المقاولون يرون تباشير لنهاية الأزمة … ويتحدثون عن المشاركة بإعادة الإعمار

بيّن رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق خير الدين رستم الشهابي أن الأمر المهم والحيوي للمقاولين هو إشراكهم في المشاريع القادمة وخاصة خلال مرحلة إعادة الإعمار في سورية حيث بدأت تباشير تدل على قرب انتهاء الأزمة.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» على هامش مؤتمر الهيئة العامة للنقابة السنوي أمس، أنهم يسعون مع النقابة المركزية إلى متابعة استصدار قانون فسخ العقود الذي توقف العمل فيه بسبب الأحداث، والعمل على إنجاز القانون بأقصى سرعة ممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمقاولين.
وطالب بضرورة حل مشكلة رسم الطابع المالي عبر إعادته للمقاولين حيث تمتنع بعض الجهات العامة عن إعادته بعد فسخ العقود التي صدر بها أمر المباشرة وذلك وفقاً لقانون رسم الطابع الذي يلزم هذه الجهات برد الرسم.
بدوره بيّن أمين سر نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق خالد حافظ لـ«الوطن» أن معظم الدوائر في الجهات العامة لا تأخذ بالقرارات والتعاميم التي تتعلق بصرف زيادات وفروقات الأسعار. مبيناً أن فروقات الأسعار كبيرة جداً ولا قدرة للمقاول على تحملها حيث يمكن أن يحتمل حتى نسبة 15% فقط من هذه الفروقات، منوهاً بأن المشاريع التي تقع في بعض الأماكن الآمنة تعاني عدم إمكانية استكمال هذه المشاريع بسبب فروقات الأسعار حيث هناك جهات قليلة من الجهات العامة تلتزم بقرارات صرف فروقات الأسعار والأغلبية منها لا تلتزم بذلك حيث يضطر المقاول للتوقف عن العمل.
وطالب المقاولون خلال المؤتمر بحل بعض الإشكالات التي حدثت بين بعض المقاولين وحل الخلافات التي تحدث بين مقاولي دمشق ومقاولين من الفروع الأخرى ومتابعة تصنيف المقاول بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة والإسراع في هذه الإجراءات وضرورة حضور ممثل عن فرع النقابة مع اللجان الضريبية للوقوف على التكاليف الضريبية للذين نفذوا مشاريعهم المتعاقد عليها منذ العام 2006.
وأوصى المجتمعون بمتابعة موضوع ارتفاع أسعار المواد بما في ذلك زيادات أسعار الوقود والمواد الداخلة في المشاريع وأجور اليد العاملة ومنحها للأعضاء مع الكشوف المؤقتة من دون اللجوء إلى القضاء، وتنفيذ البلاغات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء التي تلزم الجهات العامة باستلام المشاريع مؤقتاً وبشكل نهائي مشيرين إلى وجود صعوبات تحول دون حضور لجان الاستلام المؤقتة لهذه المشاريع واعتماد تقارير المهندسين المشرفين على المشروع بهذا الخصوص والعمل على إيجاد الحلول لعدم التأخير في إنجاز الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري من خلال إلزام الإدارات بالرد على الدعوى خلال مهلة محددة، وإعادة النظر في التعديلات التي طرأت على قرار التصنيف الذي لم يحل مشكلة مهندس التصنيف ولا الرواتب التي تدفع له من دون أي مقابل ما يلحق الضرر بالمقاولين مقترحين تعديل هذا القرار واستبدال مهندس التصنيف بمهندس مقيم عند إحالة التعهد على المقاول بدلاً من تحميل المقاول دفع رواتب للمهندسين من دون أي مردود.