الجمارك تصادر أغنام «راعية غنم»!!

| طرطوس – الوطن

المشكلة التي بين أيدينا لا يمكن النظر إليها من زاوية واحدة فهي متعددة الوجوه والأشكال ولذلك لا بأس من التروي للوصول إلى ما يشبه القناعات بأن غاية القوانين التي تسن هي مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً.. وتطبيقها هو الغاية والهدف.. ولكن ألا يفترض بنا عدم التسرع لتبيان الحقائق قبل إصدار الأحكام النهائية التي قد لا يمكن الرجوع عنها فماذا لو تبين لنا أنها كانت خاطئة وأننا تسرعنا بتنفيذها!!
ملخص الحكاية امرأة مهجرة تعتاش على قطيع صغير من الأغنام مع عائلتها في منطقة حدودية ومن الطبيعي أن تتهم بمحاولة تهريب قطيعها ولكن أليس من الطبيعي ألا يكون الأمر كذلك؟ تعالوا لنرى..
تقول السيدة فوزة حوران المحمد في شكواها لنا: أنا من أهالي وسكان قرية العوجة بحماه لكني مهجرة ومقيمة في قرية تل السنون بطرطوس.. أملك 50 رأس غنم وأقوم بتربيتها لكي أعيش من منتوجاتهم وأعيل عائلة مؤلفة من 8 أشخاص معاقين (صم وبكم) وصغار السن وأنني مهجرة من محافظة حماه والآن أعيش أنا وعائلتي في قرية تل سنون بمحافظة طرطوس.
بتاريخ 25/2/2016 قامت دورية الجمارك بمصادرة أغنامي بحجة أرض محرمة ومنطقة حدودية.. وحين مصادرة الدورية ترجيتهم لكي يتركوا لي الأغنام التي أعتاش منها ولكن من دون جدوى علماً أنهم قد صادروا بعضها وتمت المصالحة عليها بمبلغ 200 ألف ليرة هكذا أخبرتني أم فراس جارتي صاحبة الأغنام التي تمت المصالحة عليها.. وحينها وبنفس الساعة حضرت إلى مديرية جمارك طرطوس كي نستعيد الأغنام المصادرة وقد وعدني بالمصالحة عليها يوم الأحد 28/2/2016 لكني فوجئت بأنهم قد باعوا الأغنام المصادرة مني علماً أنني أشتري لهم العلف من الوحدة الإرشادية ويشرف على الأغنام في المركز الزراعي الدكتور البيطري محمد الحايك وأنا مستأجرة لهم أرضاً زراعية كي أرعى هذا القطيع الذي هو باب رزقي لذلك أرجو المساعدة والإنصاف.
وفي رده على الشكوى يقول رئيس الضابطة في جمارك طرطوس العميد سعيد صبيح: جواباً لحاشيتكم المسطرة على شكوى المواطنة فوزة المحمد المقدمة من قبلها إلى مكتبكم بتاريخ 25/2/2016 تمت مصادرة كمية من الأغنام من مفرزة جمارك الحسنة وهي ضمن النطاق الجمركي ولم يكن مع راعي هذه الأغنام أي مستند رسمي أو بيان رعي يخوله بالتجول والرعي ضمن النطاق الجمركي وقد تمت مصادرة هذه الأغنام عملاً بمذكرة الإدارة رقم /6208/ت/2011 تاريخ 28/4/2012 والتي تنص على أنه يعتبر نقل البضاعة «الأبقار والأغنام والماعز المقنوية والتجارية» وغيرها من البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق الجمركي بشكل غير نظامي مخالفة استيراد أو تصدير تهريباً وتستحق عليها غرامة مقدارها من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً على البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيدة وإجراء التسوية لدى مكتب القطع بغرامة مقدارها 35% من قيمة البضاعة.. كما ورد في مطلع القسم السادس من دليل التسويات الذي يعتبر نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي من دون مستند نظامي بمنزلة الاستيراد أو التصدير تهريباً وتفرض على هذه المخالفة الغرامة الجمركية المنصوص عليها في المادة 279 من قانون الجمارك.. كما ورد في المادة 278 من قانون الجمارك في الفقرة الرابعة عشرة منه (يعتبر تهريباً في معرض تطبيق هذا القانون نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي)..».

أخيراً
الجواب لا يتضمن إذا كان بيع الخراف قد تم أم لا ولكن ألم يكن الأجدى تأجيل البيع فربما كان ذلك أفضل من قطع رزق هذه العائلة.. فتهمة التهريب فضفاضة عليها وهي كانت مستعدة للمصالحة على خرافها.. والمشكلة الأكبر أن القضية لم تنته هنا (فوق الموتة عصّة قبر) فالذي ينتظرها ملف جمركي (التصدير تهريباً كما قيل لنا من البعض) وعليها أن تدفع الغرامات الكبيرة وهذا كله ظلم بظلم فهي كانت تمارس الرعي ضمن مزرعة وتحصل على العلف من الإرشادية والجمعية الفلاحية والكل يدرك ذلك ولم تكن الأغنام محملة على الشاحنات أو قريبة من الحدود وبالتالي نتمنى من إدارة الجمارك إعادة الأغنام إلى صاحبتها واعتبار القضية رعياً (دون إذن) وخاصة أن كل المنطقة تشهد بأنها لا تقوم إلا بالرعي.