منشآت تتهرب من رسم الإنفاق الاستهلاكي ودراسة لمضاعفة الغرامات … اقتراح إدخال المقاهي تحت مظلة رسم الإنفاق.. واستثناء محال السندويش الشعبية

| فادي بك الشريف

كشف معاون وزير السياحة محمد رامي مرتيني في حديث خاص لـ«الوطن» عن أنه تم الاقتراح على وزارة المالية توحيد رسم الإنفاق الاستهلاكي وإدخال المقاهي تحت مظلة رسم الإنفاق لتحقيق العدالة الضريبية على أن يتم تصنيفها وتسديد الرسوم المترتبة وهذا حق للخزينة، مؤكداً في سياقه أنه تم اقتراح استثناء محال السندويش الشعبية وعدم تشميلها برسم الإنفاق وإبقاء الرسم لمحلات الوجبات السريعة وتمييزها بسعر أعلى وهامش ربح.
وبين مرتيني أن هذه المقترحات سيتم طرحها أيضاً في المجلس الأعلى للسياحة، معتبراً أن المقاهي هي «خدمات سياحية وهناك ضرورة لتصنيفها ضمن معايير وزارة السياحة، كما أن أسعار المقاهي حالياً «سياحية» مشيراً إلى أن التقيد برسم الإنفاق الاستهلاكي هو حق للخزينة.
ولفت معاون الوزير إلى أن بعض المنشآت ما زالت تتهرب من الالتزام برسم الإنفاق الاستهلاكي، ذاكراً أن هناك بعض الاتفاقات المرحلية مع المنشآت لتقديم رقم الدخل واحتساب الإنفاق الاستهلاكي برقم مقطوع وهذا الأمر يقونن لاحقاً وهو اتفاق رضائي بين المالية والمنشآت وليس إلزامياً، بما يتضمن تقدير رقم الأعمال حسب عدد الكراسي.
وأكد مرتيني أن المنشأة ملزمة بتقديم دفاترها والكشف عن فواتيرها والمترتبة عليها من رسم الانفاق الاستهلاكي، مبيناً أن هناك دراسة تعديلات جديدة للقوانين لمضاعفة الغرامات الواجبة على عدم الالتزام بتسديد الرسم، وهذا الأمر قيد الدراسة.
وقال مرتيني إن الجولات الرقابية على المنشآت مستمرة، ولا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن والتقيد بالنظافة أو الشروط الصحية مع اتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة بحق المخالفين مضيفاً إن الأسعار التي تم تعديلها مؤخراً كانت معقولة، وهناك تكاليف كبيرة وتأثير لارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتغير سعر الصرف، وانقطاعات الكهرباء وحاجة المنشآت للوقود والمحروقات بشكل كبير، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأولية، مشيراً إلى أنه تم وضع هامش ربح معقول بين 15-25%.
وبين معاون وزير السياحة أنه يتم التحضير لملتقى المشاريع الخاصة (للقطاع الخاص) ولاسيما أن هناك بعض المشاريع متوقفة لأسباب تمويلية أو مرتبطة بالظروف، وصلت فيها نسبة الإنجاز لـ80% ما يتطلب دراسة وضعها ومنها أيضاً وصل إلى نسبة تنفيذ 50% وهي في مناطق آمنة، ومن الممكن أن تعود للخدمة إذا تمت معالجة وضعها.
وأكد مرتيني أن بعض المشاريع متوقفة لأسباب مالية وتخوف البعض من استكمال المشروع ضمن الظروف، ذاكراً أنه سيتم خلال الملتقى طرح صيغ الاستثمار المختلفة من تملك وشراء أسهم أو التشاركية أو الاستثمار لأجل، مع الإشارة إلى دراسة الأضابير من النواحي القانونية والجدوى الاقتصادية واستكمال الوثائق.
وأضاف: لاحظنا خلال العامين الماضيين تركز الاستثمار على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من كافتيريات ومطاعم ومقاه وأندية وهذا الأمر أخذناه بعين الاعتبار، مؤكداً أنه يتم التحضير قريباً لإقامة معرض فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص وكلية السياحة ومراكز التدريب السياحي واتحاد غرف السياحة، على أن تعرض الشركات والمؤسسات ومكاتب السياحة والفنادق.. الخ، حاجتها من فرص العمل بما يخلق رابطاً مباشراً بين سوق العمل والباحثين عن فرصة، ولاسيما أن الأزمة أدت لخروج عدد من المنشآت من الخدمة وخسرت الكثير من العائلات فرص عملها نتيجة الظروف.