مصادر أوروبية: «مجموعة الدعم» تدرس ملفاً عسكرياً مرتبطاً بالقرار (2268)

| الوطن- وكالات

تعكف «مجموعة الدعم الدولية» لسورية على دراسة ملف تفصيلي عن الوضع العسكري في هذه الدولة يحدد وضع القوى العسكرية المختلفة والمناطق التي سيراقب فيها وقف العمليات القتالية.
وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت إلى وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أن الملف مُفصّل ضمن القرار الدولي (2268) ومرتبط به.
وصدر هذا القرار عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع مطلع الأسبوع الجاري، وصادق على الاتفاق الأميركي الروسي على شروط وقف الأعمال القتالية في سورية، والذي دخل حيز التنفيذ فجر السبت الماضي.
وأول أمس عقدت مجموعة العمل المكلفة الإشراف على «وقف العمليات القتالية العدائية»، والمنبثقة عن «مجموعة الدعم الدولية» لسورية اجتماعاً لها في مدينة جنيف السويسرية، لتقييم الاتهامات المتبادلة حول سلسلة خروقات.
وشرحت المصادر أن الملف المؤلف من (58) صفحة يضم قوائم للمجموعات المسلحة المشمولة بوقف العمليات القتالية وقوات الجيش العربي السوري، إضافة إلى توزع هذه القوى وأماكن سيطرتها، فضلاً عن تفاصيل عن تنظيم داعش وجبهة النصرة، المدرجين على لائحة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية، والمستثنيين من اتفاق وقف العمليات القتالية. وذكرت المصادر أن «الخرائط وتوزع مناطق (وقف العمليات القتالية، الواردة في الملف)، أوسع وأعم من كل الخرائط التي تم تداولها، ولم تخضع لرؤية طرف واحد فقط بل هي حصيلة توافق أميركي روسي، مع الأخذ بالحسبان آراء دول أوروبية وإقليمية لها علاقة وثيقة بالشأن السوري».
ولفتت وكالة «آكي» إلى أن صعوبة المشكلة المتعقلة بالاتفاق على خريطة موحدة للتنظيمات المسلحة والإرهابية في سورية. وذكرت أن المشكلة حول رسم خرائط توزع المقاتلين المعتدلين والتنظيمات الإرهابية، ما زالت قائمة بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية. وبينت أن المعارضة «تصر على ضرورة أن تتوصل واشنطن وموسكو لخريطة واحدة لجبهات القتال وتحديد مناطق انتشار (داعش) وجبهة النصرة، المستثنيين من الاتفاق» بذريعة الخوف من أن «تستخدم روسيا والنظام حجّة النصرة كذريعة لقصف الكثير من المناطق»، التي تختلط فيها السيطرة بين المسلحين ومقاتلي الجبهة.