مبالاة الوزارة بمكافحة هذه الظاهرة وإيجاد البديل لها يطرح أسئلة كثيرة في ذهن المواطن البسيط وأولها أين الدولة؟ أين وزارة الكهرباء؟ ولن أتبنى ما يقوله المواطن العادي بل سأنقله وأضعه أمام الوزير، إنه الشك بدور الوزارة وإجراءاتها».
وأضاف: «إن التقنين ظاهرة بدهية لحالة العجز عن تأمين كمية الكهرباء الكافية ولكن المواطن يطلب العدالة بالتقنيين بهذا المجال» متسائلاً: «هل وجود مسؤول في مكان ما من محافظة ما يسوغ عدم انقطاع التيار الكهربائي عن منطقته؟ وأثناء زيارة وزير أو مسؤول بارز لمحافظة ما يتم تأمين الكهرباء للمحافظة خلال وجوده وتنقطع الكهرباء بمغادرته».
وعن رفع أسعار الكهرباء أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة تحت ذريعة استعادة التكاليف تسأل الدندن: «هل تمت هذه الإجراءات في إطار دراسة علمية شاملة أخذت بالحسبان دخل المواطن ولا سيما ذوي الدخل المحدود أو من هم تحت هذه الشريحة»؟
وتحدث الدندن عن تعاقد وزارة الكهرباء لشراء كابلات هوائية من شركة هندية بقيمة 5.8 ملايين يورو والسؤال: «لماذا لم يتم شراء هذه الكمية من المعمل الحكومي الموجود بدمشق؟ وهل الشركة الهندية أحق بالمبلغ من المعمل الحكومي؟ نقترح غض النظر عن العقد وتحويل الطلب للمعمل الحكومي… بل مسألة إدارة المعمل أيضاً إذا لم تكن قادرة على تلبية هذه الطلبية».

الوزير يجيب
من جانبه تقدم وزير الكهرباء عماد خميس بالبراهين والأرقام التي تبين ما تقوم به الوزارة وتسوغ ما جاء به عضو مجلس الشعب، معتبراً أن قطاع الكهرباء أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد استهدف هذا القطاع بشكل مستمر منذ بداية الأزمة من خلال الاعتداء على مكونات المنظومة الكهربائية السورية ما تسبب بخسائر مالية واقتصادية وآثار اجتماعية وإنسانية كبيرة تكبدها الشعب السوري ويبقى تأثيرها لفترة طويلة مستقبلاً نظراً لارتفاع تكاليف الإصلاح.
والأهم حسب الوزير تعرض خمس محطات تحويل كبيرة تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو 20 مليون يورو من أصل 13 محطة لاعتداءات مباشرة علماً أنه تمت إعادة عدرا 2 للخدمة كما تعرضت نحو 30 محطة تحويل كبيرة تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو 15 مليون يورو من أصل 79 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة.
وتعرضت نحو 35 محطة تحويل تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو 3 ملايين يورو من أصل 356 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة. إضافة إلى مئات الكيلو مترات من خطوط التوتر العالي التي تعرضت للاعتداءات ونحو 21 ألف مركز تحويل للتخريب والنهب ناهيك عن اعتداءات على الآليات ووسائل النقل جرت مهاجمة وسرقة آليات ورشات الصيانة والإصلاح وسيارات نقل العاملين الكبيرة والصغيرة، ما تسبب بتأخر ورشات الإصلاح عن معالجة الأعطال، حيث تمت سرقة نحو 400 سيارة خدمة وجميع الروافع والآليات الثقيلة و60 رافعة سلة من أصل 100 رافعة متوفرة.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة الأضرار المقدرة لتاريخه تبلغ القيمة التقديرية للأضرار المباشرة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، منذ بدء الأزمة لغاية الشهر الأول بأكثر من 1500 مليار ل.س وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية.
وأشار إلى أن وصول الكهرباء مرتبط أيضاً مع وزارة النفط لأن نقص الوقود وتلبية الطلب على الطاقة، حيث تعرضت المنشآت النفطية التي تؤمن الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية خلال الأزمة لاعتداءات إرهابية متعددة، إضافة لاعتداءات على خطوط نقل الغاز والسكك الحديدة التي يتم عبرها نقل مادتي الغاز الطبيعي والفيول أويل إلى محطات التوليد ما أدى إلى انخفاض واردات الفيول إلى محطات التوليد من 15000 طن يومياً إلى نحو 3000 طن يومياً بشكل وسطي خلال سنوات الحرب، ووصلت بأدنى مستوياتها إلى نحو 1200 طن يومياً، كما انخفضت واردات الغاز إلى محطات التوليد من 20 مليون م3 إلى نحو 8 ملايين م3 يومياً. بذلك انعكس النقص بواردات الوقود إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد بشكل كبير.
وبناء على النقص بكميات الوقود اضطرت وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها إلى تطبيق برنامج تقنين كهربائي على المحافظات السورية كافة، رغم جاهزية معظم محطات التوليد. وكلما ازدادت واردات الفيول والغاز الطبيعي ازدادت كميات الكهرباء المولدة وانخفضت بالتالي ساعات التقنين المطبقة. وبيّن الوزير أن العدالة بالتقنين مرتبطة بنسبة التحصيل والجباية في المناطق والمحافظات. وعن ظاهرة الأمبيرات في حلب أوضح أن الوزارة بذلت جهوداً مضنية لتأمين التغذية الكهربائية لمحافظة حلب تعادل الجهود كافة التي بذلت لباقي المحافظات حيث تم توريد مواد وتجهيزات للشبكات، وإحداث فرع المنطقة الشمالية لمؤسسة النقل، وحضور الإدارة المركزية للجهات التابعة للوزارة بكل مستمر بمدينة حلب، وتم تشكيل غرفة عمليات لتأمين التغذية للمحافظة في كل من دمشق وحلب إلا أنه كان هناك إصرار من المجموعات المسلحة على عدم إيصال الكهرباء إلى حلب.
ورداً على موضوع العقود وتوفير مستلزمات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بيّن الوزير أنه في ظل ظروف الأزمة تعرضت بعض المستودعات للنهب والاعتداء من العصابات المسلحة ما أدى إلى نفاد بعض المواد التي كانت مخزنة فيها، وبهدف الحفاظ على جاهزية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتوفير مستلزمات عملها بشكل دائم وإعادة تأهيل الشبكات المتضررة وتأمين المواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات في المناطق المتوقع تحريرها، قامت وزارة الكهرباء باتخاذ خطوات استثنائية وإستراتيجية لتأمين المستلزمات من (محولات وكابلات وأبراج توتر عال وأمراس هوائية ومتمماتها وعدادات وأعمدة خشبية وغيرها…) وذلك بإبرام مجموعة من العقود منها عقود بتمويل حكومي محلي بسبب العقوبات المفروضة على البنوك السورية، واستطاعت وزارة الكهرباء إيجاد الوسائل الكفيلة بتأمين موادها ومستلزماتها، عن طريق تشجيع المستثمرين والشركات نحو العودة إلى السوق السورية فتم إبرام عدد من العقود بتمويل حكومي إما بشكل مباشر عقود بالتراضي وإما عن طريق الإعلان وهذا ما ساعد على عودة الكثير من الشركات الأجنبية وخاصة من دول إيران- لبنان- الهند- روسيا- الصين- كوريا الجنوبية إلى السوق السورية، فعلى سبيل المثال كان عدد الشركات المشاركة في طلبات العروض عند بدء الأزمة لا يتجاوز الشركتين وأحياناً لا يتقدم أي عارض، على حين إنه عند بداية عام 2014 تجاوز عدد الشركات المشاركة في بعض الإعلانات 25 شركة. ومعظم مواد هذه العقود البالغة نحو 70 عقداً وصلت إلى المستودعات والبعض الآخر قيد التصنيع والتوريد، وبذلك تمكنت الوزارة من توفير جميع مستلزمات ومواد شبكتي النقل والتوزيع للفترة الحالية وقسم كبير لفترة إعادة الإعمار وأشار إلى أن وزارة الكهرباء عملت بشكل استثنائي مع الإيران ونتيجة لذلك تم إبرام ثمانية عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار.
وأضاف: حاولت وزارة الكهرباء الاقتراض من صندوق الدين العام بهدف تمويل مشاريعها إلا أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح، وبذلت الكثير من الجهود لرفع نسب التحصيل في المحافظات كافة.
وأشار الوزير إلى أنه وللتخفيف العبء عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، تمكنت وزارة الكهرباء بجهود خاصة واستثنائية من توفير جزء من القطع الأجنبي اللازم لتنفيذ مشاريعها وتمويل توريدات عقودها المبرمة، عن طريق تصدير كميات من الكهرباء خارج وقت الذروة دون التأثير في الحاجات الرئيسية للمواطنين من الكهرباء.
وقامت الوزارة بتشكيل خلية أزمة في وزارة الكهرباء مهمتها اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي حادث طارئ يتعرض له أي مكون مادي أو بشري في قطاع الكهرباء ومتابعة خلايا العمل المشكلة في المحافظة. إضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية لضبط دوام العاملين وصرف رواتبهم وإعادة توزيع العاملين في قطاع الكهرباء بما يتوافق مع ظروف الأزمة لتأمين الوصول بأقصى سرعة ممكنة إلى أماكن الأعطال الطارئة نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

تشويش!
يشار إلى أن عضو مجلس الشعب جهاد شقير لم يكتف بإجابات وزير الكهرباء بل اعتبرها نصوصاً محفوظة ومكررة في كل جلسة.
في تلك الأثناء قام عضو مجلس الشعب عاطف الزيبق بالتشويش على ما جاء به زميله من اعتراض على أداء وزارة الكهرباء الأمر الذي اضطر رئيس المجلس إلى التدخل ولأكثر من مرة لإسكاته والتأكيد أن الجلسة منقولة على الهواء.
وطلب الدندن باستجواب وزير الصناعة حول موضوع شراء الكابلات من شركة هندية بدلاً من شرائها من القطاع العام.