فوز تحالف القوى الإصلاحية المعتدلة بمقاعد طهران الثلاثين كاملة … مكاسب الإصلاحيين في الانتخابات الإيرانية تدعم سياسة روحاني الانفتاحية

عزز الرئيس الإيراني حسن روحاني ومن حالفه من إصلاحيين ومعتدلين موقعهم على الساحة السياسية الداخلية بعد مكاسب انتخابية كبيرة ستعطي على الأرجح دفعاً لسياستهم الانفتاحية المتواصلة منذ أكثر من عام في مواجهة نفوذ المحافظين، رغم عدم تحقيق أغلبية برلمانية.
وأظهر إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإيرانية أمس فوز حلفاء الرئيس حسن روحاني بكل المقاعد الثلاثين المخصصة للعاصمة طهران في البرلمان. وهو ما يعني خسارة لائحة الأصوليين المنافسة بزعامة غلام حداد عادل. وخلال عملية التصويت المزدوجة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، المنوط بتعيين مرشد أعلى للجمهورية الإسلامية، حقق روحاني وحلفاؤه مكاسب مهمة، بعد سبعة أشهر من إبرام اتفاق بين وإيران والقوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي، ما سمح للأخيرة بالخروج من عزلتها الدولية. وشهدت هذه الانتخابات إقصاء شخصيتين محافظتين كبريين من عضوية مجلس الخبراء عن دائرة طهران، هما رئيسه الحالي آية اللـه محمد يزدي وآية اللـه محمد تقي مصباح يزدي. وتعد عملية الإقصاء هذه نصراً للإصلاحيين والمعتدلين الذي شنوا حملة كبيرة لهذا الغرض.
إلا أنهم لم ينجحوا في إبعاد آية اللـه أحمد جنتي الرئيس القوي لمجلس صيانة الدستور، الذي يضطلع بدور حاسم في السياسة الإيرانية.
وتصدر الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قائمة الفائزين، تبعه المحافظ محمد إمامي كاشاني، على حين حل الرئيس الإيراني ثالثاً.
وكان رفسنجاني وروحاني قدما لائحة منفصلة بغية إقصاء الشخصيات المحافظة الأكثر تأثيراً في مجلس الخبراء، الذي لا يزال محافظاً بأغلبيته.
وأعيد انتخاب رئيس السلطة القضائية المعين من خامنئي آية اللـه صادق لاريجاني لعضوية مجلس الخبراء.
ورغم عدم صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أمس بعد ثلاثة أيام من التصويت، يمكن للإصلاحيين والمعتدلين التعبير عن الارتياح، حتى لو لم يحققوا أغلبية في البرلمان (290 مقعداً)، أو يتفوقوا عددياً على المحافظين.
وحقق أنصار روحاني اختراقاً لافتاً في طهران حيث فازوا بكامل المقاعد الثلاثين بعدما كان المحافظون يهيمنون على أغلبيتها. ومع ذلك، فقد تصدر المحافظون نتائج الانتخابات في المحافظات، لكن تم إقصاء الأكثر تشدداً الذين كانوا معارضين للاتفاق النووي.
وبحسب نتائج جزئية تغطي 259 مقعداً، فاز المحافظون بـ93 مقعداً، في مقابل 89 مقعداً للإصلاحيين (مع احتساب طهران)، و11 مستقلاً غير معروفة انتماءاتهم السياسية حتى الآن.
ويجب أن يضاف إليهم أربعة محافظين معتدلين مدعومين من الإصلاحيين، وخمسة ممثلين للأقليات الدينية التي لا تملك عموماً أي انتماء سياسي.
وستجري دورة ثانية في نيسان أو أيار يخوضها مرشحون لـ57 مقعداً على الأقل، بعدما فشلوا في الحصول على عدد كاف من الأصوات يؤهله للفوز من الدورة الأولى.
ومع أن الشكل النهائي لتوزيع القوى في البرلمان العتيد لم يتضح بعد، إلا أن النتيجة التي أحرزها الإصلاحيون والمعتدلون تشكل مكسباً كبيراً لهم مقارنة مع ما كانت عليه حصتهم في المجلس المنتهية ولايته، إذ إنهم ضمنوا منذ الآن ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف عدد مقاعدهم في المجلس السابق حين كانوا ثلاثين عضواً فقط، بعدما قاطع جزء منهم انتخابات العام 2012، في مقابل نحو مئتي عضو من المحافظين.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور الذي لديه الكلمة الفصل في تحديد أهلية المرشحين لخوض الانتخابات، استبعد أغلبية الشخصيات المعروفة في المعسكر الإصلاحي.
لكن الإصلاحيين تمكنوا مع مرشحين غير معروفين على نطاق واسع، من الحصول على تمثيل في عدد كبير من دوائر المحافظات، من خلال تحالفهم مع المعتدلين.
وسيكون للنساء حضور في البرلمان، مع وصول 14 امرأة أغلبيتهن من المعسكر الموالي لروحاني، في مقابل تسع نساء من المحافظين.
وكان روحاني وضع ثقله في دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في منتصف كانون الثاني الماضي، ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية، للحصول على تمثيل برلماني كبير. ويعتزم الرئيس الإيراني القيام بسلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قبل انتهاء الأعوام الأربعة لولايته الأولى في العام 2017. وباستثناء حصول مفاجأة، فمن المفترض أن يترشح روحاني لولاية ثانية وأخيرة.
وكانت انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة الإيرانيين جرت يوم الجمعة الماضي وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 60 بالمئة.
(رويترز – سانا – أ ف ب)