هذه تفاصيل الدراسة المالية لمشروع تنظيم جنوب المزة المشمولة بالمرسوم 66: 3.4 مليارات ليرة بدلات إيجار عن العام الجاري و2.25 عن 2017 و1.7 عن 2018
حددت الدراسة الخاصة بمشروع تنظيم جنوب المزة للمنطقة التنظيمية الأولى المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 عدة فرضيات للدراسة المالية والاقتصادية للمشروع، حيث أشارت من خلال الفرضية الأولى أن الدراسة المالية ستكون خاصة بالمرحلة الأولى للمشروع التي تتعلق بإنجاز البنية التحتية للمنطقة التنظيمية الأولى وتكلفة السكن البديل للمالكين والمستحقين ضمن المنطقة.
وأشارت الدراسة التي اطلعت عليها «الوطن» إلى أن مكان السكن البديل سيكون في المنطقة التنظيمية الثانية الأمر الذي يستدعي تنفيذ جزء من البنية التحتية للمنطقة التنظيمية الثانية ولم يتم في هذه الفرضية مراعاة التكاليف أو الفترة الإضافية لإنجاز ذلك لكونها خاصة بالإجراءات والعقود التي ستوقع بخصوص المنطقة التنظيمية الثانية من المشروع ولا معلومات كافية متوافرة بهذا الخصوص بحسب الدراسة.
وفي الفرضية الثانية تم افتراض أن تكلفة بناء مقاسم الأبنية الإدارية والمشيدات العامة ستكون على عاتق الجهات المعنية بهذه الأبنية وبالتالي لم يتم مراعاة أو احتساب أي تكاليف ناتجة عن قيمة أي مشيدات عامة أو مرافق عامة غير المشمولة بعقد إنشاء البنى التحتية والتي قد تتحملها محافظة دمشق لكون مثل هذه القيم غير منظورة أو محتسبة بعد ولا معلومات كافية بهذا الخصوص.
وينص الافتراض الثالث على بناء السكن البديل خلال الفترة من العام 2016 وحتى العام 2018 وبالتالي سيتم بدء تسليم السكن البديل اعتباراً من منتصف العام 2017 ولمدة عامين، أي إن التسليم سينتهي في منتصف العام 2019 خلافاً لما يحدده نص المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الذي يحدد فترة أربع سنوات من تاريخ صدور المرسوم كحد أقصى لتسليم السكن البديل، وقد تم احتساب تعويضات وبدلات الإخلاء على أساس الافتراض السابق.
وفي الفرضية الرابعة للدراسة سيتم تحميل المنطقة التنظيمية الأولى نسبة 25% من تكلفة بناء الإدارة باعتباره خاصاً بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66 كله ويشرف على المنطقتين التنظيميتين المشمولتين بالمرسوم وبالتالي تم التوزيع على أساس نسبة المساحات وفي الفرضية الخامسة، ويتم بناء الدراسة وتوقع حجم تكاليف وإيرادات المشروع على أساس تحليل سيناريوهين محددين نظراً لعدم اعتماد محافظة دمشق لخطة استثمار أو تصرف بالمقاسم السكنية والاستثمارية والتجارية المخصصة لها حيث تم ترك تحديد ذلك للشركة القابضة التي ستحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حيث يقول السيناريو الأول ببيع كامل مقاسم المحافظة كأمتار هواء من دون أن يتم تجهيزها بالإكساء أو البناء ويقول السيناريو الثاني ببناء هذه المقاسم وتجهيزها وبيعها كعقارات سكنية أو تجارية أو استثمارية.
وبلغت مساحة ارض المنطقة التنظيمية الأولى 215 هكتاراً بحسب الدراسة المالية حصة الأفراد منها نحو 1.9 مليون متر مربع وحصة محافظة دمشق نحو 999 ألف متر مربع وبلغت القيمة التخمينية للمقاسم ضمن المنطقة التنظيمية مبلغ 354 مليار ليرة محتسبة وفق تقدير اللجان التخمينية لعدد الأسهم والمقابلة لكل متر مريع من مقاسم الأفراد التفصيلية وتم بالقياس احتساب القيم الخاصة بالمحافظة كما تم افتراض القيمة الاسمية للسهم الواحد ليرة واحدة موزعة بين المحافظة والأفراد بحسب أحكام المرسوم الشريعي رقم 66 لعام 2012 أي إن حصة الأفراد نحو 215 مليار ليرة وحصة المحافظة نحو 138 مليار ليرة.
وحددت الدراسة أيضاً التعويضات والبدلات الواجب تسديدها حيث نص المرسوم على تسديد بدلات وتعويضات للمالكين والشاغلين المستحقين في المنطقة الأولى كلاً بحسب حالته حسب الدراسة القانونية.
وقد بلغت هذه التعويضات الواجب تسديدها وفق الدراسة مبلغ 7 مليارات و937 مليون ليرة حيث بلغت التعويضات واجبة السداد من هذه التعويضات في عام 2015 عن العام 2016 نحو 3 مليارات و437 مليون ليرة توزعت على بدل إيجار مستحقي السكن البديل 2 مليار و250 مليون ليرة يستحق سنويا حتى إنهاء السكن البديل ومبلغ 675 مليون ليرة بدل الإيجار للمستأجرين لفترات قصيرة تدفع مرة واحدة ومبلغ 100 مليون ليرة بدل الإيجار للمتعدين على الأملاك العامة تدفع مرة واحدة ومبلغ 130 مليون ليرة بدل إخلاء الإشغالات التجارية تدفع مرة واحدة و282 مليون ليرة للتعويض عن المزروعات. وهناك مبلغ 2 مليار و250 مليون ليرة تعويضات وبدلات واجبة السداد في عام 2016 عن العام 2017 كإيجار لمستحقي السكن البديل ومبلغ مليار و688 مليون ليرة تعويضات وبدلات واجبة السداد في عام 2017 عن العام 2018 كإيجار لمستحقي السكن البديل إضافة إلى مبلغ 563 مليون ليرة تعويضات وبدلات واجبة السداد في عام 2018 عن العام 2019 بدل إيجار لمستحقي السكن البديل كذلك.