شباب يدمنون تعاطي الأدوية النفسية والمخدرة في درعا

| درعا- الوطن

القلق من المستقبل المجهول ضمن الظروف الراهنة شكل لدى شريحة واسعة من الشباب حالة من الإحباط واليأس، ودفع بعضهم إلى اللجوء لطب الأدوية المهدئة والنفسية، وفي ظاهرة خطرة جداً، حيث إن تناول هذه الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ومسكنة للألم المركزي وتشعر متناولها بالنشوة والارتخاء والراحة في النفس لفترة محدودة تدفع الشباب إلى أن يكرر تناولها إلى درجة إدمان تعاطيها بشكل مستمر، وهو ما بات يحدث بالفعل، وقد أشار العديد من الأطباء والآباء في مناسبات مختلفة في محافظة درعا إلى ضرورة محاصرة هذه الظاهرة ومنع اتساعها لما لذلك من أضرار صحية جسيمة على المتعاطي وأضرار اجتماعية بالغة على المحيط، عبر منع الصيدليات من بيع مثل هذه الأدوية بشكل عشوائي من دون وصفات طبية نظامية وتوثيق الحالات المصروف لها الدواء، وبهذا الشأن أوضح الدكتور عبد الرحيم كيوان رئيس فرع نقابة الصيادلة في درعا أن هناك تشديداً حازماً على الصيدليات من النقابة، إذ لا يجوز بيع أي دواء نفسي أو مهدئ إلا بموجب وصفة طبية نظامية، وتقوم النقابة بتوزيع دفاتر المستحضرات النفسية المخصصة للبيع والشراء إلى كل الصيادلة ليتم عليها تسجيل الأدوية المستجرة من المستودعات وكمياتها بموجب أختام رسمية وكذلك تدوين أسماء المرضى ومعلومات هوياتهم الشخصية ونوع الدواء المصروف لهم والكمية للإسهام في ضبط صرف هذه الأدوية لمحتاجيها الفعليين، إلا أن المشكلة تتبدّى في غياب الرقابة والضبط عن الصيدليات الواقعة خارج السيطرة، حيث لا يوجد في الأماكن الآمنة سوى 91 صيدلية تجري متابعة عملها من أصل 717 صيدلية مسجلة لدى النقابة، وبالتالي فإن أغلب المخالفات بهذا الشأن تحدث في صيدليات المناطق الساخنة، وبطلب إيضاح إجراءات مديرية صحة درعا ذكر الدكتور بلال الفالوجي رئيس دائرة الرقابة لدوائية فيها أنه ترد كتب من وزارة الصحة تبين مقدار كميات لأدوية النفسية والمخدرة المبيعة من المعامل إلى مستودعات الأدوية في درعا، وتطلب فيها إجراء جولات على تلك المستودعات للتدقيق في دفاترها النفسية لمعرفة الكميات الموجودة لديها والكميات التي تم بيعها للصيدليات وتواريخ ذلك وفي حال وجود صيدليات تقوم باستجرار كميات كبيرة من الأدوية النفسية يطلب إلى الدائرة إجراء جولة على تلك الصيدليات للتأكد من أن صرفها يتم وفق أنظمة وقوانين وزارة الصحة وفي حال المخالفة تطبق العقوبات بحقها، وأشار رئيس الدائرة إلى أن بعض المستودعات والصيدليات أخذ يتجنب استقدام مثل تلك الأدوية بسبب المسؤوليات التي تترتب على أي خلل في صرفها.
بالنتيجة وعلى الرغم من كل التعليمات الصارمة في هذا المجال فإن بعض الصيدليات لا تزال تبيع الأدوية النفسية والمخدرة من دون توثيق دقيق أو كامل على الدفاتر المخصصة لها، والسبب حسب بعض المتابعين الضغوط التي قد يتعرض لها الصيدلي من بعض الأشخاص أو لتقاضي سعر مضاعف من طالبيها الذين لا يدققون على السعر كثيراً في مقابل الحصول على الدواء وإشباع إدمانهم عليها.