الحكومة تسأل المصارف عن إمكانية إيقاف الحجز على المنشآت الصناعية المتضررة.. مسؤول مصرفي لـ«الوطن»: القوانين لا تتيح ذلك

| محمد راكان مصطفى

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من المصارف العامة بيان رأيها في إمكانية إيقاف تنفيذ قرارات الحجز الواقعة على المنشآت الصناعية وما يتبعها من ملاحقة قضائية، لحين إعادة إقلاع المنشآت والبدء بالإنتاج من جديد وإعادة جدولة القروض، استجابةً لطلب اتحاد غرف الصناعة في سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير في أحد المصارف العامة أن القوانين الناظمة لعمل المصارف في سورية لا تتيح إيقاف تنفيذ قرارات الحجز الواقعة على المنشآت الصناعية وما يتبعها من ملاحقة قضائية. موضحاً أن الظروف التي يمر بها بعض الصناعيين نتيجة الظروف والأزمة الاستثنائية التي يمر بها القطر بحاجة إلى قرارات استثنائية من الحكومة تكون قادرة على حل المشكلة، وأن إحالة الموضوع إلى الجهات الرسمية والحلقات الأدنى في الإدارة الملتزمة بتنفيذ القوانين لبيان الرأي يبقي أي قرار مقيداً بالأنظمة والقوانين ولن يؤدي بالوصول إلى أي حل. منوهاً بأنه كان من الأجدى للحكومة توفير الجهد بوضع تصور وقرارات من شأنها حل مشاكل الصناعيين المتضررين.
وجاء في تفاصيل الكتاب الذي وجهه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي إلى رئيس الحكومة وائل الحلقي، اقتراح بإصدار مرسوم خاص لإعادة تأهيل وعمل المنشآت الصناعية المدمرة والمتضررة، وذلك من خلال الاقتراح بمنح الصناعي طالب إعادة تأهيل المنشأة المدمرة جزئياً أو كلياً العائدة له؛ قراراً بإعادة تجهيز منشأته لمدة عام، ويتم متابعة إنجاز عمله بشكل دوري من مديرية الصناعة خلال ثلاثة شهور من بداية القرار.
إضافة إلى الطلب بتوقف كل المطالبات من المصارف العامة والمدن الصناعية والذمم المالية وذمم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وللعمل وذمم شركة الكهرباء والمياه إلى حين انتهاء عملية مدة التأهيل ودوران عجلة الإنتاج حيث يمنح الصناعي مدة عام بعد انتهاء التأهيل ليستطيع جدولة الديون وذلك بالتنسيق مع لجنة مشكلة تغطي جميع القطاعات الدائنة.
كما جاء في الاقتراح الطلب بتأجيل قروض المصارف الحكومية والخاصة الممنوحة للصناعيين والخاصة بمنشآتهم الصناعية السابقة إلى حين الاستحقاق الجديد مع إبقاء فوائد بسيطة في الحدود الدنيا حسب القانون في الجمهورية العربية السورية وتلتزم المصارف العامة والخاصة المستفيدة بتطبيق هذا القرار، واقتراح إيقاف تنفيذ جميع قرارات الحجز الواقعة على المنشآت الصناعية وما يتبعها من ملاحقات قضائية ومن دوائر التنفيذ المدني لحين إعادة إقلاع المنشآت والبدء بالإنتاج من جديد وإعادة جدولة القروض.